حاكم مصرف لبنان يبشر بتوحيد سعر الصرف بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إنه يأمل في تلبية الشروط المسبقة التي حددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل لبنان.

ووصف سلامة في رسالة نصية لوكالة رويترز اليوم الجمعة الاتفاق مع صندوق النقد بأنه "حدث إيجابي للبنان"، وأوضح أن "الاتفاق سيسهم في توحيد سعر الصرف"، وقال إن المصرف المركزي "تعاون وسهّل المهمة".

وكان صندوق النقد الدولي قد قال أمس الخميس إنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية قبل أن يبت المجلس التنفيذي في المصادقة على الاتفاق.

وتضمن الاتفاق المبدئي خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار بعد اتفاق مبدئي بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان، لتسهيل تمويل ممدد لمدة 4 سنوات.

وقامت السلطات اللبنانية بدعم من خبراء صندوق النقد بصياغة برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحكم والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.

وقال البيان إن البرنامج المتفق عليه يخضع لإدارة صندوق النقد وموافقة المجلس التنفيذي، وقد وافقت السلطات اللبنانية على إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة قبل اجتماع مجلس إدارة الصندوق الدولي.

وأَضاف "سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريا لدعم جهود السلطات، وضمان التمويل الكافي للبرنامج والوفاء بأهدافه".

"تأشيرة" نجاة

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمس الخميس أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد تُعد بمثابة "تأشيرة" للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.

1/9 صدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي البيان الآتي:
توصّل الوفد اللبناني المكلف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم" التسهيل الائتماني الممدد"Extended Fund Facility مدته أربع سنوات …#لبنان

— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) April 7, 2022

وبدأ لبنان في يناير/كانون الثاني الماضي الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.

وتتضمن الإجراءات المسبقة موافقة الحكومة على خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإقرار البرلمان ميزانية العام 2022، وتوحيد سعر صرف الليرة (العملة المحلية) التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور، وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.