المؤتمر الوطني الليبي يتحفظ على الدعوة لحوار جنيف
عبر النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا صالح المخزوم عن تحفظات إزاء دعوة الأمم المتحدة إلى الحوار بين الأطراف الليبية في جنيف، أبرزها ما يتعلق بآلية الحوار وبنوده، والاتفاق على قائمة الأسماء المشاركة فيه.
كما شدد على ضرورة إطلاع المؤتمر على جدول أعمال الحوار والأسماء المشاركة فيه بشكل مسبق وقبل وقت كاف.
وأشار المخزوم إلى أن المؤتمر لاحظ ما سمّاه تسرعا وتخبطا من أجل الذهاب إلى جنيف دون تخطيط مسبق، مؤكدا ضرورة أن يكون الحوار ليبيًّا وبقيادة ليبية وداخل ليبيا. كما أكد أن التسرع في إعلان مكان وتوقيت الحوار سيؤدي إلى فشله، مشددا على أهمية الاتفاق على آلياته مسبقا.
وقال إن المؤتمر الوطني فوجئ بتحديد أسماء أطراف جديدة للمشاركة في مؤتمر جنيف، مشيرا إلى أن المؤتمر أجّل إعلان موقفه من المشاركة إلى جلسة الأحد المقبل بعد تكثيف الاتصالات مع المبعوث الأممي للتوصل إلى قائمة نهائية للأسماء المشاركة وتحديد بنود وجدول أعمال المؤتمر.
وأضاف أن المؤتمر الوطني اعترض كذلك على مسألة أن يذهب الليبيون إلى جنيف ويلتقوا بشكل غير مباشر، مشددا على أن لا حل في ليبيا إلا بالحوار والجلوس المباشر بين الأطراف.
من جهته قال مراسل الجزيرة في طرابلس محمود عبد الواحد إنه لا اعتراض من حيث المبدأ من قبل أعضاء المؤتمر الوطني على الحوار، ولكن الاعتراض انصب على الإعلان بشكل متسرع عن قائمة المشاركين دون الرجوع إلى المؤتمر، وأيضا على طريقة إدارة الحوار وهو أن يتم بطريقة غير مباشرة بين الفرقاء الليبيين.
وأضاف المراسل أنه سيتم عرض تحفظات المؤتمر الوطني على بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وانتظار الرد عليها، ومن ثم عقد جلسة استثنائية الأحد المقبل للتصويت على المشاركة في المؤتمر من عدمها.
جلسة استثنائية
وكان المؤتمر بحث في جلسة استثنائية اليوم الاثنين آخر مستجدات الحوار بين الأطراف الليبية والذي أعلنت الأمم المتحدة عن عقده في جنيف. وصوّت المشاركون -بحسب مصادر من المؤتمر- في هذه الجلسة على حضور الأعضاء المقالين والمستقيلين من عدمه لجلسة الحوار في جنيف.
ويأتي هذا بعد تسريبات تفيد بأن المبعوث الأممي ليون سيُشرك في الحوار عدداً من أعضاء المؤتمر الوطني العام الرافضين لقرار المحكمة العليا وممن قاطعوا جلساته، الأمر الذي رفضه أغلب أعضاء المؤتمر.