مجلس النواب الأميركي يمرر مشروع قانون لاستثمار المليارات لإنقاذ صناعة الرقائق

مع ترقب الجميع القرارات التي ستتخذها الولايات المتحدة للحفاظ على موقعها كقوة تكنولوجية في حرب الرقائق، هناك بعض الأخبار الجيدة والسيئة بشأن النقص المستمر في الرقائق المستخدمة في صناعة التكنولوجيا الأميركية.

الخبر السار أن مجلس النواب الأميركي أقر مشروع قانون يخصص ما يقرب من 300 مليار دولار للاستثمارات التكنولوجية لإعطاء دفعة لصناعة أشباه الموصلات الأميركية، التي هي في أمس الحاجة إليها الآن. أما الخبر السيئ فهو أن هذا التشريع قد لا يرى النور أبدًا، على الأقل في وضعه الحالي.

سيوفر قانون المنافسات الأميركي لعام 2022، والذي وافق مجلس النواب عليه الجمعة الماضي، دعمًا شاملا للتصنيع والبحث وتعديل السياسة التجارية الأميركية الحالية في محاولة لتحدي النفوذ التكنولوجي المتزايد للصين.

ومن بين قائمة طويلة من المخصصات، يشمل القانون 52 مليار دولار في شكل منح لدعم تصميم وإنتاج الرقائق الأميركية، بالإضافة إلى 45 مليار دولار أخرى لتعزيز البنية التحتية لسلسلة التوريد للمواد الحيوية في البلاد.

وسيدعم التشريع أيضًا برامج الرفاهية الموجهة نحو تنمية القوى العاملة واتخاذ نهج لتعزيز جهود البحث المحلية في العديد من المجالات، مثل زيادة الأموال لمؤسسة العلوم الوطنية وبرامج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مؤتمر صحفي الجمعة الماضي إن مشروع القانون "سيضمن لأميركا مكانة بارزة في التصنيع والابتكار والقوة الاقتصادية، ويمكنها من التفوق على أي دولة".

ووصفت النائبة مادلين دين، وهي ديمقراطية من ولاية بنسلفانيا، القانون -في بيان صحفي- بأنه "فرصة لتنشيط المجتمعات في جميع أنحاء أمتنا، خاصة التي عانت من خسائر كبيرة في وظائف التصنيع لعقود".

وإذا تم سن هذا التشريع، فإنه سيمثل أكثر محاولات أميركا بعيدة المدى حتى الآن لتنافس الهيمنة التكنولوجية الصينية على المسرح العالمي.

ومع ذلك، فإن أي آمال في وصول هذا القانون إلى مكتب الرئيس جو بايدن ستكون صفرية عمليا إذا لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى حل وسط.

فكما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times)، انتقد الجمهوريون مشروع القانون على نطاق واسع لكونه ضعيفًا للغاية من حيث القدرة على منافسة الصين، ولديه الكثير من البنود غير الضرورية التي تهدف إلى الحفاظ على الطاقة النظيفة.

واتهم العديد من مشرعي الحزب الجمهوري الديمقراطيين بدعم الصين جزئيا في سباقهم لتعزيز مكانة أميركا في سوق التكنولوجيا العالمية. ويجادل النقاد أيضًا بأن مشروع القانون لا يتضمن إجراءات عقابية كبيرة لمحاسبة بكين.

النائب كيفين مكارثي -وهو جمهوري من كاليفورنيا وزعيم الأقلية- شجب مشروع القانون عدة مرات، حسب تقرير نيويورك تايمز.

وقال للصحيفة "إن القانون يهدر مليارات الدولارات على أمور غير ذات صلة ولا تتضمن أي تدابير لجعل الصين تدفع ثمن الفوضى التي أحدثتها".

وحصل بالفعل مشروع قانون آخر في مجلس الشيوخ (قانون المنافسة والابتكار الأميركي لعام 2021) على الأصوات اللازمة لتمريره بدعم من 19 عضوًا جمهوريًّا في مجلس الشيوخ. والآن، سيتحرك الكونغرس للتوصل إلى مشروع قانون يجمع آراء الطرفين لعرضه على بايدن.

ومع ذلك، فإن الاختلافات الأيديولوجية العميقة بين المجلسين (الشيوخ والنواب) تهدد بربط المفاوضات، بما في ذلك مدى صعوبة التعامل مع الصين، وكيفية تمويل الأبحاث المحلية بشكل أكثر فاعلية، حسب ما ذكرته صحيفة "تايمز" (The Times).

وحث الرئيس الأميركي الكونغرس الجمعة الماضي على التحرك بسرعة. وقال بايدن -في إفادة بالبيت الأبيض- "أتطلع إلى اجتماع مجلسي النواب والشيوخ بسرعة لإيجاد طريق للمضي قدمًا ووضع مشروع قانون على مكتبي في أقرب وقت ممكن لتوقيعي. أميركا لا تستطيع أن تنتظر".