بعد غلق باب الترشح للانتخابات في ليبيا.. تعرف على أبرز المرشحين وحظوظهم والمراحل اللاحقة

طرابلس – ينتظر الليبيون بحذر وترقب إعلان المفوضية العليا للانتخابات خلال اليومين أسماء المترشحين المقبولين لديها وفتح مرحلة الطعون عقب إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

وتقدم 98 مترشحا للانتخابات الرئاسية ينتظرون رد المفوضية العليا للانتخابات لقبولهم والخضوع لعمليات تدقيق وفحص ومراجعة للطعون قبل إعلان مفوضية الانتخابات القائمة النهائية.

وعقدت المفوضية اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا بشأن انتهاء هذه المرحلة الأولية بعد إغلاق باب الترشح والمراحل التالية وآخر الاستعدادات في توزيع بطاقة الناخب، وقال رئيس مفوضية الانتخابات إن وثائق المترشحين للرئاسة أحيلت للجهات المختصة للتثبت من صحتها، حيث يعكف قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية العليا للانتخابات على فحص وتدقيق ملفات المترشحين بعد استلامها من الدوائر الانتخابية.

وتنص لائحة ودليل الترشح للانتخابات التي أصدرتها المفوضية العليا للانتخابات على نشر القوائم الأولية للمترشحين بعد يومين من انتهاء المدة المحددة لتسجيل المترشحين في فروع مكاتب الإدارة الانتخابية، وبعد 72 ساعة من نشر القوائم الأولية ستتلقى لجنة الطعون الابتدائية تظلمات المترشحين، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 72 ساعة أخرى.

وعقب هذه العملية تتلقى لجنة الاستئناف الطعون على قرار لجنة الطعون الابتدائية خلال 72 ساعة على أن تفصل في التظلمات في 72 ساعة أخرى قبل أن تصدر اللائحة النهائية للمرشحين.

من جهة أخرى تقول المفوضية إنه تم تسليم أكثر من مليون ونصف بطاقة ناخب للمواطنين المسجلين في منظومة الناخبين مثمنة دور المواطن الذي ساهم في نشر التوعية في محيطه لاستلام بطاقة الناخب.

معارضة لأشخاص ولقوانين

وتجري معركة أخرى قانونية منتظرة خلف المرشحين للانتخابات الرئاسية حول دستورية القوانين الانتخابية ومن بينها القانون رقم 1 لسنة 2021 الصادر من مجلس النواب، حيث قدم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وعضو مجلس النواب جلال الشويهدي طعنا حمل رقم "1-69 ق" أمام الدائرة الدستورية في دستورية القانون وطالبا من وكيلهما وقف تنفيذ القانون.

ويعارض المشري قانون انتخاب الرئيس الصادر من مجلس بحجة مخالفته للإعلان الدستوري إلى جانب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي رفض في البداية القوانين الانتخابية واعتبرها "معيبة" قبل أن يعلن ترشحه للانتخابات.

وكان مسعود أرحومة مفتاح -المدعي العام العسكري الليبي- طلب إيقاف إجراءات ترشح سيف الإسلام وخليفة حفتر لانتخابات الرئاسة، مرجعا الأمر إلى ضرورة مثولهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع.

ترشح مهم

واعتبر المحلل السياسي موسى تيهوساي أن ترشح أكثر من 90 مرشحا للانتخابات الرئاسية يعد أمرا عاديا ومهما بالنسبة لأي عملية انتخابية ديمقراطية.

وأضاف تيهوساي "الثابت حتى الآن هو أن الانتخابات المقبلة ستكون استثنائية بكل المقاييس ومليئة بالمفاجئات بما في ذلك ما يتعلق بالمترشحين الجدليين كسيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، وهما من الأوفر حظا في شرق البلاد وجنوبها، وقد تحصل بينهم مشاكل يعيق مسار الانتخابات كالنزاع على القاعدة الشعبية التي يتقاسمانها".

ويرى تيهوساي -في تصريحه للجزيرة نت- أن النزاع القادم بعد إغلاق باب الترشح سيكون للقضاء والقوانين الانتخابية فقد يتم استبعاد شخصيات عديدة وعلى رأسها سيف الإسلام القذافي وحفتر، بينما ستحتدم معركة أخرى بين القانون الانتخابي وعبد الحميد الدبيبة.

وأشار تيهوساي إلى أن المرشحين الأوفر حظا في حالة استبعاد الشخصيات الجدلية ومن لا تقبل قانونيا هو فتحي باشاغا، يليه مرشحون آخرون أقل حظا في الفوز بالانتخابات.

محاولات تعطيل

ويرى أستاذ القانون الدولي سعد العكر أن "المعرقلين" الذين أكرهوا على العملية الانتخابية كانوا يتوقعون أن الانتخابات ستؤجل، لذلك عملوا حتى آخر اللحظات وإلى الآن على محاولة تعطيل الانتخابات وتفاجؤوا بالإصرار الدولي والمحلي لإجراء الانتخابات.

وتابع العكر "إذا لم يتحصلوا على مناصب جديدة بعد الانتخابات، فإن المجموعة التي تعارض سترفض العملية الانتخابية وتضع عراقيل مثلما حدث في عام 2014 وعلى رأسهم بعض الشخصيات التي تقدمت للانتخابات سيرفضون نتائج الاقتراع".

وأفاد العكر للجزيرة نت أن جل هذه الشخصيات -سيف الإسلام القذافي وفتحي باشاغا وخليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح- عليها توافق محلي وصنعت بعض التوافقات الدولية، مشيرا إلى أن التحدي هو حصول المرشحين على نسبة 50%+1 في الجولة الأولى من الانتخابات.

واقع الانتخابات

ويرى المحلل السياسي عبد الله الكبير أن الانتخابات باتت أمرا واقعا وستجري وفقا للقوانين والمواعيد غير المتوافق عليها والبلاد مقبلة على تغيير سياسي لن يكون بداية الحل للأزمة.

وأضاف الكبير أن "الأطراف السياسية نفسها ستقفز إلى المشهد الجديد ما عدا القلة وما زال احتمال التأجيل قائما، ولكنه ضعيف، إلا أن القوى الدولية ربما لن تفوت هذه الفرصة لفرض الانتخابات في موعدها رغم حالة الرفض".

ويرى الكبير أن عبد الحميد الدبيبة لن يعارض الانتخابات إلا في حالة إقصائه من السباق، وكذلك ستفعل أي شخصية أخرى يجري استبعادها من خوض الانتخابات وغالبيتهم لن يؤثروا في سير العملية باعتراضهم أما الشخصيات الرئيسية فيمكنها منع الاقتراع في مناطق نفوذها.

وصرح الكبير للجزيرة نت أن التحالفات سوف تنسج في كل مراحل العملية الانتخابية وستبدأ فور إعلان أسماء من يحق لهم خوض غمار السباق الانتخابي.

واعتبر أن الرفض سيزيد إذا استمر سيف الإسلام القذافي وحفتر في السباق الانتخابي، وإذا فاز أحدهما فسوف ترفض النتائج في غرب البلاد، وحتى في الشرق إذا فاز سيف القذافي، وهنا سنكون أمام احتمالين إما سلطة جديدة في الشرق أو تسوية سياسية يتم فيها تقاسم السلطة بين الأطراف الرئيسية برعاية دولية.