أدت الانتخابات التشريعية والإقليمية في توغو إلى إحكام الحزب الحاكم سيطرته على البلاد بعد أن حصد الغالبية الساحقة من مقاعد البرلمان بعد تعديلات دستورية مثيرة للجدل.
تنعقد الانتخابات في توغو وسط حالة من التوتر على خلفية إقرار الحزب الحاكم دستورا جديدا تمكن من تمريره بالأغلبية التي يملكها في البرلمان دون استفتاء شعبي وهو ما اعتبرته المعارضة انقلابا دستوريا.
وافق أعضاء البرلمان في توغو أمس الجمعة على تغييرات في دستور البلاد تتعلق بتحديد فترات الرئاسة وكيفية انتخاب الرؤساء، وهو ما أدانه بعض الساسة المعارضين ومنظمات المجتمع المدني ووصفوه بأنه انقلاب دستوري.
تصر المعارضة في توغو على اعتبار أن التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان إجراء غير قانوني ويمهد لاستمرار سيطرة الرئيس على الحكم في البلاد، وهو ما دفعها لتنظيم احتجاجات واسعة، قابلتها الحكومة بالقمع.
