كيف أدارت واشنطن المعادلة الصعبة.. ستنسق أمنيا مع إسرائيل وستواصل التفاوض مع إيران؟

وقلل كراوي في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2021/4/28) من أهمية اتفاق الطرفين على التنسيق الأمني فيما بينهما لمواجهة التهديدات الإيرانية بالمنطقة، مؤكدا أن هذا الاتفاق لن يؤثر على عزم الإدارة الأميركية الحالية التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن ملفها النووي.

وأكد المسؤول الأميركي السابق أن الوفد الإسرائيلي الأمني جاء إلى واشنطن بهدف فهم طبيعة تفكير الإدارة الحالية بشأن العلاقة مع طهران، وتحديدا ملفها النووي، وما هي الحدود التي تضعها واشنطن لإمكانيات القوة الإيرانية النووية.

أما فيما يتعلق بموقف واشنطن فرأى كراوي أنها أرادت من وراء الاتفاق على التنسيق الأمني مع إسرائيل لجم تحركات الأخيرة التي تستهدف إيران وتؤثر سلبا على سياسات الولايات المتحدة بالمنطقة، مشيرا إلى العمليات العديدة التي نفذتها إسرائيل مؤخرا ضد مصالح إيرانية بهدف تعطيل المفاوضات الجارية في فيينا.

وقال إن التنسيق الأمني سيمكن الولايات المتحدة من معرفة التحركات الإسرائيلية مسبقا، وبالتالي لجمها أو ضبط إيقاعها على أقل تقدير، بحيث لا تتعارض مع المصالح والسياسات الأميركية.

وفي إطار هذا الفهم، قلل كراوي من أهمية انعقاد المباحثات الأميركية الإسرائيلية الأمنية في مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ورأى أن ذلك يندرج في إطار محاولة أميركية لاسترضاء الإسرائيليين ليس أكثر، وهي ليست السابقة الأولى من نوعها.

واتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران حسن أحمديان مع وجهة نظر المسؤول الأميركي، وقال إن طهران لم يصدر عنها أي رد رسمي بشأن قرار التنسيق الأميركي الإسرائيلي لغاية الآن، لأنها ما زالت تتريث للحصول على معلومات أوفى بشأن تفاصيل الاتفاق بين الجانبين.

لكنه شدد على أن طهران تدرك أن إسرائيل تسعى وبكل الوسائل لعرقلة التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالموضوع النووي، وهي تدرك تماما أن الإدارة الأميركية تريد العودة للاتفاق، لأنها ترى أن مثل هذا الاتفاق يحقق مصالح مهمة للولايات المتحدة، وأن الأخيرة تريد الإسراع بإنهاء هذه الأزمة قبل أن يتبدل المشهد السياسي في طهران عقب الانتخابات الرئاسية.

واعتبر أحمديان أن الإدارة الأميركية الحالية تريد أن تمتص حاليا الغضب والتخوفات الإسرائيلية، وأن تلجم تحركاتها بالمنطقة في سبيل إتمام الاتفاق النووي.

وشدد على أن طهران متمسكة بموقفها بالعودة أولا للاتفاق النووي الذي جرى التوصل إليه عام 2015 في عهد باراك أوباما، وانسحب منه خلفه دونالد ترامب عام 2017، وأنها لن تقبل أن تكون قضاياها السيادية محل نقاش وتفاوض بين دول أخرى.