الاتفاق السياسي في السودان.. تراجع عن الانقلاب أم تعزيز لمساره؟

وأضاف في حديثه لحلقة (2021/11/21) من برنامج "ما وراء الخبر" أن حمدوك لم يعد يمثل قوى الحرية والتغيير ولا شباب الثورة، بعد أن وقّع اليوم على الاتفاق مع قوى الانقلاب، مؤكدا أن الشعب السوداني خرج للشارع تعبيرا عن رفضه للاتفاق.

وأشار إلى عزم شباب الثورة النزول للشارع مجددا يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتأكيد رفضهم للانقلاب والاتفاق.

وتابع أن مطالب الشارع السوداني واضحة وتتمثل في عدم التفاوض أو المساومة أو المشاركة مع العسكر، و"الاتفاق اليوم جاء لتعزيز مكانة العسكر، ولم يتحدث عن سلطة المدنيين والفترة الزمنية التي تحدد استلامهم للسلطة".

وكان قادة الجيش السوداني ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد وقعوا اتفاقا سياسيا جديدا أعاد الأخير بموجبه إلى منصبه رئيسا لمجلس وزراء حكومة كفاءات، ونص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين واعتماد الوثيقة الدستورية مرجعية لاستكمال الانتقال السياسي.

لكن الشارع السوداني شهد مظاهرات رافضة لاستئناف الشراكة مع الجيش ومتمسكة بمسار حاسم في اتجاه دولة مدنية ديمقراطية بالكامل.

في المقابل، دافع مدير دائرة المخابرات في جهاز الأمن الوطني سابقا حنفي عبد الله عن توقيع الاتفاق اليوم الذي رأى أنه كان نتاج حوار محلي وإقليمي، وتم التراجع من خلاله عن معظم الإجراءات التي اتخذها المكون العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معربا عن قناعته بأن الاتفاق سيسهم في حل الانسداد الحاصل بالبلاد، وتوسيع قاعدة المشاركة.

وذهب عبد الله لتأكيد أن مجلس السيادة بات يمثل كل شرائح المجتمع السوداني دون إقصاء لأي مكون، مشيرا إلى أن تجمع المهنيين السودانيين يعمل خارج المنظومة السياسية في البلاد منذ وقت مبكر، ورفض كل أشكال الحوار من قبل أحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن تجمع المهنيين لا يمثل كل أطياف الشعب السوداني وإنما هو جزء بسيط منه.

وبموجب الاتفاق الجديد يتم إلغاء قرارات قيادة الجيش التي صدرت في 25 أكتوبر/تشرين الأول، هادفا لإعادة الشراكة بين المدنيين والعسكريين إلى سكة استكمال المرحلة الانتقالية.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بعد توقيع الاتفاق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إنه أسس لمرحلة انتقالية حقيقية وإن ما تم تحقيقه جرى العمل عليه منذ ما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

بدوره، وصف القيادي في الحرية والتغيير محمد آدم الاتفاق الموقع بالعقلاني وأنه يعمل على علاج الاختلالات السابقة في المرحلة الانتقالية، ويبعد مسار الثورة عن الخيارات العاطفية ويجعلها في المسار السياسي الصحيح، نافيا أن يمثل الاتفاق خروجا عن الوثيقة الدستورية، ومشددا على أن أغلب مطالب الشارع قد تحققت، بعيدا عن القوى التي تعشق المعارضة لأجل المعارضة فقط، على حد قوله.