منصب رئيس الجمهورية يثير انقساما بين أكراد العراق

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني -بزعامة مسعود البارزاني- عن وجود انقسام بين القوى الكردية، بسبب خلاف مع الاتحاد الوطني الكردستاني -بزعامة بافل الطالباني- على اسم المرشح لرئاسة الجمهورية.

وقال الحزب -في بيان صحفي- إن "هدفنا تشكيل وفد مشترك من كل الأطراف الكردستانية"، مبينًا أن "ممثلي الاتحاد الوطني لم تكن لديهم الصلاحيات لاتخاذ قرار، فقد انسحبوا من دون علمنا".

وأضاف البيان أن "منصب رئيس الجمهورية ليس ملك طرف واحد أو شخص واحد"، مؤكدًا أن "عدم تصويت ممثلي الاتحاد الوطني على هيئة رئاسة مجلس النواب هو كسر للوحدة الكردية".

وجدد الاتحاد الوطني الكردستاني، في اجتماع أمس الأحد، التأكيد أن برهم صالح هو مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية.

وأوضح المكتب السياسي للاتحاد -في بيان- أن "مجلس قيادة الاتحاد اجتمع بحضور رئيس الحزب بافل الطالباني لمناقشة الوضع السياسي العراقي، والاستحقاقات الدستورية لشعبنا، وتشكيل الحكومة".

ولفت البيان إلى أن الطالباني أكد في الاجتماع "أحقية الاتحاد بمنصب رئيس الجمهورية الذي هو استحقاق الكرد والاتحاد الوطني، وأنه يصر على هذه الحقوق، رغم أن الأطراف الأخرى قدمت مرشحيها بعيدا عن التوافقات".

ومنذ أن أعلن رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، قدم 26 عراقيا أوراق ترشحهم لمنصب الرئيس.

وأفاد مصدر برلماني للجزيرة نت -فضل عدم الكشف عن هويته- بأن أغلب المرشحين حتى الآن من الأكراد، ومن أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الذي سبق أن شغل حقيبتي الخارجية والمالية سنوات عديدة.

كما برز من بين المرشحين القاضي رزكار محمد أمين الذي عُرف أول مرة أثناء توليه منصب قاضي محاكمة رئيس النظام العراقي الراحل صدام حسين، فضلا عن ترشح امرأة للمنصب هي شيلان المفتي التي عادت وأعلنت انسحابها من الترشح للمنصب بعد تلقيها تهديدات من جهات حزبية متنفذة.

يشار إلى أن منصب رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي بالبلاد وفق العرف السياسي المتبع منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في العراق عام 2005، ورئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة.