مخاوف من انزلاق مقديشو مجددا إلى الحرب الأهلية

تسود حالة من الترقب الحذر وسط سكان مقديشو منذ ثلاثة أيام خشية عودة الحرب الأهلية مع اشتداد المواجهات المسلحة بين حركة الشباب المجاهدين والمحاكم الإسلامية الموالية للحكومة الانتقالية بالصومال.

وكان نطاق العنف بين الطرفين امتد إلى أحياء جديدة بالمدينة بعد اندلاع مواجهات مسلحة بينهما عصر أمس وسط شيوع حالة توتر بين السكان عبر عنها توقف حركة الناس والسيارات، في حين استؤنفت الاشتباكات وسط حالة نزوح كثيف للسكان.

وأعلنت هيئة علماء الصومال أنها أرسلت وفودا إلى كل من الحكومة وحركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي للتوسط لإنهاء الاشتباكات.

وأشار رئيس هيئة علماء الصومال الشيخ بشير صلاد إلى أن وفود الهيئة التقوا ممثلين عن الحكومة والمعارضة وأن الحكومة وافقت على مطالب العلماء بوقف القتال دون شروط واستخدام المفاوضات لحل المشاكل العالقة.

وأشار الشيخ بشير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع ضم مسؤولي الهيئة بمقديشو إلى أن الحزب الإسلامي بدوره وافق على وقف إطلاق للنار دون شروط، بيد أنه أكد أن وفد العلماء الذين يجرون المشاورات مع حركة الشباب لم يبلغوا بقبول الحركة لمطالب العلماء المتمثلة بوقف العنف.

كما امتدح الشيخ بشير الحزب الإسلامي لقبوله لوقف إطلاق النار ووصفه بأنه حزب شجاع وشكره على قراره هذا.

شبح الفتنة
ويرى المحلل السياسي الأستاذ الجامعي يوسف محمد عبدي في تصريح للجزيرة نت إمكانية اندلاع حرب أهلية وحرب عصابات بسبب سيطرة المعارضة على مواقع هامة بالمدينة بعد إخلائها من قبل المحاكم، ما يرجح معه أن تزداد وتيرة الهجمات على مواقع القوات الأفريقية وقوات المحاكم الإسلامية.

أما الخبير الصومالي محمد علي جامع فيعتقد أن لانسحاب قوات المحاكم من معسكراتها دلالات عسكرية، وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى إمكانية اتفاق سري جعل قوات المحاكم تنسحب من هذه المواقع.

واعتبر الخبير أن التوتر الذي تشهده المدينة وحالة الترقب لدى سكانها وشكوك القبائل القاطنة للعاصمة وأبرزها قبائل الهويا بأن قبائل أخرى تسعى لإشعال الفتنة في المناطق التي تتمتع بنفوذ الهويا.

ويشير في هذا السياق إلى إمكانية أن تقرر قبائل الهويا مواجهة هذه الأعمال وبالتالي اندلاع حروب ومواجهات دموية قد تؤدي إلى عواقب شبيهة لما حدث بالصومال عام 1991 من حروب ومجاعة.

بيد أن مراقبين آخرين فسروا للجزيرة نت ما أسموه الثغرات الدراماتيكية اليوم إضافة إلى عمليات الانسحاب وتصاعد وتيرة القوة لحركة الشباب والحزب الإسلامي بتفاهم سري بين الحكومة وبعض الفصائل الإسلامية، حيث يرون أن انسحاب المحاكم من بعض معسكراتها وسيطرة الحزب الإسلامي دون مواجهات تطرح علامة استفهام ولغز يحير الكثيرين.

جهود الهويا
وقد طالب مجلس قبائل الهويا بدوره جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية وانتهاج نهج المصالحة والمفاوضات والإقناع وسائل للوصول إلى حل للخلاف الحالي.

كما طالب رئيس المجلس محمد حسن حاد في تصريحات للجزيرة نت الحكومة وحركة الشباب بوقف القتال والأعمال العدائية بينهما، مشير إلى أن "من قتل في هذه المواجهات لن يكون شهيدا".

كما أوضح أن الشعب في مقديشو لا يجب مكافأته بالعنف والنزوح بسبب وقوفه إلى جانب المقاومة أيام الغزو الإثيوبي.

وطالب محمد حاد الأمة الإسلامية والعالم العربي والإسلامي  ودولة قطر إضافة إلى هيئة علماء المسلمين التدخل لمنع الانزلاق إلى" كارثة". حيث أشار إلى أنه في حال لم تسع جميع الجهات في الداخل والخارج إلى وقف العنف بالصومال هنالك إمكانية لحدوث كارثة بمقديشو.

من جهتها طالبت جهات ومجالس قبلية وسياسية وتعليمية إضافة إلى المجتمع المدني بوقف العنف ودعت عدة هيئات محلية إلى تظاهرة شعبية للتنديد بالعنف الذي استجد بالعاصمة مقديشو.

ويخشي المواطنون من عودة مدينتهم إلى ماضيها الذي اشتهر بالعنف والدماء نتيجة الحروب الأهلية التي عاشتها لعقدين من الزمان وبسبب غياب سلطة مركزية للبلاد منذ انهيار حكم الرئيس محمد سياد بري عام 1991.