مسودة الدستور التونسي الجديد.. حل لمشاكل البلاد أم تكريس لحكم الفرد؟

وأضاف في حديثه لحلقة (2022/7/1) من برنامج "ما وراء الخبر" أن المسودة تؤسس لحكم رئاسي مطلق يخرج تونس من الحكم الجمهوري إلى الحكم الملكي، منوها إلى أن المسودة تمثل قيس سعيد وليس اللجنة التي عملت على الدستور كما تحدث بذلك أحد أعضاء اللجنة.

وتعليقا على المسودة المنشورة في الجريدة الرسمية التونسية، قال عضو في الهيئة الاستشارية لإعداد الدستور التونسي الجديد إن النسخة المنشورة لا تطابق المسودة التي أعدتها اللجان الاستشارية.

وأكد مختار الجماعي أن المشكلة لا تكمن في الدستور ونوع الحكم بل في تركيز السلطات بيد الرئيس، مثل مادة "استمرار الحكم بالمراسيم حتى إجراء الانتخابات البرلمانية".

واتهم الجماعي الرئيسَ سعيد بعدم الأمانة تجاه الدستور الذي كان يدافع عنه في عام 2014، مشيرا إلى أن المسودة المنشورة تضيف أزمة جديدة إلى أزمات متعددة وستكون لها انعكاسات خطيرة على البلاد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر قرارا بنشر مشروع الدستور الجديد في الجريدة الرسمية تمهيدا لطرحه قريبا على الاستفتاء.

في المقابل، أكد معارضو سعيد أن مضامين مشروعه للدستور تفرض حكما فرديا مطلقا.

بدوره؛ يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد ذويب أن مسودة الدستور التي نشرت أثارت لغطا في الشارع قبل أن تطرح من خلال التسريبات التي خرجت من اللجنة التي تعمل على صياغته، لكن بعد نشرها أثبتت أن الدستور حقق العديد من المكاسب التي تضع تونس في إطارها الحضاري والعربي والإسلامي.

وأضاف أن الحديث عن إلغاء مادة الإسلام دين الدولة كان مجرد شائعات لأن المسودة المنشورة أكدت وشددت في ذات الوقت على أن تونس جزء من الأمة الإسلامية، مؤكدا أن الدستور الجديد يقطع الطريق على البرلمان الذي كان بعيدا عن هموم الناس وأوجاعهم، وتحول من مجلس تشريعي إلى مجلس لنشر "الفوضى والسباب والعراك" بين أعضائه، حسب قوله.

وتابع أن تركيز السلطة في يد الرئيس سيكون أفضل من تشتتها كما كان في الماضي، وبهذا سيكون من السهل محاسبة المقصر، كاشفا عن أن قيس سعيد قد يغادر السلطة في حال رفض الشعب التونسي الدستور الجديد.