النووي الإيراني.. طهران تطرح مبادرة جديدة وواشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تابعة للحرس الثوري

قال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان إن طهران طرحت مبادرة جديدة أخيرا لإحياء الاتفاق النووي، مطالبا الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف سياسة "الضغوط القصوى"، في الوقت الذي فرضت فيه واشنطن عقوبات على ما قالت إنها شبكة دولية لتهريب النفط وغسل الأموال تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف عبد اللهيان، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أنهم لم يصلوا بعد إلى النقطة التي يمكنهم الثقة فيها بالجانب الأميركي، ولم يقتنعوا بتغير سلوكه، ودعا واشنطن إلى ضرورة إظهار الاختلاف بين إدارتي بايدن و إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لأن سياسة الضغوط القصوى ما زالت قائمة.

وأكد أنهم جادّون بالوصول إلى اتفاق نووي قوي ومستدام، مشيرا إلى إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا.

واستنكر الوزير الإيراني فرض عقوبات جديدة على إيران من قبل الجانب الأميركي رغم عودة طهران إلى مفاوضات الاتفاق النووي، مشددا على أن العودة للاتفاق النووي لعام 2015 مرتبطة بعودة إيران إلى الأنشطة الاقتصادية الدولية.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي إن واشنطن تسعى للعودة إلى الاتفاق "لأنه من مصلحتنا، لكن إذا حاولت إيران رفع سقف شروطها سنرفض ذلك ولن نتوصل إلى اتفاق".

وأوضح مالي أن آفاق إنعاش الاتفاق النووي ضعيفة في أفضل الأحوال، وأكد استعداد الإدارة الأميركية لفرض وتكثيف العقوبات على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق.

في غضون ذلك قالت "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) إن واشنطن فرضت عقوبات على شركات روسية متهمة بمساعدة الحرس الثوري الإيراني، كما فرضت عقوبات على ما قالت إنها شبكة دولية لتهريب النفط وغسل الأموال يقودها مسؤولون في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وصنفتها منظمةً إرهابية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشبكة سهَّلت بيع كميات من النفط الإيراني جنى منها فيلق القدس وحزب الله اللبناني مئات ملايين الدولارات.

ووصفت الوزارة الشبكةَ بأنها عنصر حاسم في جمع عائدات النفط لمصلحة إيران.

وفي إيران قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن سياسة فرض العقوبات سياسة ظالمة وليست حلا للمشاكل، وإن إيران لديها تجربة كبيرة في مواجهة العقوبات.