الشاهد والسبسي.. أزمة نداء تونس والحكم

أزمة الحكم
وتنتقد فئة كبيرة من التونسيين الشاهد من منظورين اقتصادي واجتماعي، باعتبار أن السياسات التي يتبعها تهدد مكتسبات الدولة الاجتماعية، وتزيد التضخم والأعباء على الطبقات الفقيرة المتوسطة، وتضرب مؤسسات الأمان الاجتماعي، وتذهب باتجاه نهج نيوليبرالي فج بإشراف مباشر من صندوق النقد الدولي، لكن رفص السبسي لرئيس الحكومة يأتي من منظور مختلف تماما.

فمشكلة السبسي الابن، وهو الطامح إلى كرسي الرئاسة مستقبلا -وفق محللين- أن الشاهد خرج عن طوعه، وبدأ "يتضخم أكثر من اللازم" دون أن يفيد حزبه الأم الذي ازداد تفككا وتراجعا.

وتنسحب أزمة النداء -بوصفه طرفا أساسيا في السلطة الحالية- على المشهد السياسي برمته ونظام الحكم؛ فمطلب إقالة الشاهد أو حكومته تتبناه عدة أطراف سياسية واجتماعية أخرى، بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، في حين لا تتبنى حركة النهضة -الطرف الثاني في الحكم- رسميا ذلك؛ باعتبار أنه وحكومته ضامنان لاستقرار البلاد.

ويعيد الجدل الكبير حول حكومة الشاهد ما حصل مع حكومة الحبيب الصيد عام 2016، حين أقيل الرجل في جلسة برلمانية عاصفة رغم إشادات كثيرة بأدائه، ولم تستطع حكومة الشاهد -في المقابل- إقناع أطراف عديدة بأدائها وإنجازاتها.

ويعتبر محللون أن إعلان الرئيس الباجي قايد السبسي تعليق العمل بوثيقة قرطاج المحددة لعمل الحكومة الحالية بسبب تعثر المفاوضات بشأن تغيير تركيبتها أو إقالتها والخلاف حول بقاء الشاهد من عدمه؛ دليل على الانقسام الحاد داخل الساحة السياسية.

ووفقا لكثير من المتابعين، فإن أزمة أخرى جوهرية تتعمق، وتتعلق بمدى صمود المسار التوافقي بين النهضة والنداء مستقبلا -خصوصا في انتخابات 2019- في ضوء الانقسامات التي تضرب النداء، والشكوك التي تتعاظم بين طرفي الحكم، وتزايد المطالب لدى البعض بفك الارتباط.

ويقارب الأمين العام لحزب حراك تونس الإرادة عماد الدايمي ما يحصل باعتباره نهاية طبيعية لمسار غير سوي ارتكز على توازنات هشة وعلى توافقات مغشوشة، وارتكز على تغليب مصالح فردية وشخصية وفئوية على حساب المصلحة العامة، وفق تقديره.

من جانبه، عبر حزب العمال -في بيان- عن قناعته بأن التوافق المغشوش بين حركتي النهضة والنداء سرعان ما يتحول إلى صراع حاد كلما تعلق الأمر بتقاسم الكعكة والسيطرة على مراكز السلطة ومواقع النفوذ فيها، في صراع لا يمت بصلة لمصالح الشعب ولا يخدم إلا مصالح الأحزاب المعنية".

ويرى سياسيون تونسيون أن ما يحصل في النداء من تفكك متواصل والتصدع في العلاقة بين حافظ قايد السبسي وحركة النهضة، ومؤشرات تغير معادلات القوة السياسية -كما أفرزتها نتائج الانتخابات البلدية مؤخرا- تشير إلى بدء مرحلة سياسية مختلفة، وتغيّر الرهانات والتحالفات والصراعات.