ميانمار.. الجيش يواصل قمع المظاهرات رغم الإدانات الدولية ويؤكد بقاءه في السلطة

سقط المزيد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين في ميانمار اليوم الخميس، وأعلن الجيش أنه سيواصل البقاء في السلطة لحين إجراء انتخابات، وذلك رغم إدانة مجلس الأمن الدولي للقمع.

وقالت وكالة خيت ثيت ميديا المحلية إنه "في إطار جهود المجلس العسكري المستمرة لقمع المظاهرات المناهضة للانقلاب، قتل 6 أشخاص، وأصيب 8 آخرون في منطقة ماغواي، وسط البلاد"، بينما وردت أنباء عن مقتل متظاهر آخر في منطقة شمال أوكالابا.

ويرتفع بذلك عدد القتلى إلى أكثر من 70، إلى جانب أكثر من ألفي معتقل، وذلك منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قادة الجيش في ميانمار مطلع فبراير/شباط الماضي.

تنديد دولي

واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس بيانا رئاسيا دان فيه بشدة العنف ضد المتظاهرين السلميين في ميانمار، ودعا إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا، كما حثّ جيش ميانمار على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الصين وروسيا والهند وفيتنام منعت مجلس الأمن من إدراج كلمة "انقلاب" في نص البيان الرئاسي، وجملة كانت تنص على استعداد المجلس للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد جيش ميانمار.

من جهتها، اتهمت منظمة العفو الدولية في بيان قوات المجلس العسكري بارتكاب "عمليات قتل ممنهجة" ضد المتظاهرين السلميين.

وأشار البيان الصادر اليوم أن الجيش "يستخدم أسلحة فتاكة بشكل متزايد على الأرض ضد المتظاهرين السلميين احتجاجا على الانقلاب العسكري والمارة في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت المنظمة أنها رصدت تلك الانتهاكات من خلال التحقق من أكثر من 50 مقطعا مصورا من حملة القمع المستمرة، محذرة من أن العديد من عمليات القتل الموثقة "ترقى إلى مستوى الإعدام خارج نطاق القانون".

البقاء في السلطة

وفي المقابل، قال الناطق باسم جيش ميانمار زاو مين تون في مؤتمر صحفي إن قوات الأمن تلتزم بضبط النفس وتستخدم القوة عند الضرورة فحسب، معتبرا أن الاضطرابات ليست وضعا يتعين أن يثير قلق المجتمع الدولي، وأن افتراضات الغرب غير صحيحة.

وأكد المتحدث أن الجيش سيبقى في السلطة، وبعد إجراء الانتخابات سيسلّم إدارة البلاد إلى الحزب الذي يحصل على أكثر نسبة من الأصوات، مضيفا "نحن على الطريق نحو ديمقراطية حقيقية".

وتعهد المجلس العسكري بإجراء انتخابات في غضون عام لكنه لم يحدد موعدا.

وفي سياق متصل، قال المتحدث إن المستشارة أونغ سان سوتشي والرئيس وين منت و7 وزراء متورطون في قضايا فساد، واتهم المستشارة بقبول مدفوعات تصل إلى 600 ألف دولار إضافة إلى ذهب.

وأشار الجنرال زاو إلى أن سوتشي ومنت مارسا ضغوطا على اللجنة المركزية للانتخابات، لتزوير النتائج التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

كما قال إن منت ضغط على لجنة الانتخابات كي لا تتحرك بناء على تقارير الجيش عن حدوث مخالفات.

وقوبلت تصريحات الناطق باسم جيش ميانمار بالتنديد من قبل نشطاء، مشيرين إلى محاولة الجيش إلصاق تهم بالمستشارة، من أجل تمديد فترة اعتقالها.

من جهة أخرى، أصدرت اللجنة المركزية لمكافحة الإرهاب في ميانمار أمرا برفع ما يعرف بجيش أراكان من قائمة المنظمات الإرهابية، وهو جماعة بوذية مسلحة تأسست عام 2009 وتطالب بحكم ذاتي في إقليم أراكان.

وصدر القرار بإيعاز من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ الانقلاب.