ما وراء الخبر

ليبيا.. لماذا لم يختر الدبيبة وزير دفاع في حكومته الجديدة؟ وهل لحفتر علاقة بذلك؟

قال مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السنوسي البسيكري إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، أراد أن يرسل رسالة واضحة للواء المتقاعد خليفة حفتر بعدم حسم أمر وزير الدفاع في حكومته.

وأكد البسيكري -في تصريحات لبرنامج "ما وراء الخبر" بتاريخ (2021/3/10)- أن رسالة الدبيبة لحفتر مفادها أن مشكلة الأخير هي مع المجلس الرئاسي في الدولة، وليست مع الدبيبة شخصيا.

بينما قال الباحث في الشأن الليبي غازي معلى إن الدبيبة تصرف بذكاء وبراغماتية رائعة بعدم حسم أمر وزارة الدفاع وترك هذه الحقيبة شاغرة، حيث إن اختياره حفتر أو أحد حلفائه لشغلها سيثير الغرب الليبي ضده، كما أن الأمر ذاته سيحصل مع القوى بالشرق لو تم اختيار وزير الدفاع من أبناء المناطق الغربية.

وتوقع معلى أن لا يقدم الدبيبة في المستقبل القريب على اختيار وزير دفاع، حتى يتجنب إثارة المزيد من المشاكل في البلاد، وهو مَن تعهد بإعادة الهدوء والاستقرار إليها.

لماذا الثقة

أما عن سر حصول حكومة الدبيبة على ثقة ساحقة من قبل مجلس النواب وفي وقت سريع، فأرجع كل من البسيكري ومعلى ذلك لعدة عوامل، منها تدخل الولايات المتحدة وقيامها بتحييد أطراف دولية وإقليمية كان لها دور كبير في تأجيج الأزمة الليبية.

وأكد معلى أن واشنطن تدخلت بقوة بعد أن أقلقها التدخل الروسي في الشأن الليبي، لذلك عملت بجد على تحييد الكل وتسهيل الطريق أمام حكومة الدبيبة لترى النور.

وزيادة على ذلك، تحدث البسيكري عن العوامل النفسية التي خلّفتها هزيمة حفتر على أنصاره وأتباعه داخل ليبيا، وحتى على الصعيد الإقليمي، وقال إن هذه الهزيمة "النكراء" أجبرت كل أنصار حفتر وداعميه الدوليين على القبول بالأمر الواقع، وإعلانهم تأييد حكومة الوحدة الوطنية.

لكن البسيكري تحدث عن تحديات تواجه الدبيبة في تحقيق ما تعهد به، من أبرزها حالة الانقسام الداخلي في البلاد التي جاءت بعد سنوات طويلة من الاقتتال الداخلي.

وعبّر عن قناعته بأن الدبيبة عليه أن يسلط جهوده أولا على تحقيق الانتخابات وتحييد المؤسسات الأمنية في البلاد تجنبا لإثارة الفوضى مجددا، ثم عليه تحسين الوضع الأمني وتحسين مستوى الخدمات ومحاربة الفساد الذي استشرى في ليبيا.

لكن معلى رأى أنه يتعين على الدبيبة توحيد المؤسستين الأمنيتين والعسكريتين، إذا أراد أن ينجح في عقد الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، رغم أنه توقع أن الفترة المتبقية لهذا الموعد غير كافية، وأن الحكومة ستكون بحاجة إلى مزيد من الوقت.