يسرائيل كاتس.. وزير إسرائيلي اقترح تهجير أهل غزة إلى جزيرة صناعية

يسرائيل كاتس، سياسي إسرائيلي، يميني، من حزب الليكود، ولد عام 1955، تولى عدة حقائب وزارية قبل أن يصبح وزير الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، في الحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو.

ويتبنى كاتس سياسة متطرفة ضد الوجود العربي في فلسطين، وهو داعم قوي لإنشاء المستوطنات ومعارض شديد لفكرة حلّ الدولتين.

ويعدّ صاحب المبادرة المثيرة للجدل، التي طفت على الساحة خلال حرب إسرائيل على غزة عقب عملية طوفان الأقصى، والتي أطلقتها المقاومة على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتتلخص فكرة كاتس في إنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة لنقل سكانه إليها.

المولد والنشأة

ولد كاتس في مدينة عسقلان يوم 21 سبتمبر/أيلول 1955، لوالدين من منطقة ماراموريش في رومانيا هما مئير كاتس ومالكا نيدويتش.

وهو من سكان مستوطنة موشاف كفار أحيم، ويجيد العمل في الزراعة، وهو متزوج ولديه طفلان.

الدراسة والتكوين العلمي

حصل كاتس على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس، ثم التحق بالدراسات العليا في الجامعة نفسها.

التجربة العسكرية

تم تجنيد كاتس في الجيش الإسرائيلي عام 1973. وتطوع في لواء المظليين وتدرج في المناصب العسكرية، فكان جنديا ثم قائد سرية، وعام 1976 أصبح ضابط مشاة بعد أن تخرج في مدرسة الضباط المرشحين، وعاد إلى لواء المظليين قائدا لفصيل. وعقب انتهاء خدمته العسكرية تم تسريحه عام 1977.

الحياة السياسية والعملية

بدأت توجهات كاتس السياسية تتبلور أثناء دراسته في الجامعة العبرية أوائل ثمانينيات القرن العشرين، حين كان رئيسا لاتحاد الطلاب.

وفي مارس/آذار 1981، أُوقف عن رئاسة الاتحاد لمدة عام بسبب مشاركته في أنشطة عنيفة احتجاجا على وجود طلاب أراضي 48 بالحرم الجامعي، وهي أعمال وصلت حد احتجاز رئيس الجامعة رافائيل مشولام في غرفته.

وشارك كاتس في انتخابات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) لأول مرة عام 1996، وحصل على المركز 34 في قائمة الليكود، لكنه لم يفلح في الوصول للمنصب بسبب فوز تحالفه بـ32 مقعدا فقط.

ودخل الكنيست لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 1998 بديلا لإيهود أولمرت، وعمل فيه بعدة لجان، منها الشؤون الخارجية والأمن، والمالية، والقانون والدستور والعدالة، والداخلية والبيئة.

كما عمل في لجنة الالتماسات العامة واللجنة المشتركة لميزانية الأمن واللجنة الخاصة لمناقشة قانون جهاز الأمن. وشغل أيضا منصب رئيس مؤتمر حزب الليكود.

أعيد انتخاب كاتس عامي 1999 و2003، وعُين وزيرا للزراعة والتنمية الريفية في حكومة أرييل شارون عام 2003. ثم ترك الحكومة في يناير/كانون الثاني 2006 بعد انقسام الليكود (انشق عنه حزب كاديما) وأعيد انتخابه في الانتخابات التشريعية عام 2006.

وفي مارس/آذار 2007، أوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه الاتهام إلى كاتس بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة، إذ أقدم على تعيينات في وزارة الزراعة بنيت على محاباة سياسية وعائلية.

ووجد التقرير أن 24 موظفا موسميا في الوزارة كانوا أعضاء باللجنة المركزية لليكود، أو أبناء وأقارب لهم، وأحالت الشرطة نتائج التحقيق إلى النيابة المركزية بالمنطقة، لكن النيابة رفضت فيما بعد الملاحقة القضائية.

واستلم كاتس حقيبة المواصلات عام 2009، وأعيد انتخابه عام 2013 وظل في هذا المنصب بالحكومة الجديدة. وأعيد انتخابه مجددا عام 2015 وعين بعدها وزيرا للاستخبارات مع بقائه وزيرا للمواصلات.

ويقول مناصروه إنه نفذ سلسلة من الإصلاحات المهمة في مجالات البنية التحتية والموانئ والطرق والسكك الحديدية والطيران.

وابتداء من عام 2019، بدأ ولايته الأولى وزيرا للخارجية، وشغل في الوقت نفسه منصب وزير المخابرات. وخلال جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم، تم تعيينه وزيرا للمالية وأدار السياسة الاقتصادية خلال تلك الفترة الحرجة.

وفي يناير/كانون الثاني 2023، تم تعيين كاتس وزيرا للطاقة والبنية التحتية، للإشراف على قطاعات الطاقة والكهرباء والغاز والمياه. وتم الاتفاق على أنه بعد عام واحد سيتبادل المنصب مع وزير الخارجية إيلي كوهين.

وفي الثاني من يناير/كانون الثاني 2024، وبناء على اتفاق التبادل، بدأ كاتس فترة ولايته الثانية وزيرا للخارجية.

الوظائف والمسؤوليات

شغل كاتس عدة مناصب، منها:

• عضو الكنيست لأول مرة عام 1998 نيابة عن حزب الليكود.
• وزير الزراعة والتنمية الريفية في حكومة شارون عام 2003.
• وزير المواصلات خلال عامي 2009 و2019.
• وزير الاستخبارات إلى جانب المواصلات عام 2015.
• وزير الخارجية ووزير الاستخبارات عام 2019.
• وزير المالية في الحكومة الـ35 عام 2020.
• وزير الطاقة والبنية التحتية عام 2023.
• وزير الخارجية في يناير/كانون الثاني 2024.
  

  

الآراء والمواقف

يعد كاتس صاحِب خطة زيادة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان بشكل كبير، والتي قدّمها للكنيست في يناير/كانون الثاني 2004.

وفي مارس/آذار 2004، أعلن عزمه الاستقالة من الحكومة احتجاجا على خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة من طرف واحد.

ومارس كاتس ضغوطا بالتعاون مع المنظمة الصهيونية العالمية، من أجل تخصيص 32 مليار دولار لتوفير الحوافز والإعانات للمستوطنات في الضفة الغربية.

وخلال عمله وزيرا للمواصلات بحكومة نتنياهو عام 2009، قرر تغيير لافتات الطرق الموجودة بحيث تكون جميع الأسماء التي تظهر عليها بالعبرية، وتكون العربية والإنجليزية ترجمة مباشرة لهذه الأسماء، وليست بالأسماء العربية الأصلية.

وفي فبراير/شباط 2010، دعم كاتس توجهات اليهود المتدينين "الحريديم" بفصل مقاعد الرجال عن النساء في المواصلات العامة، على الرغم من قرار المحكمة العليا بعدم شرعية هذا الفصل.

وفيما يتعلق بمسائل السلام والأمن، يعد كاتس من المتشددين بالحكومة، إذ يتبنى وجهة نظر ضم الضفة الغربية وتوسيع السيادة الكاملة عليها، ويدعم استمرار بناء المستوطنات فيها، كما يدعو لقطع جميع العلاقات مع السلطة الفلسطينية.

ويعارض كاتس حل الدولتين وإنشاء دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال، ويفضل إنشاء كيان فلسطيني مستقل يرتبط مدنيا وسياسيا بالأردن، ويدعو إلى ربط قطاع غزة بمصر، ويعارض أي انسحاب من مرتفعات الجولان، ويعدها جزءا لا يتجزأ من إسرائيل.

وخلال توليه المنصب، أشاد كاتس بقرار منظمة اليونسكو سحب مهرجان ألست البلجيكي من قائمتها للتراث الثقافي غير المادي، بعد اتهام هذا الحدث بمعاداة السامية، وحضّ الحكومة البلجيكية على التضييق على المهرجان لأنه سمح بمرور عربة تقدّم صورة كاريكاتيرية عن اليهود المتشددين، إذ أظهرتهم جالسين على أكياس من الذهب. وساهم كاتس في تكثيف جهود أدت لاتفاقات إبراهام للتطبيع مع الدول العربية.

وفي مارس/آذار 2016، قدم كاتس مشروع قانون للكنيست لتمكين الحكومة من ترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين إذا تبين أنها كانت على علم بنشاط أبنائها، أو شجعتهم أو ساعدتهم على ذلك. وقد حظي هذا الإجراء بتأييد واسع النطاق من الائتلاف الحاكم وأعضاء الكنيست الرئيسيين في المعارضة.

وفي الشهر نفسه، قال كاتس "إن على إسرائيل أن تستخدم عمليات التصفية المدنية المستهدفة، أو الاغتيالات" ضد قادة الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة اختصارا بـ"حركة بي دي إس".

وعام 2019 وبعد وقت قصير من تعيينه وزيرا للخارجية لأول مرة، أثار كاتس خلافا دبلوماسيا مع بولندا بعد أن صرح علنا بأن البولنديين "يرضعون معاداة السامية مع حليب أمهاتهم"، وقال إنه سمع تك العبارة من رئيس الوزراء الأسبق إسحاق شامير.

جزيرة صناعية لأهل غزة

يعد كاتس صاحب المبادرة المثيرة للجدل، والتي ترمي إلى إقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة، لنقل السكان إليها، تتضمن ميناء وأبراجا سكنية ومطارا مدنيا.

وهو مشروع قديم حديث، سعى كاتس لتمريره منذ 10 سنوات، يهدف إلى بناء جزيرة صناعية بالبحر المتوسط قبالة غزة، مرتبطة بالقطاع عبر جسر طوله نحو 5 كيلومترات، يمكنها أن تتحول إلى مركز تجاري ومنطقة تنمية اقتصادية تخدم غزة والمنطقة بأسرها.

وبعد عملية طوفان الأقصى والحرب التي شنتها إسرائيل على غزة نهاية 2023 وبداية 2024، عادت هذه الفكرة لتطفو على السطح من جديد، وطرحها (وزير الخارجية) كاتس باجتماع مع نظرائه الأوروبيين، إلا أنها قوبلت بالتجاهل التام.

ودفع هذا الأمر الخارجية إلى النفي بشكل قاطع أن يكون كاتس عرض تهجير سكان غزة وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم 22 يناير/كانون الثاني 2024، وقالت الخارجية "إن ما عرضه الوزير هو بناء ميناء لغزة على جزيرة صناعية".

وكان كاتس قد عرض الفكرة أثناء اجتماعه مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي لبحث ما بعد حرب غزة، وأوضح فكرته بقوله "عرضنا فكرة جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين".

ووفق ما نقلته تقارير إعلامية، فقد أوضح كاتس أن الجزيرة ستكون على بعد 5 كيلومترات من ساحل غزة، ويمكن إنشاء ميناء ومطار عليها وتكون مركزا تجاريا مثل سنغافورة، وفق رأيه.