مصر والسودان.. خيارات مواجهة التصعيد الإثيوبي بملء سد النهضة

ورفضت القاهرة والخرطوم الخطوة الإثيوبية في الشروع في الملء الثاني للسد، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في بيان مشترك إن هذه الخطوة "مخالفة صريحة" لاتفاق المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة عام 2015 على نحو "يشكل تصعيدا خطيرا يكشف سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع".

وتحدث عضو الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة عارف غريب عن جوانب فنية، وقال إن الجانب الإثيوبي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه مع السودان ومصر، وإن الملء الثاني لسد النهضة له شروط.

وكشف غريب أن بلاده اتخذت إجراءاتها الخاصة لمجابهة المخاطر الناجمة عن الخطوة الإثيوبية.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت أن "الملء الثاني للسد يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود".

من جهته، أكد وزير الري السوداني السابق عثمان التوم أن إثيوبيا هدفت من وراء إخطار القاهرة والخرطوم بالبدء في التعبئة الثانية لسد النهضة إلى تكملة أوراقها والظهور أمام مجلس الأمن الدولي بأنها نفذت التزامها.

وقال إن ما عقد قضية سد النهضة هو أن إثيوبيا دفعتها في الاتجاهين السياسي والأمني، واستبعد أن يكون هناك نقاش ومفاوضات بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا دون التوصل إلى اتفاق ملزم.

وأشار الوزير السوداني السابق إلى أن بلاده بحاجة إلى معرفة الكثير من التفاصيل بخصوص ملف سد النهضة.

وتحدث عضو الوفد الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة يلما سيليشي عن الجوانب الفنية في مسألة التعبئة الثانية لسد النهضة، وقال إن هذه التعبئة جاءت بناء على إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

واعتبر أن تعبئة سد النهضة وتشغيله تم الاتفاق عليهما بين الدول الثلاث في إعلان المبادئ، وأن الملء يكون بالتوازي مع عملية الإنشاء والبناء.

غير أن رئيس الوفد المصري نفى في تدخله أن يكون هناك أي اتفاق في هذا الشأن، وشدد قائلا "لا جداول متفقا عليها حتى تنفذ على أرض الواقع..".

وكشف عضو الوفد الإثيوبي أن بلاده بحاجة إلى سد ثانٍ في المستقبل من أجل تلبية احتياجاتها من الطاقة.

ونفى أن يكون قرار إثيوبيا بإخطار مصر والسودان ببدء المرحلة الثانية من تعبئة سد النهضة له علاقة بجلسة مجلس الأمن الدولي المقررة بعد غد الخميس.

وسيعقد مجلس الأمن جلسة بعد غد بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عقدت قبل عام وانتهت بحث أطراف الأزمة على الحوار تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.