ما وراء الخبر

تذبذب الأسعار.. هل هي بداية حرب إرادات بين كبار مستهلكي النفط ومنتجيه في العالم؟

ناقش ضيفا حلقة “ما وراء الخبر” أسباب التذبذب الحاصل في أسعار النفط، وخيارات الدول المستهلكة له لمواجهة ارتفاع أسعاره، على ضوء تمسك دول “أوبك بلس” بمستويات إنتاجها.

وأرجع المسؤول السابق لرسم سياسات الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد ويسترديل أسباب التذبذب الحاصل في أسعار النفط إلى حركة السوق، والنقاشات المطروحة حول الاحتياطي الإستراتيجي في مجال النفط.

وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع صباح اليوم الخميس -بعد انخفاضها لأدنى مستوياتها في 6 أسابيع- إثر أنباء عن دعوة الولايات المتحدة كبار الدول المستهلكة إلى استخدام احتياطياتها النفطية.

وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن السحب من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي الأميركي لدفع أسعار النفط إلى التراجع بالتعاون مع الدول الكبرى المستهلكة مثل الصين واليابان. ويؤكد الضيف الأميركي أن الاحتياطي النفطي الإستراتيجي لا يوجد في الولايات المتحدة الأميركية وحدها، وإنما في دول أخرى.

وتحدث ويسترديل لحلقة (18/11/2021) من برنامج "ما وراء الخبر" عن جانبين في السوق العالمية يحددان الأسعار، وهما العرض والطلب.

وبحسب الضيف، في حال بقيت أسعار النفط مرتفعة فمن شأن ذلك إبطاء التعافي والتأثير على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن إدارة بايدن يمكنها اللجوء لعدة إجراءات من أجل التأثير على أسعار النفط، ومنها الدعوة إلى استخدام الاحتياطي الإستراتيجي، والإنتاج المحلي، وفرض المزيد من الضرائب.

وكانت مصادر أميركية كشفت عن اتجاه واشنطن لاتخاذ تدابير استثنائية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تمسك تحالف "أوبك بلس" (+Opec) بمستويات إنتاجه، غير أن الضيف الأميركي شدد على أهمية الحوار من أجل تحقيق توافق عالمي حول اتجاه سوق النفط.

أما الباحث والمستشار الاقتصادي علي العنزي، فأوضح أن التذبذبات في أسعار النفط ليست جديدة، مؤكدا أن هناك تقديرات بنمو اقتصادي مستمر وبحاجة للطلب، مشيرا إلى أن "أوبك بلس" ليس لديها نية بتغيير خطتها التي تقضي بالإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية، وأنها لا تريد الفجوة بين العرض والطلب.

ولفت العنزي إلى أن دول "أوبك بلس" عانت منذ عام 2015 عندما كانت أسعار النفط أقل من مستوياتها، في حين أن الدول المستهلكة كانت تشاهد حينها ما يجري وتهتم بمصالحها فقط.  

كما أشار الباحث والمستشار الاقتصادي إلى تراجع حجم الاستثمار في الطاقة خلال بداية جائحة كورونا، وتراجع الاستثمارات في النفط الصخري لتراجع أسعار النفط.