نيويورك تايمز: النساء في مصر يكافحن من أجل الحصول على مناصب قضائية

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تقريرا يقول إن 98 امرأة مصرية أدين اليمين للعمل في أعلى محكمة إدارية في مصر الأسبوع الماضي، لينكسر حاجز أمام النساء لشغل وظائف كانت مقصورة على الرجال.

وذكر التقرير الذي كتبته الصحفية منى النجار من القاهرة أن الاحتفال بهذه اللحظة استمر ساعة كاملة على التلفزيون الوطني. لكن بالنسبة للعديد من النساء المصريات اللواتي يسعين إلى تولي منصب قاضية، كان ذلك هو الاستثناء الذي أثبت القاعدة.

وأضاف التقرير أن تعيين أولئك النساء تم بناء على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتم اختيارهن من بين مجموعة من المدعين الإداريين والمحامين الذين تم توظيفهم بالفعل من قبل الدولة.

وبالنظر إلى المسار غير النظامي الذي عينهن بالمحكمة، ظهرت شكوك في أن هذه التعيينات ستفعل الكثير لتقويض التمييز المؤسسي ذي التاريخ الطويل ضد المرأة في مصر وخلق أي تغيير ذي مغزى.

ونسب التقرير إلى أمنية جاد الله (30 عاما) التي تخرجت بتفوق عام 2013 في إحدى أقدم الجامعات المصرية القول إن حفنة من النساء يتم تعيينهن كل بضع سنوات، لكن معظم النساء الأخريات، وخاصة خريجات ​​القانون الجدد، عادة ما يتلقين رسالة أخرى "لا فتيات".

وأضافت جاد الله أنها تلقت الرسالة نفسها عندما حاولت الحصول على منصب قاض في مجلس الدولة. ومنذ ذلك الحين، رفعت دعوى قضائية ضد الدولة، وبدأت صفحة على فيسبوك لزيادة الوعي حول حقيقة أن المرأة في أكبر دولة في العالم العربي لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في النظام القضائي.

يُذكر أن مئات النساء يحصلن على شهادات في القانون في مصر كل عام، لكن حوالي 150 امرأة فقط تم تعيينهن حتى الآن في جميع أنحاء البلاد.

ويقول المحاربون القدامى في مجال حقوق المرأة إنه من المهم عدم التقليل من أهمية المكاسب التي حققتها النساء للتو في مجلس الدولة.

وقالت منى ذو الفقار، المحامية المصرية البارزة والناشطة في مجال حقوق الإنسان، والتي كانت واحدة من 5 نساء في لجنة قوامها نحو 50 عضوا للمساعدة في صياغة مجموعة من التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2014 "إنه اختراق". وإحدى تلك المواد الجديدة تقنن للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المدنية والسياسية، مع التأكيد على حق المرأة في التعيين في الهيئات القضائية.

وقالت ذو الفقار "لقد كانوا يقاومون لسنوات، وتنازلوا أخيرا لأنهم لم يتمكنوا من مخالفة الدستور الذي من المفترض أن يدافعوا عنه ويحموه".

ولا تزال معركة السيدة جاد الله القانونية جارية، رغم رفض عدد من قضاياها، ومع كل نكسة جديدة تقوم بتقديم قضايا جديدة، على أساس "السلطات التقديرية" للمحكمة.

ووصفت جاد الله تلك المعركة بأنها جزء من التحدي المتمثل في أنها تقاضي مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية التي تتعامل مع جميع القرارات التي تكون الحكومة طرفا فيها.

ولم تتأثر جاد الله بقرار الحكومة تعيين ما يقرب من 100 امرأة للمحكمة. وقالت "إنها مجرد دعاية. كل شابة تتخرج، بغض النظر عن مدى تأهلها، لن يتم قبولها."

وعندما أدت النساء اليمين يوم الثلاثاء، كانت المناسبة مصحوبة بإعلانات كبرى. وأعلن القاضي محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن "اليوم حدث وطني. واجبنا كمجلس الدولة هو الحفاظ على حقوقهن كنساء في الدستور والقانون".

ويقول النقاد إن الاستبعاد المستمر حتى وقت قريب للنساء من المحاكم يعني أنهن نادرا ما يشاركن في القرارات التي تتعلق بحياتهن اليومية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، فضلا عن جرائم التحرش والعنف المنزلي والعنف الجنسي.

وكان القاضي حسام الدين هو رئيس القضاة المذكور في قرارات المحكمة التي رفضت جهود جاد الله للسماح بتعيين النساء بموجب مجموعة القواعد نفسها التي سمحت للرجال بالعمل في المحاكم المصرية.

وجاد الله ليست المرأة الوحيدة التي ترفع دعوى، فكذلك فعلت نور الجوهري التي تخرجت في القانون العام الماضي ورُفضت من التقدم للوظائف الشاغرة التي افتتحت هذا العام.

وقالت الجوهري إنها في إحدى المرات، مرت في قاعة المحكمة ورأت رجالا كثيرين في مثل سنها يقفون انتظارا لإجراء مقابلة معهم "كان من الصعب رؤية كيف كانوا هم من أتيحت لهم الفرصة."