قرارات دولية خاصة باللاجئين
تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون الدولي.
والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
وتصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك دفع التعويضات، وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين, ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة.
12- تفوض لجنة التوفيق صلاحية تعيين الهيئات الفرعية واستخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت إمرتها ما ترى أنها بحاجة إليه لتؤدي بصورة مجدية وظائفها والتزاماتها الواقعة على عاتقها بموجب نص القرار الحالي.
ويكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة. ويقدم الأمين العام عددا محددا من الحراس لحماية موظفي اللجنة ودورها.
13- تصدر تعليمات إلى لجنة التوفيق بأن تقدم إلى الأمين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها إلى مجلس الأمن وإلى أعضاء منظمة الأمم المتحدة.
14- تدعو الحكومات والسلطات المعنية جميعا إلى التعاون مع لجنة التوفيق. وإلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي.
إن الجمعية العامة وقد تسلمت تقرير مجلس الأمن حول طلب إسرائيل الدخول في عضوية الأمم المتحدة.
إذ تلاحظ أن إسرائيل بحسب تقدير مجلس الأمن، دولة محبة للسلام وقادرة على تحمل الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك.
إن مجلس الأمن قد أوصى الجمعية العامة بقبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة.
إذ تلاحظ أيضا تصريح دولة إسرائيل أنها تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد بأن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضوا في الأمم المتحدة.
إذ تشير إلى قراريها الصادرين في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، وفي 11 ديسمبر/كانون الأول سنة 1948.
وإذ تحيط علما بالتصريحات وبالإيضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية المؤقتة، فيما يتعلق بتطبيق القرارات المذكورة.
1ـ تقرر أن إسرائيل دولة محبة للسلام راضية بالالتزامات الواردة في الميثاق، قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة في ذلك.
2ـ تقرر أن تقبل إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة.
وبالنسبة إلى تقدير التعويض العادل المناسب لممتلكات اللاجئين الذين لا يرغبون في العودة.
– تعتبر أن الحكومات المعنية تقع عليها المسؤولية الأولى للحصول على تسوية لخلافاتها القائمة وذلك بمقتضى قرارات الجمعية العامة الخاصة بفلسطين.
– تحث الحكومات المعنية حتى تصل إلى اتفاق بغية الوصول إلى تسوية عاجلة للخلافات القائمة بينها بمقتضى قرارات الجمعية العامة الصادرة بشأن فلسطين، ومن أجل هذا الغرض أن تتبع على وجه تام بتسهيلات الأمم المتحدة.
تعتبر أن على لجنة توفيق فلسطين أن تواصل مجهوداتها بما يكفل تغيير قرارات الجمعية العامة عن فلسطين.
وبناء على ذلك يكون في إمكان الأطراف أن تساهم في الوصول إلى اتفاق على المشاكل القائمة.
تطلب أن تقدم لجنة توفيق فلسطين تقاريرها دوريا إلى السكرتير العام لتسليمها إلى أعضاء الأمم المتحدة.
– تطلب من السكرتير العام أن يعد الموظفين والتسهيلات اللازمة لتنفيذ نصوص هذه القرارات.
إن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين، أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة.
يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
يوصى الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12 أغسطس/آب سنة 1949.
يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذا فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن.
وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، واعترافا منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه.
وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين، غير القابلة للتصرف وخصوصا:
– الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق، أمران لا غنى عنهما لحل القضية الفلسطينية.
وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل وشامل في الشرق الأوسط.
وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقا للميثاق.
وتطلب من الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.
وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة وفي دورتها الثلاثين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
وتقرر أن يندرج البند المعنون "قضية فلسطين" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.
_______________
مصادر
http://www.un.org/unrwa/arabic/Roll/index.htm1
http://www.group194.net/?page=ShowDocuments&DocId=92&TitleId=3
3موسوعة مقاتل
http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/UNDocs
/GmeiaAmah/index.htm