الحكومة الليبية تؤدي اليمين الدستورية.. أي مهام تنتظرها؟

وأضافت -في حديثها لحلقة (2021/3/15) من برنامج "ما وراء الخبر"، أن مرحلة لَمّ الشمل بدأت في ليبيا، وهو ما يعني طي صفحة الحرب، وإعطاء الحكومة الصلاحية الكاملة في التنقل وممارسة مهامها على كامل التراب الليبي.

وتابعت أن الحضور الدولي لجلسة أداء اليمين يؤكد جدية الدعم للحكومة والحل السياسي في ليبيا، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع اليوم على عاتق المؤسسات الثلاث والمتمثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب، للعمل بجد من أجل سير عجلة التنمية والاستقرار في البلاد.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة قد أدت اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق. وطالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بتهيئة المناخ للانتخابات، داعيا إلى تقوية ما سماها نواة المصالحة المجتمعية.

صعوبات

من جهته، قال المحلل السياسي أحمد التواتي إن الحكومة الجديدة تتميز بتمثيلها لكل أطياف الشعب الليبي، كما أنها قادرة على التحرك في كل الأرض الليبية، بعكس الحكومة السابقة، مشيرا إلى أن جلسة مجلس النواب في طبرق تخفي العديد من الأمور بعد أن كان من المقرر أن تنعقد في بنغازي.

وأضاف أنه كان من المقرر أن يقوم البرلمان ببعض المهام قبل عقد جلسة اليوم لكنه من غير الواضح لماذا لم يقم بها، معبرا عن قناعته بأن البرلمان سيبقى ممسكا بزمام الأمور، ما يعني أن المجلس الرئاسي لن يستطيع العمل بحرية تامة.

وتابع أن العديد من الصعوبات ستواجه حكومة الدبيبة بسبب الانقسام الكبير السابق في ليبيا، بالإضافة إلى ديون الدولة الليبية، وصعوبة نقل المهام من الوزراء السابقين إلى الحاليين، والعمل وفقا لرؤية واحدة تمثل كل الأطراف الليبية.

بدوره، قال مدير مركز "بيان" للدراسات السياسية نزار كريكش إن أداء الحكومة لليمين الدستورية يعكس حالة الثقة المتبادلة بين كل الفرقاء الليبيين، وإن الساحة أصبحت اليوم في ليبيا ساحة سياسية بامتياز، ما يعني أن العمل القانوني سيجد متنفسا في الفترة المقبلة.

وأضاف أن على الحكومة الاستجابة للواقع وليس فرض أجندتها، مؤكدا أن أمامها 4 قضايا مهمة يجب العمل عليها فورا، وهي إدراك لمرحلة ما بعد النزاع، والعمل على تطبيب الشعب بعد مرحلة الحرب، وفرض قيود قانونية صارمة ضمن العدالة الاجتماعية، ثم العمل على تأسيس أجهزة دولة، خصوصا في الجانب الأمني.