حماس تدرس مقترح اجتماع باريس وانقسام إسرائيلي حول صفقة التبادل
قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن الحركة تسلمت مقترح اجتماع باريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وستدرسه للرد عليه، في المقابل انقسمت آراء قادة الأحزاب الإسرائيلية حول عقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.
وأضاف هنية في بيان له اليوم الثلاثاء "إن أولوية الحركة هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة"، مضيفا أن حماس "منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان على غزة، وتأمين إيواء النازحين".
كما أوضح أن الحركة منفتحة على مناقشة أي مبادرة تقضي بإعادة الإعمار، وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية الأسرى الفلسطينيين. وأفاد بأنه تلقى دعوة لزيارة القاهرة لبحث اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.
وثمّن هنية دور قطر ومصر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في غزة على طريق إنهاء العدوان، وقدّر موقف جنوب أفريقيا برفعها الدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
من جهته، أكد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، موقف الحركة الثابت بعدم الانخراط في أي تفاهمات، دون أن نضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وتحقيق حل سياسي واضح يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
تقدم المفاوضات
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن هناك تقدما في المفاوضات للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وشدد على أنها الفرصة الوحيدة المتاحة لتهدئة الوضع في غزة.
وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تصريحات أدلى بها في واشنطن "أعتقد في الوقت الحالي أن بإمكاني القول إن التقدم الذي حققناه في الأسبوعين الماضيين يجعلنا في موقع أفضل مما كنا عليه قبل أسابيع.. رأينا أن العملية برمتها كانت تعمل بشكل جيد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أدى إلى الإفراج عن 109 رهائن.. للأسف انهارت هذه العملية في ذلك الوقت.. وزادت حدة الحرب، مما أدى إلى جعل الوضع أكثر تعقيدا".
وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن قطر ليس لها نفوذ على أي طرف فيما يخص المفاوضات الجارية بشأن صفقة تبادل الرهائن، مشددا على أن دور قطر هو الوساطة للتوصل لحل تفاوضي.
وقال "الآن دورنا الأساسي كوسطاء هو بذل ما بوسعنا للتوصل إلى حل متفاوض عليه يعيد الأسرى سالمين إلى بيوتهم وأيضا يؤدي إلى وقف قصف غزة وقتل المدنيين.. نحن نرى الأرقام ترتفع بشكل مأساوي.. ونرى أن ما يحدث في غزة لا يؤدي إلى إعادة الرهائن".
والاثنين، أعلن متحدث مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".
تصريحات متضاربة
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة، أو تطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين والذين وصفهم بـ"الإرهابيين".
وأضاف نتنياهو أن حكومته لن تنهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها، وهي القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإعادة جميع المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن، حسب تعبيره.
وأشار إلى أنه "يسمع تصريحات عن كل أنواع الصفقات، لذلك أريد أن أوضح: لن ننهي هذه الحرب بأقل من تحقيق جميع أهدافها ودون النصر المطلق".
ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) جلسة بعد غد الخميس، لبحث مقترح صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.
من ناحيته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إن أي صفقة غير شرعية ستؤدي إلى حل الحكومة، حسب تعبيره.
كما نقلت القناة الـ12 عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن ما يجري تداوله عن وقف للحرب هو خسارة لما سماها الإنجازات التي حققها محاربو الجيش الإسرائيلي بدمائهم، حسب وصفه.
وقال سموتريتش إن هذه الصفقة السيئة، حسب وصفه، ستسمح لحماس باستعادة السيطرة على المنطقة، مؤكدا أنه لن يقبل ذلك.
وفي معسكر المعارضة، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، إن نتنياهو يدير البلاد انطلاقا مما سماها الاعتبارات الائتلافية، وإن الأمر الوحيد الذي يهتم له هو الحفاظ على الائتلاف الحكومي.
وأضاف أن الوزيرين في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، وغادي آيزنكوت يمنحان الشرعية لنتنياهو للتهرب من الحديث عن اليوم التالي للحرب.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد فقال إن المعارضة ستمنح الحكومة شبكة أمان لكل صفقة تبادل أسرى يتم التوصل إليها.
وقال لبيد "علينا إعادة المختطفين إلى منازلهم، وإلا فسوف ينهار شيء أساسي للغاية في علاقتنا مع بعضنا البعض، في العلاقة بين الشعب ووطنه، وبالتأكيد في جوهر الثقة بين المواطنين والحكومة".
وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء، 26 ألفا و751 شهيدا إلى جانب 65 ألفا و636 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.