شباب غزة يتحدون الحصار والبطالة بالإنترنت

في الوقت الذي يفرض فيه الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة من كل الجوانب، يتمسك الشباب الفلسطيني بإرادة التحدي والصمود، حيث يطرحون مشاريع ومبادرات عبر الشبكة العنكبوتية التي أصبحت لهم نافذة لكسر هذا الحصار والبطالة.

وحسب أحدث أرقام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفع عدد المشتركين في خدمة الإنترنت حتى قرابة 72 ألف، وذلك حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، أي بزيادة تقدر بـ15.7% عن العام الماضي، وأن 95%  يستخدمون التقنيات اللاسلكية.

كما أن 300 شركة ومؤسسة فلسطينية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رغم مشاكل الحصار مثل انقطاع الكهرباء. مع العلم أن أسعار خدمة الإنترنت انخفضت في الأعوام الأربعة الأخيرة بنسبة 30% في القطاع.

وهناك إقبال كبير من الطلبة على برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما أشار إليه مدير البرامج التنموية في الكلية الجامعية في غزة، المهندس محمد العفيفي بقوله إن هذا المجال في تصاعد كبير جدا، وهناك 43 اختصاصا على مستوى قطاع غزة وآلاف من الخريجين إلى سوق العمل في هذا المجال.

في مدرسة الكرمل الثانوية طافت حلقة (13/6/2015) من برنامج "الاقتصاد والناس" في أروقة المعرض التكنولوجي المركزي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، لاستعراض إنتاجات تكنولوجية وعلمية متميزة.

مشرف المعرض أيمن العكلوك كشف أن 250 طالبا مبرمجا ومصصما تتفاوت أعمارهم بين 12 و16 يشاركون في المعرض، وأشار إلى أن الطلبة المبدعين يطورون برامج تعليمية تربوية تخدم البرامج المنهجية الدراسية.

من جهة أخرى توجد مبادرات ومؤسسات مستقلة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل "الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" التي يعمل بها خريجون متميزون من الشباب، يقدمون إبداعاتهم واختراعاتهم عبر تطبيقات على الهواتف المحمولة.

وهناك تطبيق حول استخدام لغة المكفوفين على الهواتف النقالة، يهدف إلى إدماج هذه الفئة في المجتمع، وهو من اختراع المهندستين، إسراء الأشقر وغدير أبو شعبان.  

مشاكل
وعن المشاكل التي تعترض مجال خدمة الإنترنت في غزة، عددها معتز مشتهى، وهو مدير إحدى شركات تزود خدمات الإنترنت في غزة، في الانقطاع المستمر للكهرباء والذي يدوم ساعات طويلة، إضافة إلى الحصار وإغلاق المعابر، مما يعرقل توفير المعدات اللازمة لتشغيل وتطوير الخدمة.   

وأشار مشتهى إلى عامل آخر يتمثل في رفض الاحتلال الإسرائيلي من شركات المحمول الفلسطينية خدمة الـ3G، مما يحد من انتشار خدمة الإنترنت في القطاع، ويعرقل استثمار الشركات العاملة في السوق ضمن مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.