الدين العام في تونس يتجاوز 35 مليار دولار في الربع الأول

صعد الدين العام في تونس بنسبة 8.6% نهاية مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، مع استمرار عجز الإيرادات المالية عن تغطية الإنفاق، وسط صعوبات اقتصادية وسياسية تعانيها البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية أمس الأحد -نقلا عن وزارة المالية- بأن الدين العام التونسي بلغ 105.7 مليارات دينار (35.01 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي بزيادة 8.6% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 (الدولار = 3.0195 دنانير تونسية). ويمثل ذلك 82% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادت من حدتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

ومارس/آذار الماضي، خفضت وكالة "فيتش" (Fitch) الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف تونس السيادي من مرتبة "بي سالب" (-B) إلى "سي سي سي" (CCC).

وقالت الوكالة -في بيان آنذاك- إن هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والمخاطر الخارجية المتزايدة في سياق المزيد من التأخر في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وتسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 4 مليارات دولار، في حين يشترط الصندوق على تونس تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض بشأن ذلك.

من جهته، حذر بنك "مورغان ستانلي" من احتمال تخلف تونس عن السداد إذا استمر تدهور ماليتها العامة، ورجح أن تتخلف تونس عن السداد في العام المقبل إذا لم تتوصل إلى اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، وتُجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي.

العجز التجاري والاحتياطات الأجنبية

وفي مؤشرات سلبية أخرى، صعد عجز الميزان التجاري لتونس (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) أبريل/نيسان الماضي بنسبة 10% على أساس شهري، متأثرا باستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس -الثلاثاء الماضي- إن عجز الميزان التجاري سجل 2.157 مليار دينار (702.8 مليون دولار)، صعودا من 1.96 مليار دينار (638.5 مليون دولار) مارس/آذار السابق له.

في المقابل، ارتفعت احتياطات تونس من النقد الأجنبي إلى 24.4 مليار دينار (8.1 مليارات دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 21.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة.

وأظهرت أرقام البنك المركزي -يوم الجمعة الماضي- أن التحويلات زادت بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 2.8 مليار دينار. كما ارتفعت إيرادات السياحة 57% إلى 980 مليون دينار نهاية مايو/أيار الماضي.