مفاوضات صعبة ومستمرة.. هل فُصّلت القاعدة الدستورية ليترشح حفتر ونجل القذافي؟

طرابلس– اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف لجنة للتوافقات مهمتها حسم القضايا الخلافية، وذلك بعد تمديد الحوار ليوم آخر بسبب اختلاف الأعضاء حول القاعدة الدستورية.

ويلتقي 14 عضوا من أصل 75 مشاركين في الحوار السياسي الذي بدأ 28 يونيو/حزيران الماضي برعاية الأمم المتحدة، من أجل حل إشكاليات القاعدة الدستورية التي توصلت إليها اللجنة القانونية بالملتقى، وللوصول إلى تفاهمات نهائية قبل عرضها للتصويت على ملتقى الحوار السياسي كحل أخير.

ومن بين نقاط الاختلاف بين أعضاء الملتقى، شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية، وترشح العسكريين، ومن تطالهم اتهامات انتهاك حقوق الإنسان، حيث يرى بعض أعضاء الحوار أن هناك بنودا فُصّلت على مقاس اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي كي يتمكنا من الترشح للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وأثارت بنود شكل السلطة التشريعية القادمة، ونظام القوائم في الانتخابات الرئاسية، والاستفتاء على مشروع الدستور، خلافات أخرى بين أعضاء ملتقى الحوار. واعتمدت اللجنة القانونية نظام انتخاب غرفتين للجسم التشريعي القادم، إذ يتكون من مجلسي النواب والشيوخ، أحدهما في طرابلس والآخر في بنغازي، إلى جانب اعتماد نظام القائمة لاختيار رئيس الدولة ونائبه ورئيس الوزراء، في حين ظل تقديم أو تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور مثار خلاف متواصل بين الأعضاء.

وفي ظل هذه الخلافات، نشر موقع "صوت أمريكا" تقريرا بعنوان "ترشّح سيف الإسلام القذافي المحتمل للرئاسة يزيد من الضغوط على عملية السلام المضطربة في ليبيا"، مما قد يعمق الانقسام الموجود في البلاد بشكل أكبر.

التوافق بين المقترحات

من ناحيته، أكد عضو لجنة الحوار السياسي موسى فرج أن لجنة التوافقات المختارة من قبل أعضاء الحوار السياسي تسعى إلى دراسة ومراجعة جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء ونسج توافق بينها.

وقال فرج -للجزيرة نت- إن "لجنة التوافقات تحاول التوصل إلى توافق يضمن أن تكون الشروط في القاعدة الدستورية مجردة وعادلة وتأخذ بعين الاعتبار مخاوف جميع الأطراف، حتى يمكن الذهاب قدما إلى الانتخابات القادمة بدل الانسداد، في ظل عدم وجود بديل سياسي". وأفاد بأن هناك تخوفا لدى بعض الأطراف الحاضرة من القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الانتخابات المقبلة في 24 من ديسمبر/كانون الأول القادم".

تدخلات سلبية

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي التدخلات الإقليمية والدولية السلبية -التي تغذي الصراع السياسي والمسلح بين الأطراف الليبية- من أسباب الخلاف بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

غير أن لنقي قال للجزيرة نت "أعتقد أن المتحاورين سيصلون إلى حلول قبل انتهاء جلسات الحوار السياسي نتيجة الضغوط الدولية والإقليمية، لكن هذه الحلول ستكون مؤقتة ولن تؤدي إلى استقرار ليبيا على المدى البعيد".

وصرح لنقي بأن الصراعات السياسية والعسكرية في ليبيا لن تنتهي إلا بعد توحيد المؤسسة العسكرية، وإنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة على الأراضي الليبية، ومنع التدخلات السلبية في المشهد الليبي. واستبعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وشفافة، وقبول نتائجها في ظل هذه الظروف المحيطة بليبيا، مشيرا إلى أن المصالحة الوطنية وتوحيد الجيش يجب أن يسبقا الانتخابات المقبلة.

عواقب وخيمة

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم دبرز إن سماح القاعدة الدستورية بترشح أشخاص ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ومطلوبين للعدالة والنائب العام والادعاء العام العسكري، يضع البلاد على سكة خطيرة ويعرضها لعواقب وخيمة، وأردف قائلا "من الشروط البديهة على كل مترشح للرئاسة أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون مطلوبا للعدالة والقضاء".

وأكد دبرز، للجزيرة نت، أن سيف القذافي وحفتر قد يترشحان للانتخابات المقبلة، في حين أحدهما مطلوب للعدالة الدولية، والآخر يواجه قضايا مرفوعة ضده في الادعاء العسكري، وقال إن "لجنة الحوار السياسي غير مؤهلة لإيجاد مخرج، ما دام أنها تتجاهل الحل الأمثل، وهو الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ينهي أحلام العابثين بليبيا".