طالب بمحاكمة علنية.. رفع الرقابة المشددة عن الرئيس الموريتاني السابق

رفعت السلطات القضائية الموريتانية، صباح الخميس، إجراءات المراقبة القضائية المشددة عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المتابَع بتهم الفساد وغسل الأموال.

وقد أزالت قوات الأمن إجراءات الإغلاق والمراقبة من محيط منزل ولد عبد العزيز بالعاصمة نواكشوط، وذلك بعد انقضاء الأجل القانوني لهذا الاجراء المفروض عليه منذ عام.

وكان القضاء قد فرض على ولد عبد العزيز مراقبة قضائية مشددة، وفرض عليه البقاء في منزله ومنع زيارته إلا من قبل محاميه أو أحد أفراد أسرته بعد أن أخلّ بإجراءات المراقبة القضائية وامتناعه عن التوقيع لدى مركز للشرطة.

وقد خرج الرئيس السابق من منزله لتحية مناصريه الذين احتفلوا برفع إجراءات الرقابة القضائية.

وينتظر الرئيس السابق و13 آخرين من أركان نظامه المحاكمة بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية أثناء فترة حكمه التي امتدت لأكثر من 10 أعوام، لكن ولد عبد العزيز يقول إنه ضحية استهداف سياسي، وينفي تورطه في قضايا فساد.

نال كامل حريته

ونقلت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة عن محامي الرئيس قوله إن موكله نال كامل حريته، وإنه "يتشبث بحقه في محاكمة علنية عادلة".

ومن جانبها، قالت النيابة العامة إنها ستواصل العمل بحزم على حسن سير الإجراءات وضمان حضور جميع المتهمين لكافة مراحل تلك الإجراءات، بما فيها مرحلة المحاكمة. وأضافت أنها ستتخذ "ما يلزم لذلك عند الضرورة، طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية".

يذكر أن ولد عبد العزيز وصل للسلطة لأول مرة عبر انقلاب عسكري عام 2008 على الرئيس الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وقد أدى الانقلاب لدخول البلاد في أزمة سياسية انتهت بتسوية اقتضت تخلي ولد عبد العزيز عن السلطة. وفي العام التالي عاد للرئاسة عبر الانتخابات، وفاز بولاية ثانية عام 2014.

وفي أغطس/آب 2019، سلم ولد عبد العزيز السلطة للرئيس المنتخب حينها محمد ولد الغزواني، وهو رفيقه ووزير دفاعه ورئيس الأركان في عهده.