مع غياب البرلمان والحكومة.. هل يحتكم الرئيس التونسي وخصومه إلى الحوار؟

وأوضح الونيسي لحلقة (2021/7/28) من برنامج "ما وراء الخبر" أن النهضة تطالب بالعودة إلى الوضع الطبيعي في تونس، وتدعو إلى السلم ونبذ العنف وحملات التشويه التي تمسّ الحركة.

ودعا الرئيس إلى تطبيق القانون من أجل إنقاذ التجرية الديمقراطية في تونس، مشيرا إلى أن الحكومة والسلطات الآن بيد الرئيس، وملفات الفساد أمامه، وأن ما قدمه من تفسير بشأن "وجود خطر دائم يهدد تونس" قد انتفى الآن.

وكانت جمعيات ومنظمات مدنية تونسية قد دعت رئيس الجمهورية إلى وضع خريطة طريق للخروج من الأزمة في البلاد، لا تتجاوز 30 يوما.

وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك مؤشرات من الرئيس للتوجه نحو عقد الحوار الذي تطالب به قوى سياسية ومدنية، قال الونيسي إن هناك بوادر جيدة ولكن على استحياء، وتشير إلى أن الرئيس يفكر في حل سياسي أو في تنظيم حوار.

ومن مؤشرات هذا التوجه -يضيف المتحدث- عودة الهدوء النسبي إلى الشارع التونسي، وإجراء الرئيس سعيد اتصالات مع الفاعلين السياسيين، فضلا عن شروعه في التفاوض من أجل تعيين رئيس حكومة جديد.

أما عضو مجلس النواب عن "حركة الشعب"، لطفي العيادي، فأكد لحلقة "ما وراء الخبر" أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس كانت في إطار الفصل 80 من الدستور، واستهدفت ضبط الأمور داخل دواليب الدولة.

وتحدث العيادي عن مساعي الرئيس لمحاربة الفساد، وقال إن التوجه المفترض خلال المرحلة المقبلة هو تشكيل حكومة جديدة تكون تحت إشراف الرئيس، وتعيين رئيس حكومة جديد.

ورأى أن الرئيس يسعى أولا لضبط الأمور داخل دواليب الدولة، وبعد ذلك تأتي خريطة الطريق، أي لا بد من استقرار الأمور أولا، حسب الضيف.

واتهم حركة النهضة بتعطيل الحوار في السابق، وقال "إن من يطالب بالحوار اليوم هو من عطّل الحوار"، وبأنها دفعت البلاد نحو ما أسماه النفق المظلم.