إضرابات ومطالب بزيادة الأجور.. إلى أين تتجه تونس في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية؟

وقد تحدثت الكاتبة والمحللة الاقتصادية، جنات بن عبد الله، عن وجود أزمة مالية واقتصادية تواجهها تونس، تمثلت تداعياتها في عجز بميزانية الدولة وفي تفاقم البطالة وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، واتهمت الحكومات المتعاقبة منذ الثورة بعدم التعاطي بجدية مع الأزمة وفيما أسمته التواطؤ مع لوبيات الداخل والخارج من أجل الحفاظ على مواقعها السياسية على حساب مصلحة الشعب التونسي.

وبينما أكدت تبعية الاقتصاد التونسي للأسواق الخارجية، رأت بن عبد الله -في حديثها لحلقة (2021/10/28) من برنامج "ما وراء الخبر"- أن الرئيس قيس سعيّد لا يحمل أي مؤشرات أو إستراتيجية واضحة للمسار الذي انخرط فيه في 25 يوليو/تموز الماضي، وأن حديثه عن محاربة الفساد لن يعالج الأزمة الاقتصادية والمالية.

ونفّذ موظفو القطاع الخاص بمحافظة صفاقس، وسط تونس، إضرابا عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضافت أن خطابات الرئيس التونسي دائما تشتت وتقسم الشعب التونسي ويطغى عليها الجانب السياسي، في الوقت الذي تحتاج فيه المرحلة إلى التركيز على الملفات ذات الأولوية القصوى، مشيرة إلى أن تونس تعيش مرحلة انكماش اقتصادي والسندات التونسية في الخارج انخفضت قيمتها، منوهة إلى إفلاس 130 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة، ولا مؤشرات على تدارك الوضع الذي وصفته الضيفة التونسية بالصعب جدا جدا.

وبشأن خيارات الدولة التونسية للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والمالية، كشفت بن عبد الله نقلا عن مسؤول حكومي عن وجود مفاوضات بين تونس والإمارات والسعودية من أجل دعم الاقتصاد التونسي، لكنها أكدت أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات.

أزمة على كل الأصعدة

وبلغة التحذير نفسها تحدث الأمين العام لمجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية، الدكتور أنور الغربي، إذ أكد أن تونس تواجه أزمة حقيقية على الصعد الاقتصادية والمالية والسياسية، ومن دلائل ذلك أن الملف التونسي سيطرح على قمة الـ20 في العاصمة الإيطالية روما ولم توجه الدعوة لتونس، والسفراء الأجانب لا يمكنهم ملاقاة الوزراء التونسيين المعينين مؤخرا في حكومة نجلاء بودن، زيادة على أن الدبلوماسية التونسية غائبة ولا تقدم أي خطاب واضح للآخرين. وخلص الغربي في حديثه لحلقة "ما وراء الخبر" إلى أن تونس أصبحت معزولة على كل الأصعدة.

ورغم تشديده على أن حل الأزمة الحالية هي داخلية بالدرجة الأولى، أوضح الضيف التونسي أن بعض الدول الخليجية فرضت شروطا على الطرف التونسي، من بينها القطع مع الإسلام السياسي واتخاذ إجراءات صارمة في هذه الصدد، والابتعاد عن المحور الإيراني، وكشف أن الرئيس الراحل القايد السبسي كان أكد أن دولة خليجية طلبت منه أشياء لم يستطع تنفيذها.

واستبعد الغربي تورط بعض الدول في الشأن التونسي دون تنسيق مع بقية الشركاء الدوليين، وقال إن السعودية ستكون حاضرة في قمة الـ20 في روما حيث سيبحث الملف التونسي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة بدأت بقرار الرئيس سعيّد تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي، وتبع ذلك قرار سعيّد بإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيَّن نجلاء بودن لرئاستها.​​​​​​​