ليبيا وتحديات جسيمة.. كيف ستتعامل معها حكومة الوحدة الوطنية؟

وأوضح الحصادي -في حديث لحلقة (2021/3/18) من برنامج "سيناريوهات"- أنه يجب على الحكومة والمجلس الرئاسي بدعم من مجلسي النواب والدولة أن يبسطا سيطرتهما على ليبيا بالكامل وطرد جميع المرتزقة، مشددا على ضرورة توظيف الترحيب المحلي والإقليمي بالحكومة الجديدة لإنجاز المهام المنوطة بها للوصول إلى مرحلة الانتخابات.

وحذر الحصادي من أن تقع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة فيما وقعت فيه حكومة الوفاق الوطني السابقة، وأن تصبح حكومة المنطقة الغربية أو حكومة طرابلس وضواحيها فقط، مطالبا إياها ببسط سيطرتها على جميع التراب الليبي سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا.

وأخيرا، وبعد سنوات من الاقتتال والانقسام وشهور من التشاور والتحاور بات لليبيا حكومة وحدة وطنية جديدة، في خطوة لقيت ترحيبا عربيا ودوليا، ووصفت بالتاريخية.

وحلت الحكومة الجديدة محل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس غرب البلاد، والحكومة المؤقتة في بنغازي شرقيها.

وبعد أن نالت هذه الحكومة ثقة البرلمان وتولت مهام عملها رسميا سيتعين عليها أن تبدأ في توحيد مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وصولا إلى انتخابات وطنية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعد الموافقة على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة لليبيين، وذلك رغم الملفات الشائكة التي تنتظرها وتتشابك فيها العوامل الداخلية بالتأثيرات الإقليمية والدولية.

من جانبها، اعتبرت المحللة المتخصصة بالشأن الليبي في مجموعة الأزمات الدولية كلاوديا غازيني أن 9 أشهر فترة قصيرة كي تتمكن الحكومة الجديدة في ليبيا من تهيئة المناخ المناسب والإعداد للانتخابات، مشددة على ضرورة تعاون مجلس النواب وأصحاب المصالح في تحقيق ذلك.

وأشارت غازيني إلى أنه ليست هناك خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة، فهناك خلاف بشأن نوعية الانتخابات المرتقبة، هل هي رئاسية أم برلمانية، وكذلك هناك خلاف حول الاستفتاء على مسودة الدستور التي أعدت عام 2017، كما أنه ينبغي تهيئة المناخ المناسب لإجراء هذه الانتخابات.

المؤسسة العسكرية

بدوره، رأى كبير الباحثين في معهد السياسات الخارجية في جامعة "جونز هوبكنز" حافظ الغويل أن عدم مشاركة أعضاء الحكومة والمجلس الرئاسي في الانتخابات المقبلة نقطة إيجابية، لكنه أشار إلى تحديات عديدة في المرحلة الحالية، أبرزها وجود مليشيات ومرتزقة داخل ليبيا، بالإضافة إلى موقف اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي أعلن من قبل رفضه أن تسيطر حكومة مدنية على الجيش.

وحذر الغويل من أن الإعلان عن تخصيص نحو 100 مليار دينار للحكومة الجديدة في ظل "هشاشة" المؤسسات الليبية قد يشكل بابا واسعا للفساد، لافتا في الوقت نفسه إلى حديث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن أنه لم يختر إلا وزيرا واحدا في وزارته.

واعتبر أن اختيار الوزراء جاء لإرضاء الجماعات والنواب الذين قاموا بترشيحهم، الأمر الذي يعني أن ولاءات هؤلاء لمن رشحوهم.

وعن المؤسسة العسكرية، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي أن القائد الأعلى لهذه المؤسسة هو المجلس الرئاسي الذي يتبعه رئيس الأركان، كما أن وزير الدفاع تابع لرئيس الحكومة، مشددا على ضرورة عدم وجود أي هيكل عسكري خارج هذه المؤسسة العسكرية.

لكن كلاوديا غازيني رأت أن على مجلس النواب الليبي سن تشريع للاعتراف بالمجلس الرئاسي كقيادة عليا للمؤسسة العسكرية.