قضية السيد محمد هباب

قصة السيد محمد هباب، أصبحت مرجعا للظلم القانوني الذي تعرض له الفلسطينيون بعد قيام دولة إسرائيل.

فالسيد هباب رجل أعمال فلسطيني من مدينة "يافا" كان يملك مصنعا للثلج في سنوات ما قبل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وسافر إلى بريطانيا في شهر ديسمبر/كانون الثاني سنة 1948.

ولما عاد إلى الوطن في 8 مايو/آذار عام 1950 وجد أملاكه ومن ضمنها مصنع الثلج في قبضة ما يسمى "الوصي على أملاك الغائب" الذي صادر أملاك السيد محمد هبّاب بحجة غيابه، وذلك حسب قانون "أملاك الغائبين" الذي سن في سنة عودة هبّاب إلى البلاد أي في سنة 1950.

توجه هباب إلى المحكمة المركزية في تل أبيب بدعوى قضائية مطالبا إعلان شطب اسمه من قائمة الغائبين وبالتالي تحرير أملاكه حسب البند 28 من القانون أعلاه وإلزام الوصي على أملاك الغائبين رفع قبضته عن كافة الأملاك والعقارات بما فيها مصنع الثلج.

ولكن الوصي على أملاك الغائبين ما أن علم بعودة السيد هباب، حتى سارع موظفوه إلى بيع أملاك هبّاب وفقا للصلاحيات التي أعطاها لهم القانون، فباعوها لعدد من الجنرالات والجنود الإسرائيليين مقابل مبلغ بخس من المال.

وقد أقرت المحكمة الإسرائيلية حق المالك الأصلي السيد هباب في استرجاع أملاكه أو إعطائه الثمن الذي دفع مقابل هذه الأملاك، ولكنها أقرت في الوقت نفسه قانونية الصفقة التي عقدت بين الوصي على أملاك الغائبين وبين الجنود، وأمرت بأن يسلم ثمن هذه الأملاك للمالك الأصلي الذي عليه أن يرضى به حتى ولو كان ثمنا بخسا.

كما أقرت المحكمة أن قانون الوصي على أملاك الغائبين يعطي الوصي الحق في التصرف بأملاك الغائبين كيفما يشاء وبالشكل الذي يريد، ولا يحق للمالك الأصلي التدخل في شؤون إدارة هذه الأملاك ما دام لا يستطع تحريرها حسب القانون، وإذا بيعت هذه الأملاك أو حتى أعطيت كهبة فإن الوصي غير ملزم بإعطاء أي تبرير للمالك الأصلي كما أنه لا يتحمل أية مسؤولية من أي نوع كان.

وهكذا انتهى الأمر بأن أقر للسيد هباب بالثمن الذي بيعت به الأملاك وهو ثمن رمزي بخس، وحرم من أملاكه ومن ثمنها المناسب.
________________
انظر موقع إشراقة الإلكتروني داخل الخط الأخضر، باب اعرف/اعرفي حقوقك، مقالة للمحامي حسن أبي أحمد.http://www.eshraka.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=1718