ميثاق العمل الوطني

ميثاق العمل الوطني هو وثيقة سياسية صدرت في ديسمبر/ كانون الأول 2000 وتضمنت مبادئ عامة وأفكارا أساسية بهدف تحديد مسارات العمل الوطني حاضرا ومستقبلا، بما في ذلك التوجهات التي تحكم نطاق وطبيعة التعديلات الدستورية المراد إدخالها، كما يعتبر الميثاق حجر الزاوية في التغييرات السياسية التي تشهدها البحرين. وقد أجري استفتاء شعبي يومي 14 و 15 فبراير/ شباط 2001 أظهر موافقة البحرينيين عليه بنسبة 98.4% وبنسبة مشاركة وصلت إلى 90.3%. وكان من أهم ثمرات هذا الميثاق الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2002.

وقد تميزت الكثير من نصوص الميثاق وصياغاته بمشابهتها لما ورد في دستور البحرين الصادر عام 1973. وينقسم الميثاق إلى مقدمة وعدة أبواب سوف نستعرض ما يتعلق منها بالسلطة التشريعية، وهو ما يناسب حدث الانتخابات الذي تشهده البلاد. وسنورد النص كاملا في محور الوثائق المصاحب لهذا الملف.

مقدمة
شخصية البحرين التاريخية حضارة ونهضة
يقدم هذا الجزء تسلسلا تاريخيا مختصرا لمختلف العصور التي مرت بها البحرين وصولا إلى حكم أسرة آل خليفة، مؤكدا عروبة البلاد وثقافتها الإسلامية. ثم تستعرض المقدمة مراحل إعداد أول دستور للبلاد عام 1973 وإجراء أول انتخابات برلمانية لتأسيس مجلس وطني. بعد ذلك تنتقل إلى الحديث عن المستقبل السياسي للبلاد وتؤكد أهمية المشاركة الشعبية التي تتحمل أعباء الحكم والإدارة كثابت من الثوابت الوطنية في ظل النظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي. وتستعرض المقدمة أهمية الأخذ بنظام المجلسين في العمل التشريعي، مؤكدة أن ذلك يتيح الجمع بين ميزة الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة من أعضاء مجلس الشورى وبين تفاعل الآراء الشعبية من جميع الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب انتخابا حرا مباشرا.

نظام الحكم
يستعرض هذا الفصل طبيعة نظام الحكم في البحرين ويؤكد أنه "وراثي دستوري على الوجه المبين في الدستور والمرسوم الأميري الخاص بالتوارث"، وأن نظام الحكم ديمقراطي وأن الشعب مصدر السلطات جميعا. ويؤكد أيضا مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور، مشيرا إلى أن سيادة القانون واستقلال القضاء هما ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، وأن من حق المواطنين رجالا ونساء التمتع بالمشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد.

الحياة النيابية
يختص هذا الفصل بالحديث عن الحياة النيابية المقبلة ويستعرض أنواع الديمقراطيات المختلفة في العالم، ويشير إلى أن "العديد من الديمقراطيات العريقة تأخذ بنظام المجلسين فتضم مجالسها التشريعية مجلسين أحدهما يمثل الاتجاهات والأفكار المتنوعة ووجهات النظر المختلفة بين أفراد الشعب في القضايا المعاصرة، والآخر يعمل كمجلس للمختصين وأهل الخبرة". ثم ينتقل إلى التأكيد على أنه من صالح دولة البحرين أن "تتكون السلطة التشريعية (فيها) من مجلسين: مجلس منتخب انتخابا حرا مباشرا يتولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معين يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة".

استشرافات المستقبل
اختتم الميثاق رؤيته لأسس العمل الوطني في البحرين بالحديث عن المستقبل وضرورة إجراء بعض التعديلات الدستورية لتحقيق بعض الرؤى والتصورات التي جاءت فيه، وبخاصة ما يتعلق منها بمسمى الدولة فيقر التعديل الدستوري التسمية الرسمية لدولة البحرين بناء على الطريقة التي يقرها الأمير وشعبه، ويدعو إلى تعديل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاص بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم، وذلك باستحداث نظام المجلسين بحيث يكون الأول مجلسا منتخبا انتخابا حرا مباشرا ويتولى المهام التشريعية، في حين يكون الثاني مجلسا معيّنا يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم. وتصدر القوانين على النحو الذي يفصله الدستور وفق النظم والأعراق الدستورية المعمول بها في الديمقراطيات العريقة.