رضوخ أم انسحاب أم تصعيد؟.. ماذا ستفعل مصر والسودان في ظل إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة؟

الأمر الواقع

قال مستشار مركز الأهرام لشؤون السودان وحوض النيل هاني رسلان -في حديثه لبرنامج "سيناريوهات" (2021/4/22)- إن الخطورة الكبرى في الملء الثاني هي فرض الأمر الواقع الإثيوبي، حيث سيصبح النهر ملكية خاصة لإثيوبيا تتصرف في الكميات المحتجزة كما تشاء دون أي اعتبار لدولتي المصب.

واعتبر أن مصر ما زالت حريصة على البقاء في المسار التعاوني من أجل ضمان مصالح شعوب الدول الثلاث، ولكن إثيوبيا مصرة على نهج مسار منفرد، معتبرا أنه إذا استنفدت الوسائل السلمية عبر التفاوض والمجتمع الدولي ستكون هناك مواجهة لأنها حق مشروع للدفاع عن النفس.

من جهته، قال أستاذ الدراسات الأفريقية في جامعة أديس أبابا سامويل تفرا إن الملء الثاني يندرج ضمن برنامج تدريجي للملء أقرته مجموعة وطنية تتألف من 15 خبيرا، وهناك توافق بشأن هذا الأمر، معتبرا أن هذا ما يبرر التحرك الإثيوبي والعملية التي تمضي فيها من أجل ملء السد حسب البرنامج المسطر.

مجلس الأمن

اعتبر الخبير القانوني المتخصص في قضايا المياه أحمد المفتي أن الموضوع في مرحلة إحاطة لمجلس الأمن، متوقعا أن تكون لصالح إثيوبيا، لأن أقصى ما يمكن القيام بدعوة الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات، كما سبق أن حدث في مرحلة الملء الأول.

وذهب إلى أن أنه في حال تقدمت مصر والسودان بشكوى لمجلس الأمن ستخسر الدولتان هذه الجولة، وذلك لأن مطلب الدولتين يتلخص في رفض إثيوبيا إبرام اتفاق ملزم وكذا رفض الالتزام بآلية ملزمة لفض النزاعات.

وأضاف أن الرد الإثيوبي يتلخص في أن إعلان المبادئ ينص بصريح العبارة على أن إثيوبيا لها الحق في تعديل الاتفاقات، كما أن الاتفاق يضمن لها عدم الالتزام بآلية ملزمة لفض النزاعات.

الانسحاب

قال كبير محللي الشؤون الإثيوبية في مجموعة الأزمات الدولية ويليام دافيسون إن الانسحاب من اتفاق إعلان المبادئ لن يحل المشكلة، بل الحل يجب أن يكون بشكل مستدام، فدول المصب تتطلب الالتزام بإعلان المبادئ، لأنه أول حجرة بناء لتحقيق التعاون بين الدول الثلاث.

وأضاف أنه رغم بعض المشاكل والثغرات في الإعلان، فإن الانسحاب منه والاتجاه نحو سياسة القوة لن يزيد فرص التعاون بين الدول الثلاث، مما سيزيد خطر تقليص نسبة الماء التي تحصل عليها مصر والسودان.