مطالب وهموم الإيرانيات.. هل من حق المرأة الإيرانية الترشح للرئاسة؟

مع اقتراب موعد الجولة 13 من الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم غد 18 يونيو/حزيران الجاري، وبعد انتهاء مناظرات المرشحين للرئاسة ووعودهم المختلفة للنساء الإيرانيات، يطرح السؤال حول حق المرأة الإيرانية في الترشح للرئاسة.

وبحسب الأرقام ووفقا لرئيس الحملة (اللجنة) الانتخابية في إيران جمال عارف، فقد سجل 592 مرشحا للانتخابات الرئاسية الإيرانية، من بينهم 40 امرأة، أشهرهن زهرة شجاعي الأمينة العامة لجمعية النساء الإصلاحية ورئيسة مركز مشاركة المرأة في حكومة محمد خاتمي.

الجزيرة نت التقت الدكتورة زهرة شجاعي، والدكتورة بروانة سلحشوري النائبة ورئيسة لجنة نساء البرلمان في الدورة السابقة، للحديث عن إمكانية ترشح المرأة الإيرانية للرئاسة، وكذلك عن أهم مطالب الإيرانيات وهمومهن.

جدل حول كلمة "الرجال"

وبحسب المادة 115 من الدستور الإيراني التي تتحدث عن شروط الترشح للرئاسة، نصّ الدستور على أن الرئيس يجب أن يكون من "رجال المذهبية والسياسة"، وأدى هذا النص إلى جدل حول تفسير كلمة رجال منذ سنوات ماضية.

تقول زهرة شجاعي إنه بعد انتصار الثورة الإسلامية وأثناء إعداد الدستور عام 1979، رُفع الدستور إلى مجلس خبراء الدستور للمصادقة عليه، وحينها اعترضت منيرة غرجي المرأة الوحيدة في المجلس على شرط الرئاسة بأن يكون الرئيس رجلا، فوافق أعضاء المجلس على اعتراضها، وبناء على اقتراح محمد بهشتي كتبت كلمة "رجال" بدلا من كلمة "رجل"، لأن كلمة "رجال" تعني الشخصية وكلمة "رجل" تعني الذكر.

وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين وأعضاء مجلس صيانة الدستور كانوا يعتقدون في الماضي أن كلمة "رجال" تعني الذكور، فإنه مع ذلك سجلت بعض النساء مثل الراحلة أعظم طالقاني في الانتخابات الرئاسية السابقة للمطالبة بتفسير صحيح لهذه العبارة من قبل مجلس صيانة الدستور.

وذكرت شجاعي في حديثها للجزيرة نت أنها سجلت هذه المرة للانتخابات الرئاسية باقتراح ودعم من جبهة الإصلاح الإيرانية وائتلاف الأحزاب النسائية الإصلاحية، وأضافت "مجلس صيانة الدستور راجع قضيتي، وعلى الرغم من رفض أهليتي للترشح، فإن هذا الرفض لم يكن بناء على جنسي".

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدايي صرح قبل تسجيل مرشحي الرئاسة بأن المجلس لم يمنع تسجيل النساء، وأنه تتم مراجعة أهلية النساء للترشح مثل الرجال الآخرين.

هموم ومطالب متنوعة

وتعتقد بروانة سلحشوري أنه نظرًا لأن النساء ينتمين إلى مجموعات اجتماعية واقتصادية مختلفة، فإن مطالبهن لا تتشكل بالطريقة نفسها. و"لدينا نساء مطلبهن الأساسي هو تحسين وضعهن الاقتصادي وسبل عيشهن مثل النساء المعيلات لأسرهن، ومن ناحية أخرى لدينا شابات قد يكون همهن الأساسي مسألة الحجاب والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية".

وأضافت سلحشوري في حديثها للجزيرة نت "يبدو أن قوانين التمييز التي نطبقها في مجال الأسرة والمرأة هي الأكثر حاجة للتغيير من غيرها. فمثلا وفقًا لقوانيننا، تحتاج المرأة إلى إذن زوجها لمغادرة المنزل والدراسة والعمل ومغادرة البلاد، حتى لو كانت أستاذة جامعية أو رياضية دولية".

ولفتت سلحشوري إلى أن هناك أيضًا قوانين غير مكتوبة تمنع النساء من المشاركة الاجتماعية. إذ "ليس لدينا قانون مكتوب بشأن عدم ذهاب النساء إلى الملاعب أو ركوب الدراجات والدراجة النارية أو أداء حفلة موسيقية، والموافقة على أهلية النساء وما إلى ذلك، ولكن هذه الأمور ممنوعة. وقد لا تبدو أشياء مهمة، ولكن عندما يشعر الإنسان بالحرمان والإذلال، فإنه يشعر بالإحباط والفروق الاجتماعية".

نصيب المرأة في المناصب الحكومية

وتتزايد نسبة مشاركة النساء في المناصب الحكومية والإدارة العليا في البلاد مقارنة ببداية الثورة الإسلامية. وتسعى تجمعات المرأة الإيرانية إلى تحقيق مشاركة بنسبة 30% في المناصب الإدارية العليا في البلاد.

وارتفع عدد النائبات في السلطة التشريعية (البرلمان) بنسبة 6% من 4 نساء منذ الثورة إلى 17 امرأة، وقد تصل هذه النسبة في السلطة التنفيذية إلى 25% تقريبا.

وتعتقد العديد من الناشطات أن مشاكل المرأة في المجتمع الإيراني تتضاءل تدريجيا، لأن تعميم وتوسيع مطالب المرأة في المجتمع كان مؤثرا، ولهذا نرى المرشحين للرئاسة يشيرون في نقاشاتهم إلى توظيف المرأة في المناصب الحكومية، ومعالجة قضايا نسائية مثل الحجاب الإلزامي ودوريات التوجيه (شرطة الأخلاق)، وهذه من الأمور التي لم يكن بالإمكان مناقشتها في الماضي.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن تسهيل عمل المرأة، والمطالبة بالأجور المتساوية، والمزيد من الحريات الاجتماعية، والمساواة في الحقوق والمزايا، فضلا عن تغيير النظرة الذكورية للنساء والفتيات، وكذلك تسهيل الزواج، هي من بين مطالب النساء والفتيات في إيران.