تونس.. أزمة الرئاسات الثلاث وآفاق تجاوز الاحتقان السياسي

فمنذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2019 تخطت تونس الاستحقاقات الدستورية، حيث حصل الرئيس قيس سعيد القادم من خارج المعسكر السياسي على أغلبية الأصوات في الانتخابات، فيما أفرزت الانتخابات البرلمانية صعود التيارات ذات النفس الثوري.

ويرى الشباب التونسي أن وصول سعيد للرئاسة والقوى الثورية إلى البرلمان يعني استكمال مسار الثورة، والمضي في تحقيق أحلامها، وانكسار الثورة المضادة، لكن مسار القوى الثورية لم يسر وفقا للمخطط، حيث فشلت هذه القوى في الإجماع على الحكومة التي أوكلت للحبيب الجملي مرشح حركة النهضة الفائزة بأغلب مقاعد البرلمان.

ووفقا لنص الدستور، تعود تسمية المرشح لرئيس الجمهورية في حال لم يوافق البرلمان على المرشح السابق، وفي ضوء ذلك تسمية إلياس الفخفاخ ليقود ما عرف بحكومة الرئيس، التي شاركت فيها قوى من حركة النهضة، والتيار الديمقراطي، وحركة شعب، وتحيا تونس، ونالت هذه الحكومة ثقة البرلمان.

لكنها سقطت بعد 6 أشهر عقب اتهام رئيسها بتضارب المصالح، فكانت الاستقالة شرارة أزمة بين رئاسة الجمهورية والبرلمان، ليكلف الرئيس بعدها هشام المشيشي بتشكيل الحكومة، لكن المفاوضات مع مختلف الأطراف المشاركة في تشكيل الحكومة تعثرت كثيرا، لأن الرئيس قيس سعيد كان يرفض التشاور مع بعض الأطراف مثل قلب تونس.

وفي سبتمبر/أيلول 2020 حازت حكومة المشيشي على ثقة البرلمان، لكن الرئيس كان قد قال إن المشيشي قد خان الأمانة، وفي يناير/كانون الثاني الماضي أجرى رئيس الحكومة تعديلا على 11 حقيبة وزارية من بينها الداخلية والعدل، وصادق البرلمان على هذا التعديل.

لكن الرئيس قيس سعيد رفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، وامتد الصراع على الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى نزاع آخر بين الرئاسة والبرلمان، لتشمل السياسة الخارجية، حيث اعتبرها قيس سعيد تدخلا في صلاحياته، كما أن القانون المتعلق بإرساء المحكمة الدستورية كان نقطة خلاف بين الرئاسة والبرلمان.

ويرى رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان عماد الخميري أن تونس تعاني من أزمة مركبة بسبب تداخل الأزمات الاجتماعية والمالية والسياسية والاقتصادية، وقد انعكست أيضا على الوضع الصحي الذي يشهد صعوبات كبيرة، ورأى أنه من أجل الخروج من هذه الأزمات يجب جلوس كل القوى التونسية إلى طاولة الحوار.

وأشار إلى أن حركة النهضة ومنذ فوزها دعت الجميع للحوار والدخول معها في الحكومة، لكن العديد من التيارات وضعت الشروط التعجيزية -حسب وصفه- من أجل الدخول في الحوار، وبعد المضي في الحوار اعتذرت هذه الحركات عن الدخول في حكومة الحبيب الجملي في اللحظات الأخيرة.

في المقابل؛ قال النائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الزغمي إن حركة النهضة غير واضحة في اختياراتها، ولم تضع برنامجا سياسيا واضحا، وهذه الاختيارات كانت سببا في الأزمة الحالية.

كما اعتبر أن إسقاط حكومة الفخفاخ كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، لذا قام المشيشي بالتحالف مع النهضة ليمرر برنامجه في رئاسة الوزراء، حسب وجهة نظره.

كما أعرب عن قناعته بأن الحكومة الحالية فشلت في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية، ويجب أن يكون الحوار شاملا لكل الجوانب، ويجب مراجعة المنظومة الانتخابية بالكامل لتفرز مشهدا سياسيا وبرلمانيا مستقرا.