مصر واليونان وتركيا.. أي آفاق للصراع شرقي المتوسط؟

في قلب هذه الخلافات المتفاقمة اتفاقيات عديدة أثارت الكثير من اللغط، أحدثها اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، وهي الاتفاقية التي اعتبرتها تركيا باطلة بالنسبة إليها لأنها تنتهك حقوقها البحرية.

حلقة (6/8/2020) من برنامج "سيناريوهات" تساءلت عن ما إذا كانت الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية بينهما تؤجج التوترات بين الأطراف المتصارعة، وما السبل القانونية لحلها؟ وكيف يمكن أن ينعكس أي فشل في تخفيف حدة التوتر على مجمل منطقة شرق المتوسط، وعلى العلاقات المستقبلية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي؟

واعتبر أستاذ العلاقات الدولية علي باكير أن الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين مصر واليونان تُدخل مصر كعامل اشتباك رئيسي في المعادلة التي كانت محصورة بين اليونان وليبيا من جهة، واليونان وتركيا من جهة أخرى.

وأضح باكير أن مصر بهذه الاتفاقية أصبحت في نزاع مباشر مع تركيا وليبيا، الأمر الذي يزيد المشهد في شرقي المتوسط تعقيدا، وربما يدفع به نحو العسكرة.

في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية عارف العبيد إن هذه الاتفاقية ليست وليدة اليوم، مشيرا إلى صدامات عديدة بين حكومتي مصر وتركيا. وأضاف أن الحديث قبل أسبوعين عن مفاوضات تركية يونانية هو ما دفع الأخيرة لمحاولة التسلح بهذه الاتفاقية قبل انطلاق هذه المفاوضات.

واعتبر العبيد أن لهذه الاتفاقية سلبيات أبرزها أنها تقضي على الحلم اليوناني في ربط المياه الإقليمية اليونانية بالمياه الإقليمية القبرصية، كما أن الاتفاقية لا تتحدث عن جزيرة كاستيلو ريزو، وهي قلب النزاع بين تركيا واليونان.

وذكر أستاذ العلوم السياسية أن للاتفاقية إيجابيات أيضا منها أن اليونان تحاول إظهار الاتفاقية باعتبارها نصرا دبلوماسيا، كما أنها حصلت على ما اعتبرها حقوقا سيادية في جزر كريت ورودس.

من جانبها، قالت مديرة معهد الشؤون الدولية في روما ناتالي توتشي إن الخلاف التركي اليوناني يعود إلى عقود سابقة، مشيرة إلى أن الأمر يصب في مصلحة اليونان، حسب القانون الدولي.

وأشارت توتشي -وهي أيضا مؤلفة عدة كتب عن العلاقات الأوروبية التركية- إلى أن اكتشاف مصادر مهمة للطاقة في شرق البحر المتوسط هو ما فجّر الصراع في الأعوام القليلة الماضية، إضافة إلى أن هناك أبعادا جيوسياسية للخلاف الحالي فيما يتعلق بليبيا، والتحالفات بين مصر واليونان وإسرائيل والإمارات من جهة، وتركيا وحكومة الوفاق الليبية في طرابلس من جهة أخرى.