ضحايا جدد لـ"بيغاسوس".. كيف يمكن وقف الاختراق الإسرائيلي؟

واعتبر مرقص -في حديث لحلقة (08/11/2021) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن البرمجيات وُضعت بغرض الكشف عن الجريمة، لكنها تستخدم من قِبَل إسرائيل في التجسس على خصوصيات الناس وحرياتهم.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية أن باحثين في الأمن السيبراني اكتشفوا اختراق هواتف 6 ناشطين حقوقيين فلسطينيين بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية، ويرتبط نصف الناشطين المستهدفين بمؤسسات غير حكومية فلسطينية صنفتها تل أبيب قبل أيام "تنظيمات إرهابية".

وأضاف مرقص أن برنامج التجسس "بيغاسوس" يقوم باختراق الخصوصيات، إذ يتم من خلال شريحة توضع في الهاتف جمع معلومات كثيرة عن المستخدم، مثل من اتصل به، وحتى تشغيل كاميرا هاتفه دون معرفته.

وبشأن دعوات ملاحقة الشركة الإسرائيلية وتصنيفها على اللائحة السوداء، قلل الضيف من أهمية ذلك، باعتبار أنه لا توجد نصوص دولية كافية في مجال الأمن السيبراني، وحتى المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الاختصاص في هذا المجال.

وطالب ممثلون عن منظمات حقوقية فلسطينية بإجراء تحقيق دولي شامل حول أهداف ودوافع اختراق هواتف نشطاء فلسطينيين بتقنية بيغاسوس. ودعا ممثلو تلك المنظمات، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين برام الله، الأمم المتحدة إلى إدراج شركة "إن إس أو" في القائمة السوداء.

أما الضابط السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية غلين كارل فاعتبر أن اختراق هواتف 6 ناشطين حقوقيين فلسطينيين بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس" لم يكن مفاجئا.

وعزا كارك ذلك إلى أن أي منظمة لديها صلات بمواضيع حساسة يتم التركيز عليها من قبل المنظمات الاستخباراتية، لكنه أكد أن عمليات التجسس غير قانونية وأن هناك شركات خاصة تقوم بها، مشيرا في الوقت نفسه إلى معارضة بلاده ودول أخرى لمثل تلك البرمجيات.

واستبعد الضيف الأميركي أن تكون هناك مصادفة بين تصنيف إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية منظماتٍ "إرهابيةً" واختراقها لهواتف 6 ناشطين حقوقيين فلسطينيين بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس"، مرجحا حصول عملية الاختراق والتجسس وبعد ذلك جاء رد الفعل، على حد قوله.

ومن جهة أخرى، أكد كارل لحلقة "ما وراء الخبر" أن الشركة الإسرائيلية الخاصة يتم استخدامها من قبل الحكومة، ولديها علاقات رسمية مع الجهاز الاستخباراتي.

يذكر أن واشنطن أدرجت قبل أسبوع شركة "إن إس أو" الإسرائيلية وشركة إسرائيلية أخرى في قائمة الشركات الأجنبية التي تضر بمصالحها الوطنية، وأوضحت وزارة التجارة الأميركية -في بيان إدراج "إن إس أو" ضمن القائمة السوداء- أن عمل الشركة يشكل تهديدا للنظام الدولي.