"الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" تمول تونس بـ1.7 مليار دولار

وقعت تونس مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أمس الجمعة اتفاقيات تمويل بقيمة 1.7 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية التونسية إنها اتفقت مع "المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة" لتقدم الأخيرة قرضا للبلاد بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل واردات لشركات حكومية على مدار 3 سنوات.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسة ستقدم نصف مليار دولار سنويا اعتبارا من العام الحالي.

كما وقّعت وزارة المالية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقيات أخرى تتعلق بتمويل قيمته 150 مليون دينار تونسي (50 مليون دولار) من أجل توفير حاجات المجمع الكيميائي التونسي (حكومي) من المواد الأولية، وتوفير تمويل لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 360 مليون دينار تونسي (133.5 مليون دولار)؛ لتوريد حاجات الشركة من الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء.

ووقعت الوزارة أيضا اتفاقية هبة بـ45 ألف دينار (15 ألف دولار) مساهمة من المؤسسة الدولية الإسلامية في تكاليف الاشتراكات على المنصات التعليمية والتدريبية الافتراضية، التي توفر تعليما وتدريبا لصالح المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية (حكومي) في إطار برنامجه للتعليم عند بعد، في ضوء جائحة كورونا.

والمؤسسة جزء من "مجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، ومقره مدينة جدة السعودية، وبدأت نشاطها منذ عام 2008، وتأسست من أجل دفع التجارة للأمام وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس في العالم الإسلامي.

وقدمت المؤسسة نحو 1.5 مليار دولار لتونس، خلال السنوات الثلاث الماضية، بموجب الاتفاقية الموقعة بينهما في 2018 لتعزيز وتنويع الاقتصاد التونسي عبر قطاعات الزراعة والطاقة والصناعة والصيدلة.

وتحتاج تونس إلى 7 مليارات دولار لتمويل موازنة العام الجاري، موزعة بين اقتراض خارجي وداخلي.