عودة الحديث عن استئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية.. لماذا الآن؟

وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبد الله الشايجي أن مكان استئناف مفاوضات البرنامج النووي الإيراني لن يكون هذه المرة في فيينا، وأن قطر هي الدولة المرشحة والأفضل لاحتضان المفاوضات بين الطرفين الإيراني والأميركي.

لكنه تحدّث عن عقبات خاصة تتعلق بتصنيف الحرس الثوري الإيراني في القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، ومسألة الضمانات التي تصرّ عليها إيران بخصوص عدم تراجع أي رئيس أميركي عن الاتفاق في حال إبرامه.

وأضاف الشايجي لحلقة (2022/6/26) من برنامج "ما وراء الخبر" أن الطرفين الأميركي والإيراني يريدان استئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، لأن كلا البلدين يعانيان من وضع اقتصادي صعب.

ومن جهتها، ربطت الباحثة الأولى في مركز الجزيرة للدراسات الدكتورة فاطمة الصمادي قرار العودة إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني بمجموعة عوامل حصرتها في 3 نقاط: أولاها المعلومات المتسربة بشأن ما يطلق عليه الناتو الشرق أوسطي الذي يستهدف إيران بصورة أساسية، والثانية أن لدى إيران قضايا عالقة في المفاوضات وهي تصرّ على حلها، والثالثة الوضع الاقتصادي السيئ داخل إيران الذي يمكن حله عن طريق رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وأضافت الباحثة أن استئناف المفاوضات لا يعني التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، لأن الأمور لن تكون سهلة ومتاحة، والعودة للتفاوض لن تؤدي بالضرورة إلى نزع فتيل التوتر بين الإيرانيين والأطراف الأخرى.

ورأت الصمادي أن مفاوضات البرنامج النووي عالقة بسبب مسألتين، هما: العقوبات والضمانات وإزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، وقالت إن المسألتين مرتبطتين ببعضهما، وإن الإيرانيين سيطالبون برفع العقوبات ورفع الحرس الثوري من القائمة الأميركية.

وبشأن ضغط إسرائيل وتحذيرها من استئناف المفاوضات، نبّهت الصمادي إلى أن العامل الإسرائيلي في غاية الأهمية، وأن إيران تنظر بحساسية كبيرة لما يجري في منطقة الخليج، خاصة في سياق الحديث عن تحالف أمني وعسكري يجري الإعداد له في المنطقة، وترى طهران أن أي تقارب بين إسرائيل والدول الخليجية سيبعدها عن هذه الدول ويؤثر على مجمل توجهاتها في المنطقة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة عقدت اجتماعا سريا لكبار المسؤولين العسكريين من إسرائيل ودول عربية في مارس/آذار، لبحث إمكانيات التنسيق ضد ما سماه مسؤولون أميركيون قدرات إيران الصاروخية وطائراتها المسيرة.

ونقلت وول ستريت جورنال عن الحكومة الإماراتية قولها -في بيان- إن أبو ظبي ليست طرفا في أي تحالف عسكري إقليمي أو تعاون يستهدف أي دولة بعينها.

تبرير الإمارات 

وبشأن الموقف الإماراتي، قالت الباحثة في مركز الجزيرة للدراسات إن ذلك البيان ردٌّ على رسائل بعثت بها إيران منذ اندلاع وتيرة التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب، مبرزة أن الإمارات التي تعد الشريك الاقتصادي الأول لإيران، تحاول أن تنأى بنفسها عن أن تكون ساحة لحرب مباشرة بين إيران وإسرائيل أو لحروب الظل بين الطرفين.

أما الشايجي، فشدد من جهته على أنه ليس من مصلحة مجلس التعاون الخليجي الاصطفاف في محاور ضد إيران أو غيرها من الدول، ولا سيما في ظل مفاوضات متقدمة بين إيران والسعودية وتقارب بينها وبين الإمارات، وأوضح أن ما يتواتر من معلومات حول التحالف العسكري بين إسرائيل ودول خليجية يأتي من صحف أميركية وإسرائيلية.

وأشار إلى أن التحالف بين الدول العربية وإسرائيل سيكون عبئا ثقيلا على هذه الدول، وأن الشارع العربي لن يقبل بهذا التحالف لأن إسرائيل دولة محتلة وتمارس القمع وتقتل الفلسطينيين، وإضافة إلى أن حكومتها هشة، فهي لن تضحي بأي جندي من أجل الدفاع عن الدول الخليجية والعربية.