فرنسا.. قانون مكافحة الانعزالية يحظى بموافقة الجمعية الوطنية

وافقت الجمعية الوطنية في فرنسا على مشروع قانون لمحاربة ما تسمى "الانعزالية"، وتقول الحكومة إن الغاية منه "تعزيز مبادئ الجمهورية" في مواجهة أخطار عدة، أولها ما تسميه "التطرف الإسلامي".

وتم إقرار مشروع القانون أمس الثلاثاء بموافقة 347 نائبا مقابل رفض 151، في حين امتنع 64 عن التصويت.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان خلال المناقشات البرلمانية إن "بلدنا يعاني من نزعات انعزالية، وعلى رأسها التطرف الإسلامي الذي ينخر وحدتنا الوطنية".

ورأى أن مشروع القانون "يقدم ردودا ملموسة على الانعزال المرتكز على الهوية وعلى انتشار التطرف الإسلامي الذي يمثل أيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسسة للجمهورية".

وقبل التصويت، قال دارمانان في تصريحات أخرى أدلى بها لشبكة "آر تي إل" (RTL) إن هذا القانون يمثل "هجوما قويا" للدولة العلمانية، ووصفه بأنه "نص قاس.. لكنه ضروري للجمهورية".

ويقول ناشطون فرنسيون ومنتقدون آخرون إن القانون يستهدف المسلمين، رغم خلوه من إشارة إلى دين بعينه.

ويرى معارضو القانون على اختلاف مشاربهم أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية، وأن بعض فصوله مكررة وموجودة في قوانين نافذة.

وعبر نواب من اليسار عن معارضة قوية لهذا النص، وقالوا إن مشروع القانون "يهمش المسلمين".

طموح لحظر الحجاب

في المقابل، رأى نواب من اليمين أن القانون ربما يكون أضعف مما تحتاجه فرنسا.

فقد أراد حزب "الجمهوريون" اليميني حظر الحجاب في الجامعات، وقال دايمان أباد زعيم الكتلة البرلمانية للحزب التي صوتت بشبه إجماع ضد المشروع إن النص "فاتر ومائع"، ولا يتطرق إلى مواضيع مثل "تدفق المهاجرين والتطرف في الجامعات والمدارس والسجون والرياضة".

من جهتها، قالت النائبة مارين لوبان -زعيمة تيار أقصى اليمين الطامحة إلى رئاسة فرنسا في 2022- إن النص يمثل "تقهقرا سياسيا أمام الأخطبوط الإسلامي الذي يتوغل أينما كان".

وشهدت النقاشات البرلمانية جدلا حادا حول فصل يتعلق بالتعليم في المنزل، الذي يشمل اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا؛ إذ يشدد النص الخناق على هذا النوع من التعليم بفرضه تراخيص مسبقة وشروطا محددة لنيلها.

ويأتي إقرار القانون -الذي دفع به الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط حملة تنفذها السلطات ضد كيانات إسلامية في فرنسا- قبل 15 شهرا من موعد الانتخابات الرئاسية.

ويجرم النص النزعات "الانعزالية"، ويفرض رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، كما يشدد على مبدأ "الحياد الديني" لموظفي القطاع العام.

وتم التصويت في الجمعية الوطنية عقب نقاشات مستفيضة للنص داخل لجنة خاصة، ثم في جلسة عامة، جرى خلالها إقرار 313 تعديلا.

ومن المقرر أن يحال القانون إلى النقاش في مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان المقبل.