علي مملوك.. يد الأسد الحديدية

يعد اللواء علي مملوك -الذي عين مديرا لمكتب الأمن القومي في سوريا- من بين الشخصيات التي تحظى بثقة الرئيس بشار الأسد، بحكم عمله الطويل في جهاز الاستخبارات. وجاء تعيينه أمس الثلاثاء ضمن سلسلة تعيينات أمنية أجراها الأسد وشملت الأمن السياسي وأمن الدولة والمخابرات العامة.

وذكر مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الفرنسية أن "اللواء علي مملوك الذي كان مديرا لأمن الدولة أصبح رئيسا لمكتب الأمن القومي برتبة وزير، وهو يشرف على كل الأجهزة الأمنية، ويتبع مباشرة لرئيس الجمهورية". وأضاف أنه سيقدم التقارير إلى بشار الأسد مباشرة.

وبحسب نفس المصدر، يتبع  مكتب الأمن القومي بموجب الدستور الجديد لرئيس الجمهورية وللدولة، وليس لحزب البعث مثلما كان في السابق، وذلك بعد إلغاء أحادية قيادة الحزب في الدستور الجديد الذي أقر في فبراير/شباط الماضي.

ويحل اللواء علي مملوك المولود عام 1946 محل هشام اختيار الذي قتل متأثرا بجروح أصيب بها في تفجير دمشق الذي استهدف في 18 يوليو/تموز الجاري مقر مكتب الأمن القومي بدمشق، وأودى أيضا بحياة وزير الدفاع  داود راجحة ونائبه آصف شوكت ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني. 

ينحدر اللواء علي مملوك من العاصمة السورية دمشق، وهو من مؤسسي جهاز المخابرات الجوية، شغل منصب مدير أمن الدولة منذ 2005، أبرز الأجهزة الأمنية والوحيد التابع مباشرة للرئاسة. وقبل ذلك كان المسؤول الثاني في جهاز الاستخبارات الجوية.

عمل خلال توليه منصب مدير أمن الدولة في مجال مكافحة ما يسمى الإرهاب، وتفيد برقية دبلوماسية كشفها موقع ويكيليكس على شبكة الإنترنت أن اللواء السوري التقى في 2010  دبلوماسيين أميركيين وناقش معهم الجهود الرامية إلى تكثيف التعاون مع واشنطن في مجال مكافحة "الإرهاب".

يعرف اللواء علي مملوك بأنه من أدوات النظام القمعية قبل وبعد الاحتجاجات الشعبية في مارس/آذار الماضي، وهو ما أشارت إليه برقية لوكيليكس مؤرخة في 2007، حيث تحدثت عن "قمعه للمجتمع المدني السوري والمعارضة الداخلية". 

قمع السوريين
وبعد اندلاع الاحتجاجات المطالبة برحيل نظام الأسد العام الماضي، اتهمت المعارضة اللواء علي مملوك بقمع المتظاهرين، وبرز اسمه ضمن خلية الأزمة التي تأسست بعد الاحتجاجات وهدفها متابعة الوضع في البلاد واتخاذ قرارات أمنية يومية، ورفعها إلى الرئاسة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن اللواء مملوك متورط في القمع، لكنه يطرح نفسه شخصية منفتحة على الحوار مع معارضي الداخل الذين التقى عددا منهم بعد خروجهم من السجن "لحضهم على نبذ العنف ودعم الإصلاحات التي يقوم بها نظام الرئيس الأسد".

وقد اتهم مواطنون سوريون خلال الاحتجاجات المتواصلة اللواء علي مملوك بتعذيبهم. كما اتُهمت الأجهزة الأمنية السورية بجميع فروعها باعتقال عشرات الآلاف من المحتجين وتعذيبهم بوسائل مختلفة، بل ارتكاب ما قد يَرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، حسب منظمة العفو الدولية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، فرضت الإدارة الأميركية على اللواء مملوك عقوبات وحملته مسؤولية التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، ومنها استخدام العنف ضد المدنيين، وهو ما فعله الاتحاد الأوروبي أيضا في مايو/أيار الماضي، حيث أدرج اسمه ضمن قائمته للعقوبات لدوره في قمع المظاهرات التي تشهدها سوريا.

كما أدرج اسم هذا المسؤول ضمن الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين شملتهم قائمة الحظر وتجميد الأرصدة التي أصدرتها لجنة التنسيق العربية الخاصة بالأزمة في سوريا في أعقاب اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر/أيلول الماضي. 

واللواء مملوك متزوج من امرأة تنحدر من مدينة حمص (وسط).