غالي يكشف تفاصيل اغتيال السادات ح8

أكد الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة بطرس غالي أن الرئيس المصري (المخلوع) حسني مبارك واصل نفس سياسة سلفه أنور السادات الذي اغتيل في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1981 خلال عرض عسكري، وقال "كانت هناك استمرارية في أسلوب إدارة الدولة".

وأوضح غالي -في شهادته الثامنة لبرنامج "شاهد على العصر"- أن الفرق بين الرئيسين هو أن السادات كان يتخذ القرار بطريقة فورية، في حين أن مبارك كان يفضل التريث واستشارة مجموعات من الوزراء.

وأضاف أنه كان يخشى من أن يؤدي اغتيال السادات إلى عدم انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المصرية، ولذلك كان 80% من العمل متصلا بالتعامل مع الجانب الإسرائيلي الذي قال إنه كان يربط مبادرة السلام بشخصية السادات.

وأوضح الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة أن جبهة الرفض -أي التي كانت ترفض السلام مع إسرائيل- كانت تنتظر بعد اغتيال السادات حدوث تغيير في نظام الحكم في مصر.

وكشف بطرس غالي أن ظروفا صحية محضة حالت دون حضوره العرض العسكري بمناسبة الانتصار في السادس من أكتوبر عام 1981. وأشار إلى أن خبر اغتيال السادات الذي وصله وهو على شاطئ البحر في الإسكندرية سبّب له انهيارا شخصيا، بسبب طبيعة علاقته بالرئيس الراحل.

وتطرق أيضا في شهادته إلى الأزمة الداخلية التي كانت تمر بها مصر قبل اغتيال السادات، وكشف أن هجوم من أسماها الحركة الأصولية المصرية ضد اتفاقية السلام مع إسرائيل وضد سياسة السادات كانت وراء إصدار الأخير أوامره في سبتمبر/أيلول 1981 باعتقال المئات من معارضيه من كافة الاتجاهات.

التغيير الحكومي
كما تحدث ضيف "شاهد على العصر" عن التغيير الحكومي الذي قام به السادات في 15 مايو/أيار 1980 وكانت المرة الرابعة خلال ثلاث سنوات، ورجّح أن يكون قرار التغيير يدخل في إطار إرضاء الرأي العام.

وقال غالي إن كونه غير مسلم كان وراء عدم تعيينه وزيرا للخارجية المصرية في الوزارة الجديدة التي شكلها حسني مبارك، نائب الرئيس في ذلك الوقت في 10 مايو/أيار 1980، حيث عُين كمال حسن علي في ذلك المنصب.

وبشأن تبعات اتفاقية كامب ديفد على دور مصر، شدد ضيف "شاهد على العصر" على أن المهم هو استرداد مصر لأرضها ولبترولها ولكرامتها ولسيناء، و"أنسى الزعامة". وقال في السياق نفسه إن السادات لم يقدم تنازلات للإسرائيليين.  

كما تطرق في شهادته لرفض الأمم المتحدة إرسال قوات إلى مصر بعد التوقيع على كامب ديفد في 26 مارس/آذار 1979، وقال إن الدول العربية هي التي كانت وراء قرار الرفض.

وكان مجلس الأمن الدولي أكد في 18 مايو/أيار 1981 أنه لم يكن هناك تأييد كافٍ بين أعضاء المجلس لتوفير قوة تابعة للأمم المتحدة.