في ذكرى منحها حق الانتخاب.. كيف خاضت المرأة المصرية صراعها لنيل حقوقها السياسية؟

القاهرة – في 3 مارس/آذار 1956 صدر قانون الانتخاب الخاص بتنظيم الحقوق السياسية بعد 4 أعوام من حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو/تموز 1952، ليمنح المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة في تاريخ البلاد، متوجا عقودا من كفاح المرأة المصرية لنيل حقوقها.

كانت المشاركة الأبرز للمرأة في الحياة السياسية في ثورة 1919، حين ثار المصريون ضد المستعمر الإنجليزي، واتحدوا تحت علم مصر مطالبين بالاستقلال.

دستور 1923

ورغم المشاركة الفعالة للمرأة في ثورة 1919، لم يتم تمثيلها في لجنة الثلاثين لوضع الدستور في أبريل/نيسان 1922، كما صدر دستور 1923 دون أن يتضمن حقها في الترشح والانتخاب.

العام التالي تشكل الاتحاد النسائي بمشاركة هدى شعراوي وزميلاتها، لينادين بحق المرأة في حق الترشح والتصويت، وحقها فى عضوية جميع المجالس والهيئات النيابية، والمساواة مع الرجل خاصة فى العمل.

مظاهرة أمام مجلس النواب

في فبراير/شباط 1951، قادت درية شفيق مظاهرة كبيرة لمدة 4 ساعات بمشاركة 1500 امرأة إلى مجلس النواب، للمطالبة بالحقوق السياسية، وبحقوق المرأة من قلب المجلس، وأبرزها حق الاشتراك في الكفاح الوطني والسياسي وإصلاح قانون الأحوال الشخصية. وخرج نائب المجلس لاستقبال شفيق مع وفد نسائي، وهو ما يعتبره كثيرون "لحظة تاريخية للحركة النسائية".

وبعد أسبوع من المظاهرة، عرض على مجلس النواب قانون لمنح المرأة حق الانتخاب والترشح للبرلمان، وهو ما لم يتحقق.

بعد حركة 23 يوليو/تموز 1952، تطلعت المرأة لنيل حقوقها السياسية في الجمهورية الجديدة، لكن اللجنة التأسيسية للدستور لم تشمل أي امرأة، مما دفع درية شفيق برفقة أخريات للاحتجاج عبر خوض إضراب عن الطعام، وأوقف الإضراب بعد 10 أيام إثر وعود من الرئيس محمد نجيب بأن الدستور الجديد سيكفل للمرأة حقها السياسي، وفقا لموقع المجلس القومي للمرأة.

قانون الانتخاب

في 16 يناير/كانون الثاني 1956، أعلن جمال عبد الناصر دستورا جديدا بمؤتمر شعبي في ميدان الجمهورية في قلب القاهرة، وفي 3 مارس/آذار صدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، وكان أهم ما ميزه خفض سن الناخب إلى 18 عاما، ليسمح بمشاركة الشباب في شؤون البلاد، بدلا من 21 عاما، كما أعطى المرأة حق الانتخاب لأول مرة.

بعد عام واحد من صدور القانون، شاركت 6 سيدات بالانتخابات البرلمانية عام 1957، ونجحت اثنتان منهما في نيل عضوية مجلس الأمة، هما راوية عطية عن دائرة الجيزة، وأمينة شكري عن الإسكندرية، كما تم تعيين أول وزيرة بحكومة عام 1962، حيث كانت حكمت أبو زيد أول وزيرة مصرية في تاريخ البلاد، وشاركت المرأة بالاتحاد العربي الاشتراكي عام 1964.

هل أنصف عبد الناصر المرأة؟

ورغم ما يؤكده أنصار عبد الناصر أنه أنصف المرأة وأعطاها حقوقها الدستورية كاملة، وطبق مبدأ تكافؤ الفرص، وقد تساوت مع الرجل في الأجور والمرتبات، يثير البعض ما تعرضت له الناشطات الحقوقيات من مضايقة من نظامه، رغم كفاحهن لنيل هذه الحقوق السياسية، كما قام نظامه بحل الاتحاد النسائي والحزب النسائي.

وبحسب عضو مجلس الشيوخ الدكتورة هالة كمال، فقد قام نظام عبد الناصر باحتكار مصالح النساء، وقالت "لقد تبنى النظام قضايا المرأة إذ اتخذ مسارا متناقضا بين الإطار التقدمي المتمثل في تعديل القوانين بما يضمن مزيدا من الحقوق للنساء في القوانين المدنية، بينما يتمسك بالإطار المحافظ فيما يتعلق بقوانين الأسرة والأحوال الشخصية المتحكمة في المجال الخاص".

أصغر نائبة

ونشرت مجلة روز اليوسف الشهر الماضي حوارا مع النائبة فاطمة سليم أصغر نائبة في البرلمان، بعد أن رشحت عن "القائمة الوطنية من أجل مصر" والتي قالت "27% من برلمان 2021 سيدات لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية، وهذه هي أعلى نسبة في تاريخ البرلمان المصري، البرلمان كان يتواجد فيه 5 سيدات، الآن يتواجد فيه 163 سيدة، وهناك 8 وزيرات وسيدات في القضاء، في مجلس الدولة والنيابة الإدارية وفي مناصب عليا مختلفة".

وتعلق سليم في حوار صحفي سابق "أشعر بالفخر والعزة كأي امرأة مصرية شابة صعيدية، والأمل لمستقبل أفضل لمصر".