القضاء العراقي يرجئ النظر بالكتلة البرلمانية الأكبر عددا وجلسة البرلمان القادمة تختار رئيسا للبلاد

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء تأجيل موعد البت بدعوى الكتلة البرلمانية الأكبر عددا إلى بعد غد الخميس، وتعتبر هذه المحكمة أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وكان الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية قد تقدما بطلب إلى رئاسة مجلس النواب (البرلمان) خلال الجلسة الأولى التي عقدت في 9 يناير/كانون الثاني الماضي باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر عددا التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية.

ويعتبر الإطار التنسيقي أن الجلسة الأولى للبرلمان شابتها مخالفات قانونية، ويطالب بإبطال مخرجاتها المتمثلة بانتخاب رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبين له.

وكانت الجلسة شهدت مشادات كلامية عنيفة بين نواب الكتلة الصدرية التي تتبع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والإطار التنسيقي بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر عددا تعرض في خضمها رئيس البرلمان المؤقت (الأكبر سنا) محمود المشهداني لاعتداء بالضرب من أحد النواب (لم تعرف هويته)، مما استدعى نقله إلى المستشفى، وتم تكليف ثاني أكبر الأعضاء سنا بتولي رئاسة الجلسة.‎

مرشحو الرئاسة

وأمس الاثنين أقر مجلس النواب العراقي أسماء 25 مرشحا لرئاسة الجمهورية سيجري التصويت عليهم في جلسة البرلمان المقررة في 7 فبراير/شباط الجاري.

ومن أبرز المرشحين الذين تضمنتهم لائحة الأسماء مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الذي سبق أن شغل حقيبتي الخارجية والمالية لسنوات عديدة، كما برز من بين المرشحين القاضي رزكار محمد أمين الذي عُرف أول مرة أثناء توليه منصب قاضي محاكمة رئيس النظام العراقي الراحل صدام حسين.

ومنذ إقرار الدستور عام 2005 تعدّ الدولة العراقية دولة اتحادية نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، وهو ما يعني أن أعلى سلطة تنفيذية بالبلاد تكون من خلال رئيس الوزراء مع صلاحيات فخرية محدودة لمنصب رئيس الجمهورية.

ومنذ أول حكومة برلمانية منتخبة فإن منصب رئاسة الجمهورية كان من حصة المكون الكردي بالبلاد وفق العرف السياسي المتبع في العراق منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في البلاد عام 2005، ورئاسة البرلمان من حصة السنة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة.

حراك سياسي

وفي تطور ذي صلة، طرح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق، في حين تحدثت أنباء عن وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قآني إلى أربيل أول أمس الأحد للبحث مع قادة الإقليم في مسألة تشكيل الحكومة العراقية القادمة.

وقال البارزاني في رسالة للشعب العراقي إنه طرح مبادرة سياسية لحل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق اقترح فيها أن يقوم رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بزيارة النجف ولقاء زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر والتشاور في كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل.

وأضاف "آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية، وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته"، من دون تفاصيل أكثر.

وفي إطار هذه المبادرة، وصل نيجيرفان البارزاني ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر رئيس تحالف السيادة -الذي يضم حزبي تقدم وعزم- إلى محافظة النجف (جنوب بغداد) أمس الاثنين للاجتماع مع الصدر لبحث تشكيل الحكومة.

وقالت مصادر للجزيرة إن الوفد اقترح على الصدر إشراك "الإطار التنسيقي" الشيعي في مباحثات تشكيل الحكومة، كما اقترح أن يُمنح حصته من الحقائب الوزارية وفق نتائجه في الانتخابات.

وأضافت المصادر أن الصدر وعد بالرد على المقترحات في غضون أيام، لكنه اشترط استثناء زعيم كتلة دولة القانون نوري المالكي من المباحثات.

pic.twitter.com/4sp8l8Be91

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 31, 2022

وفي تغريدة على تويتر بعد الاجتماع، قال الصدر إنه ما زال متمسكا بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بالتحالف مع الأكراد والسنة، ورحب بالحوار مع ما وصفها بالمعارضة الوطنية، كما طالب بوقف ما سماه الإرهاب والعنف ضد الشركاء السياسيين.

وفد يضم رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii ورئيس إقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني @IKRPresident ورئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر @khameskhanjar ، يصل إلى الحنانة للقاء زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر @Mu_AlSadr . pic.twitter.com/S8cbOAQPAJ

— المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@mediaofspeaker) January 31, 2022

وقبل ذلك، قال الحلبوسي في تغريدة على تويتر أمس الاثنين إن تحركا كرديا سنيا شيعيا بدأ لتشكيل حكومة وطنية خالصة، معتبرا أن "زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات قد ولى".

وأضاف "اليوم تتحرك جبال العراق (مناطق ذات أغلبية كردية) وصحراؤه (مناطق ذات أغلبية سنية) إلى النجف لمباحثات تشكيل حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية".

وفي سياق متصل، طرح إياد علاوي زعيم الجبهة الوطنية المدنية (موج) رئيس الوزراء الأسبق مبادرة لمشروع سياسي يشرف عليه البرلمان والقوى السياسية اقترح فيها أن يسمي الصدر رئيس الوزراء المقبل على أن يوافق عليه الإطار التنسيقي.

وتصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا.

وبينما لم تتجاوز قوى الإطار التنسيقي الشيعي رسميا 60 مقعدا تحدثت في جلسة نيابية أخيرا عن ضمها مستقلين وبلوغ مقاعدها 88 من أصل 329 مقعدا في مجلس النواب.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية قوى "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة توافقية على غرار المعمول به منذ انتخابات عام 2005.

ويتطلب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أولا انتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل البرلمان، ليتولى الرئيس المنتخب تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة في 30 يوما، ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في 7 فبراير/شباط الجاري.