خارطة الطريق

مناخ الميلاد:

هيأت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 التي تعرضت لها مدينتا نيويورك وواشنطن المناخ السياسي الملائم لميلاد خطة خارطة الطريق الأميركية التي أعلن عنها لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول 2002، حيث شكلت هذه الهجمات الذريعة التي استندت إليها الإدارة الأميركية في إنشاء تحالف دولي سخرته لشن حروب على ما يسمى بالإرهاب في العالم. 

وقد منحت هذه الحملة الأميركية رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون وقواته العسكرية ضوءا أخضر لشن حرب على الشعب الفلسطيني بنفس الذريعة، في محاولة لتحقيق ما وعد به من حسم عسكري ينهي أي إمكانية للمقاومة وتهيئة الأرضية الملائمة لفرض الحلول التي تخدم المصالح الإسرائيلية والأميركية.

لكن القسوة التي تعاملت بها الآلة العسكرية الإسرائيلية مع الفلسطينيين أثارت استنكارا عالميا واسعا قاد إلى إطلاق مبادرات أوروبية لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط، حتى أن مجلس الأمن الدولي قاوم كل الضغوط الأميركية وأصدر عدة قرارات بدءا من القرار 1397 الذي يعترف بدولة فلسطينية، والقرارات 1402 و1403 و1405 و1435 التي طالبت إسرائيل بالوقف الفوري لاعتداءاتها على الشعب الفلسطيني والانسحاب من المدن والقرى والمخيمات التي أعادت احتلالها منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/أيلول 2000. 

ومن ثم جاءت المبادرة التي طرحها ولي العهد السعودي وحظيت بموافقة الدول العربية خلال القمة التي عقدت في بيروت والتي لقيت أيضا ترحيبا دوليا واسعا، لكن إسرائيل تجاهلتها تماما واستمرت في اعتداءاتها على الفلسطينيين، الأمر الذي زاد من الغضب الدولي عليها. 

وقد أثارت هذه التطورات مخاوف الإدارة الأميركية التي كانت تستعد لخوض الحرب ضد العراق، وفي إطار سعيها لإبقاء سيطرتها الكاملة على المنطقة جاء خطاب الرئيس الأميركي جورج بوش يوم 24/6/ 2002 والذي أطلق فيها -لأول مرة- شعار "دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل"، وذلك استرضاء للجانب العربي ومجاملة للاتحاد الأوروبي وروسيا.

وشجعت بيانات الترحيب الوزارية باللجنة الرباعية الصادرة يوم 16 يوليو/تموز و17 سبتمبر/أيلول 2002 الإدارة الأميركية على المضي في جهودها لتبني اللجنة الرباعية لهذه الأفكار عبر صياغتها في مبادرة وعرضها على اللجنة في الوقت الذي كان الاتحاد الأوروبي فيه قد أعد صياغة خاصة بالخطة. ومن هنا جاءت صياغة خطة خارطة الطريق لدمج الصياغة الأوروبية بالصياغة الأميركية لصالح الصياغة الأميركية المنسقة إسرائيلياً.

انص خطة شارون للانسحاب أحادي الجانب من غزة:

رفضت إسرائيل منذ اللحظة الأولى خطة خارطة الطريق، واعتبرت عند الكشف عن هذه الخطة أن قيام دولة فلسطينية عام 2005 ضرب من المستحيل.

وحتى تتفادى إسرائيل الغضب الدولي أعلنت في النهاية موافقتها على الخطة شفهيا وذلك بعدما أدخلت عليها عشرات التعديلات، وحصلت على ضمانات أميركية بتبني التحفظات الإسرائيلية على المسودة الأخيرة من نص الخطة.

ورغم كل ذلك ظل شارون يلمح إلى أن لديه خطة سياسية كشف عن مضمونها صراحة خلال لقائه الرئيس الأميركي جورج بوش في أبريل/نيسان 2004. وقد بارك بوش هذه الخطة التي أطلق عليها شارون اسم خطة الانسحاب أحادي الجانب وتعرف أيضا باسم خطة فك الارتباط، في حين انتقدتها السلطة الفلسطينية والدول العربية وأعضاء اللجنة الرباعية الذين اعتبروها إحدى حيل شارون للالتفاف على خطة السلام التي أقرها المجتمع الدولي.

 وفيما يلي نص وثيقة "فك الارتباط":

1- عام

تلتزم إسرائيل بعملية السلام وتطمح للوصول إلى تسوية متفق عليها على أساس مبدأ دولتين لشعبين: دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، ودولة فلسطينية للشعب الفلسطيني، وذلك كجزء من تحقيق رؤية الرئيس بوش.

تؤمن إسرائيل بأن عليها العمل لتحسين الواقع الحالي، وقد استنتجت أنه لا يوجد هناك شريك فلسطيني يمكن التقدم معه بعملية سلام متبادلة. وفي ضوء ذلك بلورت خطة "فك الارتباط" الأحادية الجانب والتي تستند إلى العبارات التالية:

أ. الجمود السياسي المتجسد بالوضع الحالي مُضّر. ومن أجل الخروج من هذا الجمود على إسرائيل أن تبادر بخطوة غير مشروطة بتعاون من قبل الجانب الفلسطيني.

ب. الخطة ستؤدي إلى واقع أمني أفضل، على الأقل في المدى البعيد.

ج. في كل تسوية دائمة مستقبلية لن يكون هناك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة. بالمقابل من الواضح أنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستكون بمثابة جزء من دولة إسرائيل، وضمنها مستوطنات مدنية ومناطق أمنية وأماكن سيكون لإسرائيل فيها مصالح أخرى.

د. الانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية (أربع مستوطنات وقواعد عسكرية) سيقلل من مستوى الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، ويكمن فيه جهد؟؟ لتحسين نسيج الحياة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني.

هـ. تأمل إسرائيل أن يحسن الفلسطينيون استغلال خطة فك الارتباط من أجل الخروج من دائرة العنف والاندماج من جديد في عملية الحوار.

و. خطة فك الارتباط ستلغي صحة الادعاءات ضد إسرائيل بخصوص مسؤوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

ز. عملية "فك الارتباط" لا تنتقص من قيمة الاتفاقيات القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين. وسيتم مواصلة العمل بالتسويات القائمة وذات الصلة. وعندما تظهر في الجانب الفلسطيني دلائل تؤكد استعداده ومقدرته على محاربة الإرهاب وتنفيذ إصلاحات حسب خطة خارطة الطريق سيكون بالإمكان العودة إلى طريق المفاوضات والحوار.

2- بنود الخطة

قطاع غزة

1. ستقوم إسرائيل بإخلاء قطاع غزة بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فيه اليوم، وستعيد انتشارها من جديد خارج القطاع، عدا انتشار عسكري في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا) حسبما سيتم تفصيله لاحقًا.

2. مع استكمال الخطوة لن يبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على اليابسة في قطاع غزة أي حضور إسرائيلي ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.

3. نتيجة لذلك لن يكون هناك أي أساس للادعاء بأن قطاع غزة يعتبر منطقة محتلة.

الضفة الغربية

1. ستخلي إسرائيل منطقة شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش، وسانور) وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها.

2. مع استكمال هذه الخطوة لن يتبقى في شمال الضفة الغربية أي تواجد ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.

3. ستتيح هذه الخطوة التواصل الجغرافي الفلسطيني في شمالي الضفة الغربية.

4. ستعمل إسرائيل على تحسين البنى التحتية للمواصلات في الضفة الغربية بهدف ضمان استمرارية في خطوط المواصلات للفلسطينيين فيها.

5- هذه الخطوة ستخدم النشاطات الاقتصادية والتجارية للفلسطينيين في الضفة الغربية.

الجدار الفاصل: ستواصل إسرائيل بناء الجدار الأمني بناء على قرارات الحكومة ذات الصلة، كما سيأخذ مسار الجدار بالحسبان الاعتبارات الإنسانية.

3. الواقع الأمني بعد الإخلاء:

أ. قطاع غزة:

1. إسرائيل ستشرف وترابط على الحدود الخارجية للقطاع من اليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على مجاله الجوي، وستواصل القيام بعمليات عسكرية في مجاله المائي.

2. يكون قطاع غزة منطقة منزوعة الأسلحة التي لا تتفق مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

3. تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس بما في ذلك القيام بخطوات مانعة، وكذلك بالرد من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في المنطقة.

ب. الضفة الغربية

1- مع إخلاء مستوطنات شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش وسانور) لن تحتفظ إسرائيل بتواجد عسكري دائم في تلك المنطقة.

2- تحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس بما في ذلك القيام بخطوات مانعة، وكذلك بالرد من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في المنطقة.

3- ستتواصل النشاطات الأمنية في بقية مناطق الضفة الغربية. مع ذلك ستدرس إسرائيل -وفقاً للظروف- تقليص نشاطاتها العسكرية داخل المدن الفلسطينية.

4- ستعمل إسرائيل على تقليص عدد نقاط التفتيش (الحواجز) في الضفة الغربية.

4. المنشآت والقواعد العسكرية في قطاع غزة ومنطقة شمالي الضفة الغربية:

مبدئياً سيتم تفكيكها وإخلاؤها، باستثناء تلك التي ستقرر إسرائيل الإبقاء عليها وتسليمها إلى الجهة التي سيتم تحديدها.

5. شكل المساعدات الأمنية للفلسطينيين:

توافق إسرائيل على أن يتم بالتنسيق معها قيام جهات أميركية وبريطانية ومصرية وأردنية أو خبراء آخرين -توافق عليهم إسرائيل- بتقديم المشورة والمساعدة والتدريب لقوات الأمن الفلسطينية كي تقوم بمحاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن العام.

تصر إسرائيل على منع تواجد قوات أمنية غريبة في قطاع غزة و/أو في الضفة الغربية، دون التنسيق معها وبغير موافقتها.

6. المنطقة الحدودية بين القطاع ومصر (محور فيلادلفيا):

تواصل إسرائيل -في المرحلة الأولى- الحفاظ على تواجد عسكري على طول الخط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا)، يعتبر حاجة أمنية. يحتمل أن يتطلب الأمر -في مناطق معينة- القيام بتوسيع المنطقة التي ستتم فيها النشاطات العسكرية.

يتم لاحقاً التفكير بإمكانية إخلاء هذه المنطقة، ويناط ذلك بشروط منها: الواقع الأمني، ومدى تعاون مصر في سبيل التوصل إلى اتفاق موثوق. إذا نشأت الظروف الملائمة لإخلاء هذه المنطقة تكون إسرائيل مستعدة لفحص إمكانية إقامة ميناء بحري ومطار في قطاع غزة، بشكل يتفق مع الترتيبات التي سيتم تحديدها مع إسرائيل.

7. المستوطنات الإسرائيلية:

تطمح إسرائيل إلى الإبقاء على الأملاك غير المنقولة في المستوطنات الإسرائيلية (ملاحظة: شريطة وجود جهة دولية تتولى تسلمها). وضع النشاط الاقتصادي الإسرائيلي تحت تصرف الفلسطينيين يحمل في طياته إمكانية توسيع النشاط الاقتصادي الفلسطيني.

تقترح إسرائيل تشكيل جهة دولية (على غرار AHLC) تكون مقبولة من الولايات المتحدة وإسرائيل كي تتسلم من إسرائيل المستوطنات التي سيتم الإبقاء عليها وتقدير قيمة الأملاك. تحتفظ إسرائيل لنفسها بحق المطالبة بإجراء حساب للقيمة الاقتصادية للأملاك التي ستبقيها في المنطقة التي سيتم إخلاؤها.

8. بنى تحتية وترتيبات مدنية:

سيتم الإبقاء على شبكات المياه والكهرباء وتصريف مياه المجاري والاتصالات التي تخدم الفلسطينيين. وتطمح إسرائيل إلى الإبقاء على شبكات الماء والكهرباء وتصريف مياه المجاري والاتصالات التي تخدم المستوطنات الإسرائيلية التي سيتم إخلاؤها. مبدئياً ستتيح إسرائيل مواصلة تزويد الكهرباء والماء والغاز والوقود للفلسطينيين حسب الترتيبات القائمة. ستبقى كل الترتيبات المعمول بها -خاصة في مجال المياه والمجال الإلكترومغناطيسي- سارية المفعول.

9. نشاط التنظيمات الدولية المدنية

تنظر إسرائيل بالإيجاب إلى استمرار نشاط المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات التي تهتم بالتطوير المدني، وتساعد الجمهور الفلسطيني. وستنسق إسرائيل مع التنظيمات الدولية الترتيبات المطلوبة لتسهيل عملها.

10. الاتفاقيات الاقتصادية:

مبدئياً تبقى الاتفاقيات الاقتصادية المعمول بها بين إسرائيل والفلسطينيين اليوم سارية المفعول. وتشمل هذه الاتفاقيات:

         أ. دخول العمال إلى إسرائيل حسب المعايير المعمول بها.

ب. نقل البضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل والخارج.

ج‌. النظام المالي.

د‌. ترتيبات الضرائب والجمارك.

هـ‌. ترتيبات البريد والاتصالات.

تطمح إسرائيل -على المدى البعيد- وبشكل يتفق مع مصلحتها في تشجيع استقلالية الاقتصاد الفلسطيني بشكل أكبر، إلى تقليص عدد العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل، وستدعم تطوير مصادر تشغيل في قطاع غزة والمناطق الفلسطينية بالضفة الغربية.

11. المنطقة الصناعية (إيريز):

توفر المنطقة الصناعية "إيريز" القائمة داخل قطاع غزة أماكن عمل لقرابة 4000 فلسطيني. ويعتبر استمرار تفعيل هذه المنطقة مصلحة فلسطينية من الدرجة الأولى.

ستدرس إسرائيل الإبقاء على المنطقة الصناعية بشكلها الحالي في حال توفر شرطين:

أ‌. توفير ترتيبات أمنية مناسبة.

ب‌. اعتراف المجتمع الدولي بشكل واضح بأن استمرار قيام المنطقة الصناعية بصورتها الحالية لا يعني استمرار السيطرة الإسرائيلية في المنطقة.

كبديل لذلك يتم نقل السيطرة على المنطقة الصناعية إلى جهة فلسطينية أو دولية متفق عليها. تفحص إسرائيل مع مصر إمكانية إقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر وإسرائيل.

12. المعابر الدولية:

أ‌. المعبر الدولي بين قطاع غزة ومصر:

1. يتواصل العمل بموجب الترتيبات القائمة اليوم.

2. إسرائيل معنية بنقل المعبر إلى نقطة "المثلث الحدودي" الواقعة على بعد قرابة كيلومترين إلى الجنوب من موقعه الحالي. يتم ذلك بالتنسيق مع مصر وسيساعد على زيادة ساعات العمل في المعبر.

ب‌. المعابر الدولية بين الضفة الغربية والأردن:

يتواصل العمل فيها بموجب الترتيبات المتبعة اليوم.

13. معبر إيريز:

يتم نقل معبر "إيريز" إلى داخل حدود إسرائيل حسب جدول زمني يتم تحديده بشكل منفصل.

14. جدول زمني:

حسب التخطيط يفترض الانتهاء من عملية الإخلاء حتى نهاية العام 2005. سيتم إطلاع الولايات المتحدة على مراحل الإخلاء والجدول الزمني المفصل.

15. تلخيص:

تتوقع إسرائيل دعماً دولياً واسعاً لعملية فك الانفصال. يعتبر هذا الدعم حيوياً في سبيل دفع الفلسطينيين للقيام بالمهام الملقاة على عاتقهم بشكل فعلي، في مجالات محاربة الإرهاب وتنفيذ الإصلاحات حسب خارطة الطريق، وعندها يمكن العودة إلى مسار المفاوضات. 

نص الخطة:
"لن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد الإرهاب وراغبة وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للقيام بما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، وقبول الطرفين بشكل واضح لا لبس فيه هدف تسوية تفاوضية على النحو المنصوص أدناه".

"وستقوم الرباعية بالمساعدة في وتيسير تطبيق الخطة بدءاً بالمرحلة الأولى، بما في ذلك مباحثات مباشرة بين الطرفين كما يتطلب الأمر. وتضع الخطة جدولاً زمنياً واقعياً للتنفيذ، لكن لكونها خطة ترتكز على الأداء سيتطلب التقدم وسيعتمد على جهود الطرفين المبذولة بنية حسنة، وامتثالهما لكل من الالتزامات المذكورة أدناه".

"وإذا ما قام الطرفان بتأدية واجباتهما بسرعة، فإن التقدم ضمن كل مرحلة والانتقال من مرحلة إلى التالية قد يتم بصورة أسرع مما هو مذكور في الخطة. أما عدم الامتثال بالالتزامات فسيعيق التقدم".

وستؤدي تسوية تم التفاوض بشأنها بين الطرفين إلى انبثاق دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية، قادرة على البقاء، تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين.

 وسوف تحل التسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بناء على الأسس المرجعية لمؤتمر قمة سلام مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الأمم المتحدة 242 و338 و1397، والاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله التي تبنتها قمة الجامعة العربية في بيروت، والداعية إلى قبول إسرائيل كجار يعيش بسلام وأمن ضمن تسوية شاملة.

إن هذه المبادرة عنصر جوهري في الجهود الدولية للتشجيع على سلام شامل على جميع المسارات، بما في ذلك المساران السوري واللبناني.

وفيما يلي جدول يوضح التزامات كل طرف من الأطراف الأربعة خلال مراحل خطة خارطة الطريق الثلاث، وكماء جاءت في المسودة الثالثة والأخيرة للخطة.

المرحلة الأولى (يناير/كانون الثاني 2002 – مايو/أيار 2003): تهدف إلى إنهاء "الإرهاب والعنف" وإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية.

المرحلة الثانية (يونيو/حزيران-ديسمبر/كانون الأول 2003): هدفها إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة على أساس الدستور الجديد

المرحلة الثالثة (2004-2005): اتفاق الحل الدائم ونهاية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني

المسار التاريخي لخارطة الطريق:

1- في 10/11/2001 ألقى الرئيس الأميركي جورج بوش خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدث فيه عن التزام الحكومة الأميركية بسلام عادل في الشرق الأوسط "تعيش فيه دولتا إسرائيل وفلسطين بسلام معاً ضمن حدود آمنة ومعترف بها"، مؤكدا أن السلام لن يحل إلا عندما يتخلى الجميع إلى الأبد عن التحريض والعنف والإرهاب.

2- في 12/3/2002 أصدر مجلس الأمن القرار 1997 الذي أكد على رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتا إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

3- في 28/3/2002 أقر مؤتمر القمة العربي في بيروت مبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، التي دعت إلى إقامة سلام عادل وشامل يقوم على انسحاب إسرائيل إلى الرابع من يونيو/حزيران 1967 وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

4- في 2/6/2002 عبر الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا عن أمله هو ورغبة الإدارة الأميركية أيضاً في عقد مؤتمر حول الشرق الأوسط، مضيفا أن مثل هذا المؤتمر يجب أن يحدد موعد إقامة دولة فلسطينية.

5- في 2/6/2002 قال المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط وليام بيرنز إن الولايات المتحدة حريصة على توفير أسباب النجاح للمؤتمر الدولي للسلام من خلال تحديد الأهداف والغايات التي سيعقد من أجلها والمبنية على أسس مؤتمر مدريد وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة العربية، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

6– في 24/6/2002 ألقى الرئيس بوش خطابا شاملاً عن الوضع في الشرق الأوسط، تحدث فيه عن رؤيته لدولتين تعيشان في سلام وأمن هما دولتا فلسطين وإسرائيل، وحدد فيه كل ملامح ما أصبح يعرف بخارطة الطريق.

7- في 12/11/2002 أعلن الرئيس ياسر عرفات أن السلطة الفلسطينية قبلت من حيث المبدأ خارطة الطريق الأميركية، مضيفا أن الفلسطينيين ما زالوا يناقشون خطة السلام مع الدول العربية وأنهم سيقدمون بعد ذلك ردهم النهائي.

8- في 13/11/2002 أبلغت الإدارة الأميركية رسمياً القيادة الفلسطينية بقرارها المضي قدماً في مخططها إطلاق خطة خارطة الطريق، وذلك في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2002.

9- في 18/12/2002 أعلن باول تأجيل تقديم خارطة الطريق رسمياً، وقال إن الولايات المتحدة ستعارض اعتماد اللجنة الرباعية لخارطة الطريق قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في يناير/كانون الثاني 2003.

10- في 22/12/2002 أعلن وزير الحكم المحلي الدكتور صائب عريقات أنه تسلم من الإدارة الأميركية المسودة الثالثة من خارطة الطريق الخاصة بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية.

11- في 22/12/2002 أعلنت اللجنة الرباعية إرجاء الإعلان عن خارطة الطريق إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية العامة المقرر إجراؤها يوم 28/1/2003.

12- في 10/1/2003 أعلن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في بيان صدر في لندن أنه سيعقد مؤتمراً هاتفياً مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني بعد أن منعتهم إسرائيل من الحضور إلى لندن. وكان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قد دعا اللجنة الرباعية ومصر والسعودية والأردن إلى المشاركة في المؤتمر.

13- في 18/2/2003 دعت لجنة التنسيق العليا للدول المانحة في ختام اجتماعها في لندن  الحكومة الإسرائيلية إلى رفع الإغلاق والحصار عن الأراضي الفلسطينية، ورحبت بقرار الرئيس عرفات استحداث منصب رئيس الوزراء واستمرار السلطة في خطوات الإصلاح.

14– في 5/3/2003 أبلغ الرئيس بوش نظيره المصري حسني مبارك أنه ملتزم بالمضي قدماً في خارطة الطريق، مؤكدا أن النجاح في العراق من شأنه تهيئة المناخ من أجل قيام دولة ديمقراطية فلسطينية.

15- في 14/3/2003 أعلن بوش  أن خارطة الطريق ستوزع على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فور تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني منصبه.

16– في 12/4/2003 وصل دوف فايسغلاس مدير مكتب شارون  إلى واشنطن لإجراء محادثات بهدف إقناع الإدارة الأميركية بقبول ملاحظات إسرائيل على خارطة الطريق .

17- في 15/4/2003 أعلن باول أن خارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط سيتم نشرها قريباً دون إدخال أي تعديلات عليها رغم مخاوف أعربت عنها إسرائيل.

18- في 24/4/2003 حذر أعضاء الكونغرس الرئيس بوش من منح الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا دوراً كبيراً في مراقبة خطة خارطة الطريق، ووقعوا رسائل يعترضون فيها على بذل جهود للضغط على شارون لتقديم تنازلات حتى يفعل الفلسطينيون المزيد لمكافحة الإرهاب.

19-  في 29/4/2003 منح المجلس التشريعي الفلسطيني الثقة لحكومة أبو مازن، وأعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية لن تتأخر في نشر خارطة الطريق بعد أن يصادق المجلس التشريعي على التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمود عباس.

20- في 1/5/2003 إعلان النص الرسمي لخارطة الطريق كما نشرته وزارة الخارجية الأميركية.

21- مناقشة تطبيق خارطة الطريق بما يضمن نجاحها وإنهاء دائرة العنف والاحتلال وذلك في اجتماع فلسطيني-إسرائيلي مشترك مع نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز في مقر القنصلية الأميركية في القدس.

22- في 23/5/2003 أعلن بوش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني أن شارون وافق على خارطة الطريق لأنه أكد له أن الولايات المتحدة حريصة على حماية أمن إسرائيل.

23– في 25/5/2003 أقرت الحكومة الإسرائيلية خارطة الطريق في جلسة عاصفة ترأسها شارون بعد أن تلقى ضمانات أميركية بأن واشنطن ستأخذ التحفظات الإسرائيلية في الاعتبار عند تطبيق خارطة الطريق بأغلبية 12 صوتاً مقابل سبعة أصوات وامتناع أربعة عن التصويت، كما صادقت في الوقت نفسه على قرار يحرم اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة.

24- في 29/5/2003 انعقد أول اجتماع بين محمود عباس وشارون في القدس.

25– في 3/6/2003 تعهد القادة العرب المشاركون في قمة شرم الشيخ بمكافحة الإرهاب ودعم خارطة الطريق، ولكنهم امتنعوا عن تقديم ورقة التطبيع مع إسرائيل، في حين أكد بوش التزامه بإقامة دولة فلسطينية، مطالبا إسرائيل بتحمل مسؤولياتها خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المستوطنات وضمان وجود أراض متواصلة يمكن للفلسطينيين أن يدعوها وطناً.

26– في 4/6/2003 انعقدت قمة العقبة التي حضرها بوش والعاهل الأردني عبد الله الثاني ومحمود عباس وشارون، وسط صعوبات وعقبات تمنع الوصول إلى صياغة نهائية حول القضايا الثلاث الأساسية المتعلقة بالاعتراف المتبادل ووقف العنف وتطبيق خارطة الطريق.

27– في 5/6/2003 صدرت ثلاثة بيانات في ختام قمة العقبة: الأول أعطى فيه بوش شارة البدء بتطبيق خارطة الطريق، والثاني أعلن فيه عباس التزامه بتنفيذ خارطة الطريق والعمل على وضع حد للانتفاضة المسلحة، والثالث من شارون الذي قال فيه إنه "في وسعنا أيضاً أن نؤكد لشركائنا الفلسطينيين أننا ندرك أهمية التلاصق الجغرافي في الضفة الغربية من أجل قيام دولة فلسطينية قابلة للاستمرار".

.28– 20/6/2003 طالب باول بعد جولة محادثات سريعة مع شارون ومحمود عباس الأخير بتدمير البنية التحتية لحركات المقاومة الفلسطينية.

29– أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في بيانين رسميين تعليق العمليات ضد الإسرائيليين لمدة ثلاثة أشهر بشرط أن تتوقف إسرائيل عن عمليات الاغتيال والاجتياح وتطلق سراح المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

30– حركتا حماس والجهاد الإسلامي تعلنان انتهاء الهدنة بعد اغتيال قوات الاحتلال إسماعيل أبو شنب أحد قادة حماس.

31– في 8/9/2003 كلف الرئيس عرفات رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع بتشكيل حكومة فلسطينية في أعقاب استقالة محمود عباس.

32- في 14/4/2004 كشف شارون خلال اجتماعه مع بوش في واشنطن عن خطة فك الارتباط التي جوبهت بغضب فلسطيني عارم ورفض من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لأنها تتناقض مع خارطة الطريق، خاصة أنها تعترف بالكتل الاستيطانية وتعارض حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

33- 9/11/2004 توفي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

34– في 15/1/2005 أدى محمود عباس اليمين الدستورية رئيسا منتخبا للسلطة الفلسطينية وطالب إسرائيل بالبدء فورا بتطبيق خارطة الطريق وبشكل متواز.

35- 9/1/2005 استضافت مصر في شرم الشيخ قمة رباعية تجمع شارون ومحمود عباس إضافة إلى الرئيس المصري والعاهل الأردني، أعلن في نهايتها عن التوصل إلى اتفاق تهدئة بين جانبي الصراع، وإعادة الأردن ومصر سفيريهما إلى تل أبيب.

الفروقات بين المسودات الثلاث للخطة:

خضعت خطة خارطة الطريق لمشاورات واسعة منذ الإعلان عن مسودتها الأولى يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 2002 وحتى تبني مسودتها الثالثة يوم 20/12/2002. أدت هذه المشاورات إلى إجراء تعديلات هامة على بنود الخطة، جاء أبرزها في مجالات الأمن والإصلاحات السياسية وقيام الدولة ذات الحدود المؤقتة، وأدخلت تعديلات أخرى على أسس الحل الدائم، وعلى موضوعي المستوطنات ومؤسسات القدس المغلقة، وعلى دور الدول العربية واللجنة الرباعية. 

لقد سبق شارون نظراءه الفلسطينيين بالاطلاع على المسودة الأولى لنص خطة خارطة الطريق، وكان ذلك خلال زيارته لواشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2002، حيث شرح الطاقم السياسي الأميركي أمام شارون بنود الخطة ولم يكن الرئيس بوش حتى ذلك الوقت قد صادق عليها، بانتظار ملاحظات تصل من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. 

ولقد تم وضع ثلاث مسودات للخطة كان يتم تعديلها في كل مرة بناءا على ملاحظات وتحفظات لإسرائيل، وبالرغم من تأكيد الولايات المتحدة اعتمادها للصيغة الثالثة للخطة إلا انها عادت وأكدت بأنها ستلتزم بتحظفات إسرائيل عندما يحين وقت تطبيق الخطة.

وفيما يلي تفصيل لأهم الفروقات بين المسودات الثلاث لنص خطة خارطة الطريق:

1- توسعت المسودة الثالثة في تفصيل الالتزامات الفلسطينية الأمنية لتشمل وقفاً فورياً وغير مشروط لإطلاق النار والقيام باعتقالات، ومواجهة مطلقي النار والجماعات التي تخطط للقيام بإطلاق النار، وجمع السلاح غير المرخص، والقيام بعمليات مستمرة لملاحقة وتدمير البنية التحتية للفصائل الفلسطينية.

2- لم تطالب المسودة الأولى إسرائيل بإصدار بيان بوقف العنف ضد الفلسطينيين، لكن المسودة الثالثة أشارت إلى أن على إسرائيل إصدار بيان كهذا.

3- في مجال الإصلاح السياسي والقيادي أشارت المسودة الأولى إلى ضرورة تعيين رئيس وزراء بشكل فوري فيما أشارت المسودة الثالثة إلى بدائل أخرى مثل حكومة ذات سلطات تنفيذية أو جسم لصنع القرار.

4- المسودة الأولى أصرت على أن الانتخابات يجب أن تكون تشريعية فقط، لكن المسودة الثالثة أشارت إلى الانتخابات بدون تقييد.

5- المسودة الأولى أشارت إلى لجنة دستورية وأسس ديمقراطية برلمانية قوية، لكن الثالثة أضافت تفاصيل أخرى من أهمها أن يقوم الدستور على أسس ديمقراطية برلمانية قوية ورئيس وزراء ذي صلاحيات.

6- تضمنت المسودة الثالثة نصا جديدا –يبدو أنه بطلب إسرائيلي- يؤكد أن قيام الدولة الفلسطينية في المرحلة الثانية من الخطة مرتبط بأن تكون للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بحزم ضد الإرهاب وتكون لديها الرغبة والقدرة على بناء ديمقراطية، الأمر الذي فسره المحللون بأنه تحذير مبطن للناخب الفلسطيني من انتخاب الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات.

7- طالبت المسودة الأولى السلطة الفلسطينية بإدخال إصلاحات في مجال القضاء والإدارة والاقتصاد أثناء المرحلة الأولى لتنفيذ خارطة الطريق "كما يقرره فريق العمل"، في حين أشارت المسودة الثالثة بالتحديد إلى أن فريق العمل المقصود هو فريق العمل الدولي المنبثق عن اللجنة الرباعية.

8- طرأت عدة تعديلات على البند المتعلق بقيام الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، فبينما أشارت المسودة الأولى إلى أن قيام هذه الدولة يتم عبر مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية، استخدمت الثالثة مصطلحا آخر هو تشابك فلسطيني-إسرائيلي.

9- أشارت المسودة الأولى إلى ضرورة تطبيق اتفاقات مسبقة من أجل تعزيز التواصل الإقليمي للدولة الفلسطينية دون الإشارة إلى كيفية التوصل إلى هذا التطبيق، هل هو خطوة إسرائيلية من طرف واحد أم هو نتاج لمفاوضات ثنائية مع الطرف الفلسطيني، لكن المسودة الثالثة أشارت إلى أن تطبيق اتفاقات سابقة هو جزء من عملية "التشابك" الفلسطينية-الإسرائيلية، وأن ذلك "يشمل خطوات أخرى تتعلق بالمستوطنات". لكن المسودة الأولى كانت قد فصلت موضوع الخطوات الأخرى المتعلقة بالمستوطنات وعاملته كموضوع مستقل وأكدت ضرورة أن تكون هذه "الخطوات الأخرى" متزامنة مع قيام الدولة ذات الحدود المؤقتة، بالإضافة إلى دمج "الخطوات الأخرى المتعلقة بالاستيطان" ببند قيام الدولة والتشابك الفلسطيني-الإسرائيلي وتطبيق اتفاقات سابقة، لكن المسودة الثالثة استبدلت كلمة "بالتزامن مع" لتصبح "مقترنة بـ". ويرى المحللون أنه من المرجح أن النص الجديد يعطي إسرائيل حرية أكبر في توقيت الخطوات الأخرى المتعلقة بالاستيطان فيما كان النص السابق أكثر تشدداً من حيث التوقيت المتزامن.

10- بالنسبة لأسس التسوية الدائمة أبقت المسودة الثالثة على مكانة المبادرة السعودية التي حاولت المسودة الثانية التقليل من شأنها كما فعلت المسودة الأولى، إذ اعتبرت مقدمة المسودة الثالثة المبادرة السعودية إحدى أسس عملية السلام. وكانت إسرائيل قد طالبت بعدم الإشارة إلى المبادرة التي لم تكن قد وافقت عليها، لكن المسودة الثالثة أبرزت جزء المبادرة المتعلق بالتطبيع فقط ولم تأت على ذكر العودة إلى حدود 1967.

11- أما في موضوع المستوطنات فقد جاء التغيير الأبرز في وضع الالتزام الإسرائيلي بتجميد الاستيطان في المرحلة الأولى بدلاً من الثانية كما كان في المسودة الأولى. لكن المسودة الثالثة ألغت التأكيد الذي جاء في المسودة الثانية حول ضرورة إعطاء أولوية التجميد لتلك المشاريع الاستيطانية "المهددة للتواصل الإقليمي الفلسطيني بما في ذلك المنطقة الواقعة حول القدس".
12- أما بالنسبة لمؤسسات القدس المغلقة فقد اكتفت المسودة الأولى بالإشارة إلى ضرورة إعادة فتح الغرفة التجارية ومؤسسات اقتصادية أخرى، في حين أكدت المسودة الثالثة ضرورة "إعادة فتح الغرفة التجارية ومؤسسات فلسطينية أخرى مغلقة".

13- كما طرأ تعديلان على الدور العربي في تنفيذ الخطة، فبينما أشارت المسودة الأولى إلى قيام دول عربية بقطع التمويل العام والخاص عن "الجماعات الفلسطينية المتشددة"، أضافت المسودة الثالثة إلى التمويل كافة أشكال الدعم، واقتصرت قطع هذا الدعم على "المجموعات التي تدعم وتقوم بأعمال عنف وإرهاب".

14- أشارت المسودة الأولى إلى أنه على دول عربية قبول التطبيع مع إسرائيل بما يتوافق مع مبادرة قمة بيروت العربية، لكن المسودة الثالثة أسقطت الإشارة إلى المبادرة العربية.

15- وبالنسبة لدور اللجنة الرباعية فقد أكدت المسودة الثالثة ضرورة القيام بإنشاء آلية المراقبة على التنفيذ في المرحلة الأولى وليس في الثانية كما كان الحال في المسودة الأولى.

16- أدخلت المسودة الثالثة تعديلا على قرار الحكم على أداء الأطراف حيث أكدت أنه سيكون بإجماع أعضاء الرباعية، فيما لم تأت المسودة الأولى على ذكر الحاجة للإجماع.

17- أسقطت المسودة الثالثة الإشارة إلى التنسيق مع الرباعية فيما يتعلق بتطبيق الخطة الأمنية الأميركية كما جاء في المسودة الأولى، وأضافت دورا جديدا لأعضاء من الرباعية (وليس بالضرورة لكل أعضاء اللجنة) هو الدعوة إلى اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، بما في ذلك إمكانية العضوية في الأمم المتحدة. 

 الفلسطينيون قبلوا خطة الطريق على مضض

على الرغم من أن السلطة الوطنية الفلسطينية أعلنت منذ بداية طرح مشروع خارطة الطريق موافقتها على هذه الخطة، إلا أنه يمكن القول إنه كان هناك في حقيقة الأمر أكثر من موقف فلسطيني تجاه هذه التسوية. حيث كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في سنواته الثلاث الأخيرة ووقت طرح الخطة يعتبر في أسوأ أحواله السياسية خاصة بعد فرض رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون حصارا خانقا عليه في المقاطعة برام الله، ومن ثم خضوعه للضغوط الخارجية لمنح محمود عباس رئيس الوزراء آنذاك المزيد من القوة، وعجزه عن منع تعيين محمد دحلان على رأس المؤسسة الأمنية، وهو الرجل الذي كان ينظر إليه باعتباره مقربا من الأميركيين والإسرائيليين.

و أمام هذا الواقع لم يتمكن عرفات وتياره من فعل شيء لمناهضة التيار الفلسطيني الداخلي المتمثل بمحمود عباس ودحلان والذي كان يؤيد خارطة الطريق بقوة، خاصة أن الظرف العربي والدولي لم يعد يقف في صف عرفات بحال من الأحوال، بينما حظي عباس وجماعته بدعم أميركي وإسرائيلي كبيرين.

وانسجاما مع المعطيات السياسية الراهنة أعلنت السلطة الفلسطينية موافقتها على الخطة منذ اللحظة الأولى للإعلان عنها، وكانت تعود للموافقة على كل تعديل يحدث على الخطة بناء على طلب من الحكومة الإسرائيلية ولم تتوقف عن مطالبة الإدارة الأميركية برفض التعديلات المتواصلة التي تطالب بها حكومة شارون، مؤكدة أن هذه التعديلات أفرغت الخطة من مضمونها.

ورغم احتجاج السلطة الفلسطينية على مناورات شارون وتعديلاته، إلا أنها عادت وقبلت بالمسودة الثالثة والأخيرة للخطة رغم التحفظات التي وضعتها إسرائيل عليها والتي تبنتها الإدارة الأميركية.

موقف المقاومة

رغم أن المقاومة الفلسطينية شككت منذ البداية بالتزام شارون وجدية الولايات المتحدة بتطبيق خطة خارطة الطريق، التي وضعت قوى المقاومة الكثير من التحفظات عليها، إلا أنها استجابت لضغوط السلطة الفلسطينية ووافقت في يونيو/ حزيران 2003 على هدنة مع الإسرائيليين, لإفساح المجال لتقدم العملية السلمية وفتح الطريق أمام البدء تنفيذ خطة خارطة الطريق.

لكن إسرائيل لم تلتزم بشروط الهدنة والتي تضمنت وقف اغتيال الفلسطينيين وإنهاء حصار عرفات، والإفراج عن الأسرى، الأمر الذي جعل المقاومة الفلسطينية في حل من أمر الهدنة، معتبرة أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي للعدوان على الشعب الفلسطيني دليل على أن الحكومة الإسرائيلية هي التي لا تريد جعل خطة الطريق واقعا فعليا على الأرض. 

 المواقف الدولية من خارطة الطريق

غسان حسنين

"رؤياي هي لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن", بهذه الكلمات التي ألقاها الرئيس الأميركي جورج بوش في يونيو/ حزيران 2002 حدد الرئيس بوش ملامح حل مرتقب للصراع في الشرق الأوسط والتوصل إلى تسوية شاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبعد ذلك بنحو عام واحد انبثق عن هذه الرؤية الأميركية ما يعرف بخطة "خارطة الطريق" التي أعدتها الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. وأعلن الرئيس بوش أن بلاده ملتزمة بتطبيق الخارطة وصولا إلى سلام شامل في المنطقة.

ومراعاة للمخاوف الإسرائيلية فقد أخرت الولايات المتحدة الكشف عن خارطة الطريق في ديسمبر/ كانون الأول 2002. وأعلن وزير الخارجية الأميركي كولن باول رسميا عن تأجيل الخطة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعارض اعتماد اللجنة الرباعية للخارطة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في يناير/ كانون الثاني القادم بدعوى تأثيرها على الرأي العام الإسرائيلي.

دعم أوروبي

الموقف الأوروبي جاء موحدا تجاه خطة السلام في الشرق الأوسط وأبدى الاتحاد الأوروبي تأييده للتوصل إلى تسوية شاملة في الشرق الأوسط. وأكد الاتحاد حرصه والتزامه بقيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية قابلة للحياة ضمن خطة خارطة الطريق والتوصل إلى حل شامل للصراع في الشرق الأوسط.

وكرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعاتهم ضرورة تطبيق خطة خارطة الطريق وأنها يجب أن تظل محورا لجهود تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأبدى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وحكومته استعدادهم لتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للسلطة الفلسطينية وأجهزتها المختلفة أملا في التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط. وأوضح بلير أن الخطة "تقدم تسوية كاملة بحلول العام 2005".

وأكدت روسيا على وجوب الالتزام بمبدأ قيام الدولة الفلسطينية في عام 2005 وفقاً لما تقتضيه هذه الخطة الدولية. وشددت على أنها لا ترى بديلا عن الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن لتحقيق الهدف الإستراتيجي وهو السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وقدمت روسيا مشروع قرار إلى مجلس الأمن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 للمصادقة على خارطة الطريق التي حازت على إجماع الدول الأعضاء. ويدعو مشروع القرار كل الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الخطة التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة إلى جانب دولة إسرائيلية آمنة. وقال يوري فيدوتوف نائب وزير الخارجية الروسي إن المشروع يهدف إلى دعم خطة السلام.

تباين عربي

معظم الدول العربية أبدت موافقة على خارطة الطريق, وتفاوتت المواقف الأخرى بين ترحيب بالخطة باعتبارها بداية انطلاقة نحو سلام شامل في المنطقة يحظى بدعم أميركي أولا ودولي ثانيا وبين مواقف لم تتبلور نظرا لاعتبارات سياسية استجدت على المنطقة ومنها احتلال الولايات المتحدة للعراق.

من جانبها رحبت مصر بالخارطة على أنها السبيل إلى حل الصراع العربي الإسرائيلي بالطرق السلمية ولكنها استنكرت رفض شارون لها شريطة إدخال 14 تعديلا على الخارطة.

كما أبدى الأردن موقفا مؤيدا للخطة واعتبر أنها الطريق الأمثل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لأنها تقوم على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 والأرض مقابل السلام. وأشارت الأردن إلى أن الخطة تتضمن جدول زمني تحدده الخطة لإقامة دولة فلسطينية, كما أن تنفيذها يعني أن واشنطن مستعدة للضغط على إسرائيل وليس على الفلسطينيين فقط.

ولكن الموقف السوري لم يصل إلى مستوى الرفض بسبب الضغوط التي يتعرض لها من قبل الولايات المتحدة. ولكنه اعتبر أن الخطة لا تتطرق إلى موضوع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان.

ولم يتبلور بوضوح الموقف السعودي من خارطة الطريق ولكن المملكة أكدت على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أسس الشرعية الدولية. وقالت السعودية إنه لا بد من الاعتماد على الطرفين في إنجاح خطة السلام.

ولم تتخذ لجنة المتابعة المنبثقة عن جامعة الدول العربية موقفا محددا من الخارطة في اجتماعها بدمشق عام 2002 ولكنها أكدت التمسك بمشروع السلام العربي الإسرائيلي.

التحفظات الإسرائيلية الـ14 على خارطة الطريق:

أعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم 25/5/2003 موافقتها على المسودة الثالثة لخطة خارطة الطريق وذلك بعدما أدخلت على المسودتين الأولى والثانية عشرات التعديلات. ورغم هذه التعديلات لم توافق حكومة شارون على الصيغة النهائية للخطة إلا بعدما أخذت تعهدا من الحكومة الأميركية بتبني 14 تحفظا إسرائيليا سجلتها على هذا النص.

وجاء نص موافقة الحكومة الإسرائيلية على الخطة كالتالي:

"على أساس بيان الحكومة الأميركية الصادر يوم 23/5/2003 والذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بالتعامل الجدي والكامل مع تحفظات إسرائيل على كيفية تطبيق الخارطة, وذلك في أثناء ومن خلال تطبيق هذه الخارطة. فقد أعلن رئيس الحكومة يوم 23/5/2003 موافقة إسرائيل على قبول الخطوات المحددة في خارطة الطريق".

ومضت الحكومة تقول في النص "إن الحكومة تصادق على بيان رئيس الحكومة وتقرر أن تحفظات إسرائيل جميعًا -كما أشارت إليها الحكومة الأميركية في بيانها- سيتم تطبيقها خلال تطبيق خارطة الطريق حيث صيغة التحفظات التي طرحتها إسرائيل على الحكومة الأميركية للدراسة مُرفقة بالقرار".

1- في بداية المسيرة وخلالها وكشرط للتواصل والاستمرار فيها, سيتم الحفاظ على الهدوء.
وذلك يعنى أنه يتعين على الفلسطينيين نزع أسلحة منظمات الأمن القائمة, وإجراء إصلاح أمني سيتم خلاله تشكيل منظمات جديدة ستكافح الإرهاب والعنف والتحريض. وعلى هذه المنظمات ممارسة إحباط حقيقي للإرهاب والعنف جراء الاعتقال, وإجراء التحقيق, والإحباط, وتمهيد المتطلبات القضائية لأغراض التحقيق, والمحاكمة وفرض العقوبات.
في المرحلة الأولى للخطة وكشرط للانتقال إلى المرحلة الثانية على الفلسطينيين إنهاء كل ما يأتي أدناه:
نزع أسلحة المنظمات الإرهابية (بما فيها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والمنظمات الأخرى) والبنى التحتية الخاصة بها, وجمع الأسلحة غير القانونية وتسليمها إلى طرف ثالث من أجل إخراجها من المنطقة وتدميرها, ووقف تهريب الأسلحة وإنتاجها في أراضي السلطة الفلسطينية, وممارسة الإحباط بصورة منظمة ووقف التحريض.
لا يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية بلا إنهاء الإرهاب.

2- يكون الأداء الكامل شرطا للمضي قدما من مرحلة إلى مرحلة كما يكون شرطا لإحراز تقدم داخل المراحل.

إن الشرط الأول لإحراز التقدم هو وقف تام لظواهر الإرهاب والعنف والتحريض. سيتم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة فقط لدى التطبيق الشامل والتام للمرحلة ما قبل المرحلة المقبلة.

لا يشكل الجدول الزمني معيارا لذلك وإنما جدول التنفيذات (تكون جداول الأزمنة بمثابة مساطر قياس).

3- تشكيل قيادة جديدة وأخرى في السلطة الفلسطينية في إطار دعم الإصلاحات الحكومية.
إن تشكيل قيادة جديدة يشكل شرطا للانتقال إلى المرحلة الثانية للخطة. في هذا الإطار ستجري انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني وذلك في أعقاب المفاوضات مع إسرائيل وبالتنسيق معها.

4- آلية المراقبة: ستتم تحت الإدارة الأميركية. يتمحور عمل الرقابة حول تشكيل كيان فلسطيني آخر وفحص مدى التقدم في عملية الإصلاحات المدنية في السلطة الفلسطينية.

ستتم الرقابة على أساس مهني وموضوعي فقط (اقتصادي, قضائي, مالي) بدون آلية عامة ومشتركة.

5- سيتم تحديد طابع الدولة الفلسطينية في المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ستكون الدولة المؤقتة ذات حدود غير دائمة, ذات سيادة محددة, منعزلة السلاح تماما حيث لن تملك قوات عسكرية وإنما قوات شرطة وأمن داخلي ذات عدد وأسلحة على نطاق محدود.
كذلك ستنعدم القدرة على توقيع اتفاقيات دفاعية أو تلك للتعامل العسكري, حيث ستستمر الرقابة الإسرائيلية على دخول وخروج شتى الأشخاص والحمولات بجانب الرقابة على المجالين الجوي والكهرومغناطيسي.

6- سيتم التأكيد على حق إسرائيل في البقاء بصفتها دولة يهودية حيث لن يُسمح للاجئين الفلسطينيين لدى عودتهم الدخول إليها، وضمن ذلك سيُصدر إعلان فلسطيني حول التنازل عن حق العودة.

7- سيؤدي إنهاء العملية إلى وضع حد للدعاوى وإنهاء النزاع.

8- سيتم إيجاد التسوية المستقبلية من خلال الموافقة والمفاوضات المباشرة بين الطرفين حسب رؤية الرئيس بوش كما جاءت في خطابه يوم 24/6/2002.

9- لن يتم التطرق إلى القضايا المتعلقة بالتسوية الدائمة بما فيها العملية الاستيطانية في منطقة يهودا والسامرة (ما عدا تجميد المستوطنات والنقاط الاستيطانية غير القانونية), ومكانة السلطة الفلسطينية في القدس، أو أي قضية أخرى تحتوي في أساسها على مسألة سيتم التعامل معها ضمن التسوية الدائمة.

10- إلغاء أي إشارة إلى القرارات الدولية أو سواها (كقرار 1397 والمبادرة السعودية والمبادرة العربية التي تم قبولها في بيروت).
إن التسوية التي سيتم إرساؤها جراء الموافقة على خارطة الطريق تسوية مستقلة تستوحي قوتها من نفسها.

11- تعزيز عملية الإصلاحات في السلطة الفلسطينية. سيتم تحديد دستور فلسطيني مؤقت، ويتم تشكيل بنية تحتية قضائية فلسطينية حيث يبدأ من جديد التعاون مع إسرائيل في هذا المجال. أما المجال الاقتصادي فيستمر بذل الجهود الدولية بغية تأهيل الاقتصاد الفلسطيني. وفي المجال المالي سيتم تطبيق كامل وتام للتسوية الأميركية-الإسرائيلية-الفلسطينية كشرط للمضي قدما في تحويل أموال الضريبة.

12- إن انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على حدود سبتمبر/أيلول 2002 سيكون خاضعا لما هو منصوص عليه في فقرة (1) (هدوء تام) حيث سيجري مع التعديلات الناجمة عن طابع الظروف الجديد واللوازم الجديدة المترتبة على ذلك. وسيتم التأكد من إعادة الصلاحيات والمسؤولية المدنية إلى ما كانت عليه في سبتمبر/أيلول 2002 وليس حسب وضع القوات كما كان حينئذ.

13- مع المراعاة للوازم الأمنية ستعمل إسرائيل على إعادة الحياة الفلسطينية إلى مجاريها الطبيعية فيما يلي: دعم الوضع الاقتصادي, وتعزيز العلاقات التجارية, وتشجيع ومساعدة نشاطات الهيئات الإنسانية المعروفة, حيث في إطار القضية الإنسانية لن تتم الإشارة إلى تقرير "برتيني" كوثيقة أساسية ملزمة.

14- ستساهم الدول العربية في العملية من خلال استنكار العمليات الإرهابية، ولن يتم الربط بين المسار الفلسطينية والمسارات الأخرى (السوري واللبناني).

التعريف بالخطة:
 
خارطة الطريق هو الاسم الذي تعرف به خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعدتها عام 2002 ما تعرف باللجنة الرباعية –أو رباعي الشرق الأوسط- والتي تضم كلا من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وتدعو "خارطة الطريق" إلى البدء بمحادثات للتوصل إلى تسوية سلمية نهائية –على ثلاث مراحل- للوصول إلى إقامة دولة فلسطينية بحلول العام 2005.