مقال في بلومبيرغ: وأخيرا بعض الأمل في إنهاء آلام ليبيا

إذا كانت الأخبار الأخيرة عن صفقة توسطت فيها الأمم المتحدة من أجل "حكومة وحدة" في ليبيا أمرا عاديا، فذلك لأننا شاهدنا هذا الفيلم من قبل، ولم ينته بشكل جيد. ولكن إذا التزم الممثلون الرئيسيون بأدوارهم، فهناك احتمال أن يكون السيناريو مختلفًا هذه المرة.

بتلك المقدمة بدأ الكاتب بموقع بلومبيرغ (Bloomberg) الأميركي بوبي غوش مقالا، قال فيه إن أمام الحكومة الجديدة للبلاد فرصة لإنهاء ما يقرب من 10 سنوات من القتال المستمر.

وأشار الكاتب إلى الصفقة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لإنهاء الاضطرابات السياسية في ليبيا بعد شهور من المحادثات الشائكة بين مندوبي الفصائل المتحاربة وذلك في مدينة الصخيرات الساحلية المغربية في عام 2015 واتفقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة مجلس رئاسي.

وقال إنه كان أمام المجلس شهر واحد لتسمية مجلس الوزراء، الذي من شأنه أن يحقق الاستقرار في البلاد، ويقضي على الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية ويمهد الطريق في النهاية لإجراء انتخابات عامة.

لكن أمير الحرب خليفة حفتر -وفقا لغوش- ضرب عرض الحائط بذلك الاتفاق فسيطر على "الهلال النفطي" وسلسلة من البلدات على طول البحر الأبيض المتوسط، قبل أن يتقدم صوب طرابلس وسرت، متجاهلا دعوات الغربيين لوقف هجومه، فوصل تخوم طرابلس، ولم يثنه عن طموح احتلال العاصمة إلا التدخل التركي الذي دفعه لحزم أمتعته.

وتلى ذلك حالة من الجمود، تميزت باستقطاب بين شرق البلاد وغربها مع تدخل أطراف دولية لهذا الجانب أو ذاك ونشر أعداد كبيرة من المرتزقة هنا وهناك.

وأضاف الكاتب أن هذا المأزق دفع الأمم المتحدة أخيرا إلى التوسط في اتفاقية جديدة، هذه المرة، فاجتمع المندوبون في جنيف وانتخبوا قائمة من المرشحين مثل رجل الأعمال والسياسي المنحدر من الغرب الليبي محمد الدبيبة، الذي سيكون رئيس وزراء ليبيا، ومحمد يونس المنفي وهو من شرق البلاد والذي سيترأس مجلس الرئاسة الجديد المكون من 3 أعضاء. وأمامهم حتى نهاية الأسبوع الجاري لتشكيل حكومة ونهاية العام بإجراء انتخابات وطنية جديدة.

وتساءل الكاتب: هل يمكنهم فعل ذلك؟ ليرد بأن هناك بعض أسباب التفاؤل، لعل أهمها، وفقا للكاتب، هو أنه يبدو أن الرعاة الأجانب لكلا الجانبين قد استنتجوا أنه لا يمكن لأي منهما تحقيق نصر عسكري حاسم، وهو ما يفسر سبب إعلان كل من مصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا عن رضاها عن الصفقة الجديدة وتعهدها بدعم حكومة دبيبة – المنفي، ومن ناحية أخرى، من الواضح أن الليبيين أنفسهم سئموا القتال وتضرروا من تأثيره، إلى جانب تأثير جائحة فيروس كورونا، على اقتصادهم.

والتحدي الأهم الذي يواجه هذه الحكومة -بحسب الكاتب- هو كيفية إدارة توقعات المواطنين الليبيين العاديين والفصائل السياسية والمجتمع الدولي، وسيكون أول اختبار لها هو تشكيل الحكومة هذا الأسبوع والأسماء التي ستضمها.

وفي نهاية المطاف سيعتمد نجاح الصفقة الجديدة على رغبة الفصائل ورعاتها في إبقاء أسلحتهم في غمدها، صحيح أن الرعاة الأجانب تعهدوا بمنع استئناف الأعمال العدائية، لكنْ لديهم تاريخ طويل في نقض عهودهم، وفقا للكاتب.

ويختم الكاتب مقاله بأن على الحكومة الليبية الجديدة، في الغالب، الاعتماد على ذكائها لتجنب المصير الذي حلّ باتفاق 2015 الذي توسطت فيه الأمم المتحدة هو الآخر.