"يوم أمس، مرَّ حدث دون تسليط الضوء عليه، لقد أحيا الكراندي طوطو سهرته بمدينة سيت".

(هيلين لو غال، سفيرة فرنسا في المغرب عبر موقع التواصل "تويتر")

بتغريدة وصفها متابعون بأنها "غير موفقة"، خرجت "هيلين لو غال"، السفيرة الفرنسية بالمملكة المغربية، لتأكيد نهاية مشكلة مغني "الراب" المغربي "طه فحصي" المسمى "الڭراندي طوطو"، الذي كان قد أعلن في وقت سابق إلغاء حفلة كان من المنتظر أن يحييها في فرنسا بسبب عدم حصوله على تأشيرة الدخول. وجاءت تغريدة السفيرة الفرنسية حول إقامة الحفل بعد أن تناقلت الصحافة المحلية باستغراب خبر رفض تأشيرة دخول مغني الراب إلى التراب الفرنسي، واستشهدت الصحف بهذه الحادثة على السياسة "المجحفة" التي تنتهجها باريس مع المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا، إذ بات الحصول على التأشيرة مرهونا فيما يبدو بحيازة ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ثم تدخُّل السفارة الفرنسية، وهو أمر غير متاح لآلاف المغاربة الذين ينتظرون قبول طلباتهم من أجل تأشيرة صارت نادرة في الآونة الأخيرة.

 

فتحت قضية التأشيرات باب الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا، التي بدأت تفوح رائحتها بقوة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى الجزائر، لكن هذا الخلاف ليس وحده الذي استحوذ على الرأي العام في منطقة المغرب العربي، بل لاقت الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين تونس والمغرب الاهتمام نفسه، إذ وصلت الأزمة إلى حد استدعاء البلدين الشقيقين لسفرائهما من الرباط وتونس العاصمة.

 

"سعيّد" يستفز الرباط

في السادس والعشرين من أغسطس/آب الماضي، حطَّت طائرة "إبراهيم غالي"، الأمين العام لجبهة "البوليساريو"، بمطار قرطاج تمهيدا للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد). وقد وقف الرئيس التونسي "قيس سعيّد" أسفل درج الطائرة في استقبال ضيفه المثير للجدل. ولم تتقبَّل الرباط بطبيعة الحال حضور أمين عام البوليساريو، فقاطعت القمة بداية، ثم استدعت سفيرها بتونس للتشاور بشأن الواقعة. وقد ردَّت تونس على هذا التصعيد بالمثل، فاستدعت سفيرها في الرباط، مدافعة عن استقبال غالي بكونها مجبرة على الالتزام بقرارات الاتحاد الأفريقي، ومؤكدة في الوقت نفسه أنها لم تخرج يوما عن حيادها في قضية الصحراء. بيد أن كل هذه المبررات لم تقنع المغرب الذي أبدى استعداده الكامل، كما حدث مع إسبانيا سابقا، للتعامل بحزم مع ما بدر من تونس في قضية الصحراء.

 

لقد حاولت تونس منذ بداية أزمة الصحراء في السبعينيات الوقوف على الحياد "بإيجابية"، وعمل "الحبيب بورقيبة"، الرئيس التونسي الأسبق، على تجنيد دبلوماسية بلاده من أجل إيجاد تسوية سلمية للقضية تحت مظلة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، لتجنيب بلاده تكرار سيناريو الدعم التونسي لنشأة دولة "موريتانيا"، مما تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية بين تونس والرباط بين عامي 1961-1965، إذ إن المملكة المغربية بُعَيد استقلالها سنة 1956 اعتبرت موريتانيا ضمن حدودها الترابية استنادا إلى "الحق التاريخي"، بالنظر إلى أن سكان هذه المناطق الجنوبية دانوا بالولاء للسلطان المغربي. ولذا اندلعت الأزمة بين المغرب و"بورقيبة" بعد أن قرر الأخير دعم موريتانيا في منظمة الأمم المتحدة، ورأت الرباط حينها أن هذه الخطوة طعنت في اتفاق الصداقة والمساعدة الذي وقَّعه البلدان في مارس/آذار 1957 بحضور "بورقيبة" والأمير مولاي "الحسن"، الذي صار الملك الحسن الثاني فيما بعد.

 

بيد أن صفحة دعم تونس لموريتانيا سرعان ما طويت، فنأى "بورقيبة" بنفسه بعدئذ عن الاعتراف بجبهة البوليساريو التي تأسست سنة 1973، وبقيت العلاقات المغربية-التونسية ودية حتى نهاية عهده. وقد سار "زين العابدين بن علي" على نهج سلفه، وحاول البقاء على الحياد في تلك القضية قدر الإمكان، ثم جاءت الثورة التونسية ولم يتغيَّر شيء من هذه المواقف الدبلوماسية، إذ حرص المسؤولون التونسيون على ألا يدعموا طرفا على حساب آخر، ما دفع رئيس الحكومة التونسي الأسبق "الحبيب الصيد" إلى إلغاء زيارته إلى المغرب في فبراير/شباط 2016 لحضور مؤتمر بمدينة "الداخلة" المغربية (الواقعة في منطقة الصحراء)، حتى لا يُحسَب موقفا داعما للصحراء بأي صورة.

 

في ضوء ذلك، مَثَّل استقبال "إبراهيم غالي" في ضيافة "قيس سعيّد" تغيُّرا حقيقيا في التوجهات الدبلوماسية لتونس، خصوصا بعد التقاط الصور للرئيس التونسي رفقة "غالي" في قاعة مطار قرطاج وخلفهما علم تونس وعلم "جبهة البوليساريو"، وهو ما اعتبره مراقبون شكلا من أشكال الاعتراف بعدو الرباط الأول. ومن جهتها، اعتبرت "صوفي بسيس"، المؤرخة التونسية، أن إصرار "سعيّد" على استقبال "غالي" شخصيا وعدم إرسال مبعوث من وزارة الخارجية التونسية زاد من حساسية الموقف عند المغرب، الذي أمكن له أن يكون أقل حِدَّة إذا ما نأى الرئيس التونسي عن استقبال الضيف بشخصه.

 

وفي السياق نفسه، خرج "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للتأكيد أن المملكة ما زالت تنظر إلى استقبال الرئيس التونسي لزعيم "ميليشيا البوليساريو الانفصالية" على أنه خطأ جسيم لا يمكن قبوله. وجاء كلام "بوريطة" ردا على إشارة من "أحمد أبو الغيط"، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن المشكلة القائمة بين المغرب وتونس جرت تسويتها على ضوء اجتماعات الدورة 158 لمجلس الجامعة.

 

فرنسا تدخل على الخط

في 31 أغسطس/آب الماضي، أعلنت باريس عن نهاية العقوبة التي فرضتها في سبتمبر/أيلول 2021 على المواطنين التونسيين بتقليص نِسَب التأشيرات التي تُصدرها لهم بنسبة 30%، بعد أن وافقت الحكومة التونسية على استرداد مواطنيها الموقوفين الذين وصلوا إلى الضفة الأخرى بطرق غير نظامية. وأشادت باريس كثيرا بالدينامية التونسية في التجاوب مع الطلبات الفرنسية فيما يخص قضية الهجرة غير النظامية، مما دفعها إلى استثنائها من العقوبة التي شملت الجزائر والمغرب أيضا، اللذين لا تزال أزمتهما مع باريس قائمة في هذا الشأن.

 

ويبدو أن الوضع لا يزداد إلا سوءا عند المغاربة على وجه الخصوص، حيث أصبحت فرصهم لدخول فرنسا من أجل الدراسة أو العمل أو السياحة ضعيفة جدا بسبب توتُّر العلاقات. ففي تقرير لها حول القضية، نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية الكثير من القصص لمواطنين مغاربة ضاقوا ذرعا بمشكلة التأشيرة، مثل "حميد"، وهو رجل في أواخر الأربعينيات قوبل طلبه للتأشيرة بالرفض، وكان يرغب في زيارة ابنته التي تدرس بفرنسا. وتكرر الأمر نفسه مع "نادية"، موظفة مغربية بإحدى الشركات متعددة الجنسيات بالرباط، ورُفِض طلبها للتأشيرة في مرتين متتاليتين، رغم أن سفرها يدخل في إطار التكوين المهني الذي تُموِّله المؤسسة التي تعمل فيها بالكامل.

 

وعلى إثر ارتفاع نسبة طلبات التأشيرات المرفوضة، وشيوعها في صفوف الطبقات المتوسطة، بل وأحيانا العليا في المجتمع المغربي؛ اتخذت القضية بُعدا سياسيا، وبدأ المواطنون المغاربة يتوجهون بأسئلتهم إلى النواب المنتخبين في البرلمان المغربي لإيجاد حلول للمعضلة. وقد نقل موقع "جون أفريك" عن "نجوى كوسكوس"، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية) استغرابها من التمييز الذي يعانيه مواطنو المغرب في حين تستقبل المملكة العديد من الفرنسيين بذراعين مفتوحتين. هذا وطالبت "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" السفيرة الفرنسية بإعادة رسوم التأشيرات إلى الأشخاص الذين رُفِضت طلباتهم، وتُقدَّر بنحو 90 يورو للتأشيرة الواحدة. وصحيح أن التأشيرات باتت قضية رأي عام في المغرب، لكنها ليست سوى نقطة واحدة في بحر أزمة صامتة تضرب علاقات الرباط وباريس، وعنوانها الأبرز موازين القوى الجديدة في منطقة المغرب العربي.

 

الصحراء.. منظار المغرب الأهم

"ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. ولذا، ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجُدُد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضِّح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل".

(الملك محمد السادس في خطابه الأخير الموجَّه للشعب المغربي)

لم يتردَّد المغرب في التصعيد ضد إسبانيا بعد أن أدخلت الأخيرة "إبراهيم غالي" في إبريل/نيسان 2021 للعلاج، حيث وصلت العلاقة بين الرباط ومدريد إلى طريق مسدود بعد أن ردَّت الأولى على استقبال أمين جبهة البوليساريو بإغلاق حركة النقل البحري للمسافرين بين المغرب وإسبانيا، مما أضرَّ بالجنوب الإسباني اقتصاديا. وقد تراجعت إسبانيا بعد مدة عن موقفها، وظهر جليا تغير لهجتها فيما يخص قضية الصحراء، كما أُطيح بـ"لايا غونثاليث" وزيرة الخارجية بعد تعديل وزاري، وهي المسؤولة بدرجة كبيرة عن التوتر بين الرباط ومدريد. ثم انتهت الأزمة بزيارة "بيدرو سانشيز" رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب في إبريل/نيسان الماضي، حيث وقَّع بيانا مشتركا فُهِم منه دعم إسبانيا لموقف المغرب بخصوص الصحراء. وقد تكرَّر الأمر نفسه مع ألمانيا التي زارت وزيرة خارجيتها "أنالينا بيربوك" المغرب مؤخرا ووقعت على بيان يشيد بمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، وجاء ذلك بعد أزمة سابقة بين برلين والرباط دفعت بالمملكة إلى تعليق التواصل مع السفارة الألمانية في مارس/آذار 2021.

 

بحسم واضح، يُصنِّف المغرب منذ بداية الأزمة حلفاءه وأعداءه انطلاقا من قضية الصحراء قبل غيرها، وزاد هذا التصنيف وضوحا بعد أن حصل على اعتراف أميركي بمغربية الصحراء في ديسمبر/كانون الأول 2020. وشكَّلت هذه الخطوة الأميركية مصدر إزعاج للفرنسيين، فرغم رد باريس الدبلوماسي الذي بدا مشجعا، ودعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي وكذلك لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، لم تطمئن فرنسا للتقارب الحاصل بين الرباط وواشنطن وتل أبيب، إذ إنها تخشى تقلُّص دورها لصالح الأميركيين أو الإسرائيليين في منطقة شمال أفريقيا، لا سيما أن كليهما يمتلك ترسانة تكنولوجية وعسكرية قد تُغني دول المنطقة عن الصناعة العسكرية الفرنسية.

على صعيد الدبلوماسية، لا تنظر فرنسا بارتياح إلى التحركات الأميركية في المنطقة منذ عقود، فهي قوة دولية ينافس حضورها حضور باريس في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، ترى باريس أن من الصعب ترسيخ نفوذها وفق تصوُّرها في المغرب، إذ إن الملك محمد السادس لم يتوانَ في توضيح رفضه للوصاية الأبوية التي حاول بعض الرؤساء الفرنسيين التعامل مع المغرب من خلالها. ينطبق هذا الأمر على الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، فمنذ جلوسه على كرسي الحكم سنة 2017، لم يأبه "ماكرون" بتعقيدات هذه العلاقة، وانطلق في تعامله مع الرباط من مبدأ "الفوقية الفرنسية" الذي يحكم نظرة باريس إلى مستعمراتها السابقة، ما ساهم دون شك في تسميم العلاقات بين الإليزيه والقصر الملكي.

 

وبحسب مراقبين، لا تُعَدُّ أزمة التأشيرات بين المغرب وفرنسا سوى أحد التداعيات الجلية لأزمة صامتة بين البلدين لها أسباب اقتصادية أيضا بعد أن تراجعت المبادلات التجارية الثنائية، وحلَّت إسبانيا قبل فرنسا في سُلَّم الأولويات الاقتصادية المغربية. وبالإضافة إلى هذا، صار المغرب منافسا قويا للشركات الفرنسية في أفريقيا، لا سيما مع تراجع نفوذ باريس في غرب القارة، وسعي الرباط لإيجاد عُمق قاري لها يدعمها في الملفات المهمة، وعلى رأسها ملف الصحراء. ولا ننسى هنا توجه المغرب نحو العرض الصيني لتنفيذ صفقة القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وأكادير بدلا من العرض الفرنسي.

 

ورغم أن التوتر بين الرباط وفرنسا يتخذ ملامح اقتصادية بدرجة كبيرة، فلا يمكننا في الوقت نفسه إغفال جوانبه السياسية والدبلوماسية. فقد اتجه الرئيس الفرنسي "ماكرون" إلى زيارة الجزائر في 25 أغسطس/آب الماضي بعد أن ساد التوتر العلاقة بين البلدين. وحملت زيارة ماكرون أكثر من دلالة، أولا، اختياره الجزائر أول وجهة مغاربية له بعد انتخابه لولاية ثانية، بعد أن كانت الرباط القبلة الأولى للجالسين على عرش الإليزيه دوما، مما يشي بتغيُّر الأهداف السياسية والاقتصادية لفرنسا في المنطقة. وقد أَمْلت الضرورة البراغماتية على الطائرة الرئاسية الفرنسية أن تحُط الرحال في الجزائر العاصمة لأسباب عديدة، منها أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية-الأوكرانية ومحاولة التنسيق مع الحضور الجزائري بمنطقة الساحل التي تشهد انكماشا فرنسيا عقب الانسحاب من مالي.

بيد أن التقارب الفرنسي الجزائري، وإن كان مُشجِّعا للطرفين، فإنه لن يكون سهلا أبدا بسبب التحديات الكبيرة التي يواجهها، حيث إن الدعم الجزائري في مجال الطاقة سيظل محدودا للغاية بالمقارنة مع ما يحتاج إليه السوق الأوروبي، علاوة على عدم تحمُّس الجزائريين للنفوذ الفرنسي، إذ تنظر البلاد إلى المستعمر السابق بحذر شديد، كما أن باريس تظل بحاجة إلى الرباط بسبب الدور المهم الذي تلعبه المملكة في محاربة الهجرة السرية والتنظيمات "الجهادية" التي تؤرِّق أوروبا.

 

ما يُقال على فرنسا ينسحب بالطبع على تونس التي تجد نفسها أقرب إلى الجزائر منذ تولي "قيس سعيّد" الرئاسة. وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية خانقة، حيث تجاوز دَيْن البلاد 100 مليار دولار، وتدخلت الجزائر أكثر من مرة لمساعدة جارتها اقتصاديا، فضخَّت في فبراير/شباط 2020 مبلغ 150 مليون دولار إلى البنك المركزي التونسي. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 منحت الجزائر تونس قرضا بقيمة 300 مليون يورو في وقت عانت فيه الأخيرة لإيجاد الدعم المادي. ووقفت الجزائر أيضا مع تونس أثناء الجائحة في صيف 2021، فتبرَّعت لمستشفيات جارتها الشرقية بآلاف اللترات من الأكسجين بسبب تأخر الدعم الدولي. وفي يوليو/تموز 2022 فتحت الجزائر حدودها مع تونس بعد سنتين من الإغلاق، ما مكَّن 3 ملايين سائح من إنعاش السياحة التونسية المأزومة. ولذا، باتت تونس في موقف يصعب معه الحفاظ على الحياد الذي طالما تمسَّكت به.

 

في الأخير، وفي حال تجانست وجهات النظر بين الجزائر وتونس وفرنسا على خلفية توتُّر علاقات كُلٍّ منهما مع المغرب، سيجد المغرب أنه بصدد تحالف مقلق وإن لم يكُن بالغ الخطورة من 3 دول مهمة لأسباب جغرافية أو تاريخية منطقية، مما سيضطره إلى استدعاء تحالفات جديدة، أبرزها بالطبع علاقاته الإستراتيجية القوية بدول غرب أفريقيا، وعلاقته الجيدة الآن بدول مجلس التعاون الخليجي ومصر، علاوة على الولايات المتحدة وربما إسبانيا التي تتقرب إلى الرباط الآن، فضلا عن العلاقة البنَّاءة مع تركيا صاحبة الاهتمام المتزايد بشمال أفريقيا. تتخذ الأطراف المغاربية تحالفاتها إذن بُغية فرض رؤاها والتشبث بمواقفها، ما يعني غياب أي أُفق لرأب الانقسامات في المنطقة المغاربية، على الأقل إلى حين.