تحديات وعراقيل.. هل ينجح الدبيبة في تمرير حكومته من البرلمان الليبي؟

تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تحديات كبرى لفرض نفسها على الأطراف والقوى في الساحة الليبية، في ظل محاولات لتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة.

ورفض رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح هيكلة الحكومة الجديدة، التي أرسلها الدبيبة إلى رئاسة مجلس النواب لاعتمادها.

ولم يعلن الدبيبة أسماء تشكيلته الحكومية التي من المقرر عرضها على مجلس النواب في جلسة حددها رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح يوم الاثنين القادم.

ويرى سياسيون أن وجود فريق مسؤول يعمل على إبقاء حكومة الوفاق الوطني وتوحيدها مع حكومة عبد الله الثني شرق ليبيا، والعمل على توحيد المؤسسات والمناصب السيادية في الدولة، إلى حين الوصول إلى الانتخابات نهاية العام الجاري؛ قد يفشل السلطة التنفيذية الجديدة إذا تعثر الدبيبة في تشكيل حكومته.

واعتبر آخرون أن دور الأمم المتحدة والقوى الكبرى سيظهر في التعامل مع الحكومة الجديدة، لتثبيت وقف إطلاق النار والمساعدة في إخراج المليشيات والمرتزقة من ليبيا، وإيصال البلاد إلى الانتخابات المرتقبة.

إيجاد التوافق

واعتبر مصدر في ملتقى الحوار السياسي أن التحدي الحقيقي الذي سيواجه الدبيبة هو إيجاد تشكيلة تتوافق عليها الأطراف الليبية، وتحقيق انسجام فيما بينها، إضافة إلى مهمة توحيد الجيش والشرطة والمؤسسات السيادية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإخراج المرتزقة، والدفع بالبلاد نحو الانتخابات.

وأردف المصدر قائلا للجزيرة نت "أمام الدبيبة خيارات محدودة في التعامل مع الأطراف على الأرض لتحقيق هذه الأهداف، في ظل التوجهات المتعارضة، رغم ظهور توافقات جديدة بين شخصيات تنتمي للغرب والشرق، وزيادة حدة الخلاف بين أطراف أخرى في شرق البلاد بعد ملتقى الحوار السياسي".

وأكد المصدر أن الدبيبة يسعى لإقناع عقيلة صالح، المستفيد من عدم قدرة نواب طرابلس على الاجتماع لمنح الثقة للحكومة الجديدة، خاصة بعد تهديد عقيلة صالح بعدم اعترافه بمنح أي حكومة الثقة من لجنة الحوار السياسي (75) واتهامها بغير المنتخبة شعبيا.

إشكالية التمثيل والتوجه

بدوره، اعتبر عضو مجلس النواب علي التكالي أن المرحلة الأولى التي تواجه الدبيبة هي إشكالية التمثيل الجغرافي والتوجه السياسي لمختلف الأطراف المطالبة بمبدأ المشاركة في السلطة التنفيذية من دون توفر المعايير المطلوبة.

وقال التكالي للجزيرة نت "من الأسباب الرئيسية لفشل الحكومات المتعاقبة محاولة رؤساء الحكومات المتعاقبة اختيار تشكيل حكومي موسع للترضية، مما سبب تأزيم الوضع الاقتصادي للدولة".

ويرى التكالي ضرورة التعامل بمسؤولية مع دعوة عقيلة صالح في عقد جلسة رسمية لمنح حكومة الوحدة الوطنية الثقة، وتأجيل الصراع إلى ما بعد ذلك، وتقديم التنازلات في سبيل ذلك نظرا للظروف المأساوية التي تعيشها البلاد.

وأوضح التكالي أن عدم اعتراف بعض الأطراف المحلية بالحكومة الجديدة يؤدي إلى فتح الطعون القانونية أمامها وعرقلة عملها.

تحديات وعراقيل

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم دبرز أن أكبر التحديات التي تواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية هي حجم المطالب والتدخلات والابتزاز من بعض أعضاء مجلس النواب في التشكيلة الحكومية.

وأضاف دبرز للجزيرة نت أن "بيان 84 نائبا في مجلس النواب الذين ينادون بتشكيل الحكومة خير دليل على أن هناك صراعا داخليا فيما بينهم، إضافة إلى الخلافات حول مكان انعقاد الجلسة ومن يرأسها".

وأكد دبرز أن هذه الخلافات الكبيرة ستلقي بظلالها مباشرة على فريق الدبيبة الذي يسابق الزمن لتجاوز هذه التجاذبات الحادة.

ورأى دبرز أن فشل البرلمان في منح الثقة للحكومة يغير المسار إلى منعطف آخر لكون لجنة الحوار السياسي هي محل طعن من القضاء في حالة تجاوز البرلمان، الذي لن يعترف بعض أعضائه بالحكومة لعدم منحها الثقة.

انتهازية مجلس النواب

وأكد رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي أن تحديات تشكيل الحكومة تتمثل في "انتهازية أعضاء مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح الذي يريد إسقاط الحكومة، معتقدا أن الحظوظ سترجع إليه ليكون رئيسا للمجلس الرئاسي".

ورأى الراجحي أن الإشكالية الآن في مكان انعقاد جلسة مجلس النواب، إضافة إلى العرقلة الواضحة من العديد من الأطراف، ومن بينهم عقيلة صالح الذي يقترح أن تكون الجلسة في سرت رغم علمه بأنه أمر مستبعد في ظل وجود مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية والمليشيات الأجنبية، حسب قول الراجحي.

وأضاف للجزيرة نت أن هناك فرصة حقيقية أمام أعضاء مجلس النواب إلى منتصف الشهر القادم لمنح الثقة للحكومة كي تبدأ أعمالها.

واعتبر الراجحي أن رجوع ملف إعطاء الثقة إلى ملتقى الحوار السياسي تعقد بشكل كبير بعد تسريب تقرير أممي بشأن الرشاوي التي منحت لأعضاء في لجنة الحوار السياسي، مما ينعكس سلبا على الملتقى بشكل كامل.