مشروع قانون النفط والغاز العراقي الجديد

– سر غموض المناقشات بشأن القانون
– فرص إقرار القانون

محمد كريشان: السلام عليكم نحاول في هذه الحلقة التعرّف على ما وراء حالة اللبس التي تلف المداولات بشأن مشروع قانون النفط والغاز الجديد في العراق بعد تأكيد أكثر من جهة سياسية عراقية عدم إطلاعها على المسودة النهائية لهذا القانون، نطرح في حلقتنا تساؤلين رئيسيين: ما هو سر الغموض الذي يكتنف المناقشات بشأن مشروع قانون النفط والغاز في العراق؟ وما هي حظوظ إقرار هذا القانون المثير للجدل وسط معارضة أكثر من طرف عراقي؟

سر غموض المناقشات بشأن القانون

محمد كريشان: يستمر الجدل السياسي في العراق منذ إقرار مجلس الوزراء برئاسة نوري المالكي قانون النفط والغاز العراقي يوم الثلاثاء الماضي وتقديمه للبرلمان للمناقشة خلال الأيام المقبلة وقد جاء الرفض قاطعا من التيار الصدري وجبهة التوافق العراقية فيما يتأرجح الموقف الكردي بين الاثنين.

[تقرير مسجل]

مريم أوباييش: قانون للذهب الأسود في أيام عراقية سوداء بملامح غير واضحة ولد قانون النفط والغاز الذي أقره مجلس الوزراء قبل أيام وباركته الولايات المتحدة حتى قبل أن يدون في سجل شهادة الميلاد أجيز في جلسة غاب عنها التيار الصدري وجبهة التوافق العراقية وغابت أيضا عنها التسريبات بشأن المحتوى ومن حضر فعلا في موعد لاحق غير محدد سيعرض القانون على البرلمان العراقي الذي اختصرت إجازته الصيفية مقبول ومرفوض وبين الاثنين هكذا استقبلت الأطراف السياسية الفاعلة وغير الفاعلة نص القانون الموقف ربما الأكثر تناقضا جاء من الأكراد فمن جهة رحبوا بالقانون ومن جهة أخرى قالت الحكومة المحلية لكردستان العراق أنها لم تطلع على المسودة ولم توافق عليها ما لا يريده الأكراد هو تعديلات تؤدي إلى إلغاء تعاقداتهم الحالية مع الشركات الأجنبية لأن القانون الجديد يلغي كل التعاقدات القديمة أو هكذا يعتقد باعتبار أن النص يكتنفه غموض حكومة المالكي ردت بأن التعديلات الأخيرة كانت نصية فقط شكلا ومضمونا رفضت الكتلة الصدرية الصيغة الحالية للقانون استخدموا شركات أجنبية لدول شاركت في احتلال العراق حسب الصدريين مساس بالسيادة العراقية على المديين البعيد والقريب أما رفض جبهة التوافق العراقية فكان بذريعة أنها لم تناقش النص ولم تحضر الجلسة معارضة مشروع القانون السياسي الاقتصادي أضيفت لها صبغة دينية على يد هيئة علماء المسلمين الهيئة أصدرت فتوى تحرم الموافقة على مسودة وصفتها بأنها تنص على هدر ثروة العراق ومن شأنها زعزعة أمن البلاد برؤية مضادة ترى بغداد وواشنطن القانون فتقولان أنه سيمنح العراقيين عدالة في توزيع الثروة النفطية وسيسهم في إنهاء الاحتقان الطائفي من دون أن توضح كيف وإذا كان وجود أبار النفط سابقا في العراق وفق مسمى جغرافي أي الشمال والجنوب فإن الدارج منذ الغزو مسمى عرقي طائفي أي في منطقة الأكراد ومنطقة الشيعة والوسط غير النفطي للعرب السنة الرغبة الأميركية الجامحة في السيطرة على ثالث احتياطي نفط في العالم ولعقود كثيرة قادمة لن توقفها معارضة لا تملك ما يكفي من أدوات لإجهاض قانون يشرع ربما كما يرى محللون لنقمة أخرى على العراقيين.

محمد كريشان: معنا في هذه الحلقة من العاصمة الأردنية عمّان المدير السابق بوزارة النفط العراقية الدكتور فالح الخياط والباحث العراقي الدكتور حسن سلمان ومن بيروت الخبير القانوني العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان، أهلا بضيوفنا الثلاثة نبدأ من عمّان والدكتور فالح الخياط دكتور كيف نفسر هذا الغموذ الذي يلف قانونا بمثل هذه الخطورة والأهمية؟

فالح الخياط – مدير سابق بوزارة النفط العراقية: مساء الخير.

محمد كريشان: مساء الخير سيدي.

فالح الخياط: الحقيقة من ناحية التقرير الذي ذكر يعني أعطي تعليق صغير على الموضوع.

محمد كريشان: تفضل.

فالح الخياط: القانون العراقي الحالي الاتحادي لا يلغي العقود الكردية السابقة وإنما فقط يراجعها في لجنة تسمى لجنة الخبراء المستقلين لضمان مطابقتها للقانون الاتحادي لذا اقتضى التنويه.

محمد كريشان: يعني بين قوسين مع إمكانية إلغائها، الإمكانية تظل قائمة.

فالح الخياط: لا.. لا توجد في القانون إمكانية إلغائها مجرد الطلب من الأكراد أن يحوروها بما يطابق وبما أنها لجنة مستقلين وخبراء فأنها ليست صاحبة قرار.. أما من ناحية الغموض الحقيقي يعجبنا كثيرا كل النسخ التي حصلنا عليها ونحن خبراء عراقيين نفطيين لنا خدمة طويلة في القطاع النفطي ونريد نساهم في خدمة بلدنا في مناقشة هذا القانون كل النسخ التي أطلعنا عليها أتت من طرق ملتوية ونسجل شكرنا الحقيقة للموقع الإلكتروني لحكومة كردستان العراق.. إقليم كردستان لأنها الوحيدة التي نشرت قوانينها وبالتفصيل وقسم منها القوانين الاتحادية أن الآن القانون الذي.. النسخة التي صادق عليها مجلس الوزراء العراقي والتي ذهبت إلى مجلس النواب لا أحد شاهدها لحد الآن وحتى الأكراد المشاركين في العملية منذ البداية اشتكوا وقالوا إحنا ما نعرف أنه ماذا تحتوي وقد تحتوي تغييرات التي نحن لا نرضى عليها سر الغموض يا سيدي هو سببه ما قالته في التقرير وهي أنه المعارضة الكبيرة لهذا القانون المصيري أن يصدر بهذا الوقت بهذا الشكل وبهذا الهدف وفي هذه الظروف أكو معارضة كبيرة النقابات ضده مجلس الشورى الدولة ضده التوافق ضده الصدريين ضده علماء المسلمين ضده الخبراء ضده هذا السبب هو الغموض محاولة تعبيره وبدون إطلاعنا وضعنا جميعا والشعب العراقي أمام الأمر الواقع وشكراً.

محمد كريشان: الأمر يزداد غرابة الحقيقة دكتور وهنا انتقل للدكتور عبد الحسين شعبان نوري المالكي وصف هذا القانون بأنه أهم قانون في العراق وزير التخطيط والتعاون الإنمائي سماه بأنه قانون غير عادي وقانون ذو طبيعة استراتيجية طالما هذه الأوصاف هي التي تطلق على القانون برأيك لماذا يستمر هذا الغموض الذي نشير إليه؟

عبد الحسين شعبان – خبير قانوني عراقي: أعتقد أن التاريخ يعيد نفسه ربما في المرة الأولى كما يقال كمأساة وفي المرة الثانية كمهزلة هذا يذكرنا باتفاقيات النفط المذلة الاستراقاقية التي حصلت في العشرينات أيضا في عام 1922 عندما أريد أيضا تمرير قضية المساومة على ولاية الموصل عام 1925 ثم الاتفاقيات التي تبعتها إلى أن تحرر النفط من سيطرة الاحتكارات بشكل أولي بالقانون رقم 80 الذي صدر عام.. في الستينات وفي القانون رقم 97 الذي صدر في الستينات أيضا ثم جاءت عملية تأميم النفط كما نعلم أنا أعتقد أن موضوع النفط هو محور الصراع السياسي والاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وليس العراق حسب وأعتقد أن الولايات المتحدة عندما شنت الحرب على العراق من جملة الأهداف الرئيسية كانت قضية النفط التي ظلت هي القضية المركزية المحورية رسالة الرئيس بوش إلى المالكي كان عليه أن يعمل على ثلاث قضايا وألا سيكون صبر الولايات المتحدة قد نفذ القضية الأولى هي حل الميليشيات القضية الثانية هي إنهاء أو تطويق العنف الطائفي والقضية الثالثة هي إمرار قانون النفط هذه القضية الوحيدة التي مرت والتي يراد لها أن تستمر لأنها تشكل جوهر ومحور الصراع في المنطقة خصوصا مطامع الولايات المتحدة في وضع يدها على النفط هذا بالنسبة للعامل الخارجي بالنسبة للعامل الداخلي المشكلة في الدستور نفسه الدستور لم يحدد بشكل واضح الصلاحيات التي تختص بها الفدراليات وضع هذه النصوص في تعارض مع الأنظمة العامة للنظام الفدرالي وإذا كان الأكراد يتشبثون بحقوقهم فيما يتعلق بما ورد في الدستور فهذا الأمر صحيح لأن الدستور أعطى الحق في متابعة القضايا الإنمائية والثقافية والاجتماعية لسلطات الأقاليم ولا يحق للسلطات الاتحادية أن تتجاوز على سلطات الأقاليم كما شرح الدكتور الخياط فيما يتعلق باتفاقيات النفط إلا بمراجعتها ليس إلا أما وجود سلطة ملزمة تخضع هذه الاتفاقيات كما كان للسلطة الاتحادية أو للسلطة المركزية فهذا الأمر غير موجود بالنسبة لقانون الأقاليم أو بالنسبة للفدرالية التي أقرت في الدستور.

محمد كريشان: نعم هو كمعلومة فيما يتعلق بالأقاليم المنطقة الكردية الآن هناك أربعين موقع للنفط في أقليم كردستان معروضة للاستثمار الخارجي ويفترض أن بمجرد إقرار هذا القانون أن يبدأ ولكن أصلا هناك أربعين موقع معرضة أو معروضة عفوا للاستثمار الخارجي نسأل الدكتور حسن سلمان الصيغة التي حولت للبرلمان هي صيغة معدلة ونهائية لقانون النفط والغاز برأيك هذا الغموض هل يدعو إلى الريبة هل هناك بعض الأشياء تبدو مريبة في القانون؟

حسن سلمان – باحث عراقي: بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير لكم جميعا أستاذ محمد ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الأعزاء.

محمد كريشان: مساء الخير.

حسن سلمان: في الحقيقة هنالك عدة ملاحظات يمكن أن تقال في هذا المجال المسألة الأولى أن هذا القانون بهذا الحجم وبهذا الكبر وبمستوى الوطن لابد أن يكون عليه إجماع وطني وبالتالي فإن الملاحظات والإشكالات والمواقف السياسية كلها تعتبر منطقية ومقبولة لكن يجب أن يناقش أنا سمعت من كثير من الناس ومن كثير من الجهات السياسية تعترض على أصل القانون وأن الحكومة ليست لها الحق في أن تسن مثل هكذا قانون ويقولون في نفس الوقت أنهم لا يعرفون ولم يطلعون على هذا القانون فأنا أعتقد هذه مفارقة عجيبة غريبة هذا أولا المسألة الثانية أنا أعتقد هنالك وهذا يجب أن يقال بصراحة تدخلات خارجية وخاصة تدخلات أميركية يمكن أن تشم منها رائحة أن نفط قانون النفط يمكن أن يرفق بصفقات سياسية كمسألة اجتثاث البعث أو مسألة المادة 140 ما يخص الأكراد أو مسائل أخرى سياسية لها علاقة بالوضع السياسي الراهن المسألة الأخرى في الحقيقة التي لفتت انتباهي من خلال التعليقات التي تفضلتم فيها في مقدمة البرنامج أنا لا أعرف أن التيار الصدري رفض القانون رفضا قاطعا أنا سمعت البيانات التي صدرت من التيار الصدري أنهم يدرسون هذا القانون ثم يعطون رأيهم فيما بعد ذلك وأقول أن الحكومة.

محمد كريشان: عفوا للتوضيح السيد نصار الربيعي وهو رئيس.

حسن سلمان: فقط نصف دقيقة أستاذ محمد.

محمد كريشان: لا.. لا فقط فيما يتعلق بالكتلة الصدرية الناطق باسمها نصار الربيعي أعرب عن كثير من التحفظات وقال بأن أخطر ما في هذا القانون هو موضوع عقود المشاركة وألقى بظلال كبيرة من الشك وبالتالي.

حسن سلمان: هذه صحيح لكنهم لم يرفضوه جملة وتفصيلا وقالوا سنعطي رأينا في الرفض أو القبول في أثناء جلسات المناقشة أقول أن الحكومة قد.

محمد كريشان: مبدئيا أعلنوا الرفض الواضح قال بصيغته الحالية هو مرفوض؟

حسن سلمان: لا إشكال في ذلك أقول أن الحكومة العراقية قد أقرت مشروع هذا القانون وستعرضه على مجلس النواب وفي مجلس النواب هنالك كتل سياسية كبيرة أنا أقول وفي رأيي الشخصي المتواضع يجب أن يحظى هذا القانون بالإجماع السياسي الوطني إذا كانت هنالك قوى سياسية عندها ملاحظات فلتقولها أمام الناس وأنا أعتقد أيضا يجب أن هذا القانون يأخذ من الوقت الكافي يجب أن لا يسلق سلقا ولا تخبئ القضايا والأمور الغير معلومة والغير معروفة كالملاحق التي موجودة هنا أو هناك أنا أريد أن فقط أقول موقف الحكومة.. الحكومة ليست مسيئة في هذا الأمر الحكومة قدمت مشروع قانون وهذا المشروع القانون سيذهب إلى مجلس النواب فليتفضل أي جهة سياسية أن تقول رأيها في هذا الأمر أما الجهات السياسية خارج مجلس النواب فأنا أقول أيضا من حقها لأن هذا الموضوع إذا لم يتفق عليه اتفاقا وطنيا شاملا سيهدد وحدة العراق وأمن العراق وسيادة العراق واستقرار العراق وبالتالي أنا شفت في الحقيقة أستاذ محمد ملاحظات هيئة علماء المسلمين يريدون أن يأتينا حاكم شرعي نحن لسنا في دولة طالبان حتى يأتينا حاكم شرعي ليفتي لنا ما هي المواد التي يجب أن توضع في قوانينا نحن لسنا في دولة دينية نحن في دولة مدنية هكذا أقر الدستور أما أن يقولوا لنا أن هذا حرام وهذا حلال.

محمد كريشان: يعني هو للتوضيح حتى هيئة علماء المسلمين أعربت عن تحفظها من حيث المبدأ حسب رأيها..

حسن سلمان: ليس تحفظ إنما أعلنت موقفا مبدئيا رافضا للقانون..

محمد كريشان: هي حسب رأيها قالت أن من أتى بهم الاحتلال يشرعون لشيء يتعلق بثروة البلاد لفائدة هذا الاحتلال يعني حتى نفهم..

حسن سلمان: هدولا ما نزلوا.. يا أستاذ محمد هدولا لم يأتي بهم الاحتلال ولا من الباراشوت هؤلاء عراقيون هؤلاء مناضلون.

محمد كريشان: هذه قضية طويلة عريضة..

حسن سلمان: هؤلاء أبناء العراق هؤلاء لهم العراق كما للباقي لم يأتي بهم الاحتلال..

محمد كريشان: هذه ليست قضيتنا يعني حتى فقط يعني نفهم أنت أشرت إلى مسألة هامة دكتور حسن سلمان هو أن هذا القانون يحتاج إلى إجماع سياسي وهذا الإجماع السياسي الآن غير متوفر وبالتالي بعد الفاصل سنناقش ما هي حظوظ إقرار هذا القانون في ظل هذا الاختلاف حوله ونقاط الاستفهام العديدة التي تلف نصه الذي مازال غير معروف نرجو أن تبقوا معنا.

[فاصل إعلاني]

فرص إقرار القانون

محمد كريشان: أهلا بكم من جديد وحلقتنا تناقش الجدل حول مشروع قانون النفط والغاز الجديد في العراق دكتور فالح الخياط في ظل هذا التباين الذي استعرضنا بعض أوجهه هل تعتقد بأن هذا القانون يمكن أن يرى النور في ظل ضغط بضرورة إقراره قبل الإجازة الصيفية للبرلمان؟

فالح الخياط: أستاذ محمد أنني لست خبيرا سياسيا ولكنني أعتقد بأن الترتيبات كلها أجريت والسيناريو كله هيء أنه هذا القانون يمر في البرلمان يوم الثلاثاء وافق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس قراءة أولى في مجلس النواب متوقع الأحد الأثنين يجوز يتم التصويت ولكن أرجع إلى ما قاله الدكتور شعبان وهو أهمية هذا القانون هذا القانون حسب الأسس الدستورية له لا يوجد في مقومات الديمومة ولا مقومات الإلزام الدليل على ذلك أنه أثناء المراحل الأخيرة مال هذا القانون قامت الحكومة الكردية بإصدار أربع وثائق تشتمل على نموذج لعقود المشاركة أربعين أكثر من أربعين قطعة عارضيها للاستثمار حتى الشروط التجارية والربح بينما القانون ينص أنه هذه كلها من واجبات المجلس الاتحادي للنفط والغاز الذي سينشأ لاحقا ما هو اعتراض الحكومة الاتحادية على ما قامت به حكومة كردستان وماذا يمنع في المستقبل بالنسبة للأقاليم الجديدة لا سمح الله إذا إنشأت بموجب الدستور أن نصدر وثائقها وأن نصدر تعليماتها وأن نصدر شروطها فلذلك الأساس.

محمد كريشان: هو تأكيدا لكلامك دكتور المعذرة وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان العراقي قال تأكيدا لكلامك منح الأقاليم والمحافظات صلاحيات إبرام العقود سيخلق فوضى ويؤثر في الاستثمار في القطاع النفطي فعلا الأمر كذلك من الناحية التقنية البحتة؟ تفضل دكتور.

فالح الخياط: أنني اتفق تماما مع قول الأستاذ علي بابان وزير التخطيط ولكن أطلب منه أن يذهب إلى الدستور ويعدله وأن يمنع ذلك لأن كما قال الدكتور شعبان ترى من الناحية الدستورية ومن الناحية القانونية أن هذه الأقاليم الحالية أقليم كردستان والأقاليم التي ستنشأ مستقبلا لها حق النقض والتصرف بصورة منفردة من ناحية النفط العراقي لذلك هذا القانون مجرد هو وثيقة تمهيدا لهذه الأقاليم أن تذهب إلى قوانين وآخرها فلذلك..

محمد كريشان [مقاطعاً]: نعم يعني عفوا دكتور عبد الحسين شعبان هناك حديث عن ضغط أميركي وإلحاح أميركي بضرورة خروج هذا النص إلى الحيز الشرعي في العراق هل تعتبر هذه النقطة مربكة لأي إجماع سياسي كان يشير إليه الدكتور سلمان؟

عبد الحسين شعبان: أعتقد أن الدكتور سلمان طرح قضية صحيحة هي لابد من الحصول على إجماع وطني في مثل هذا القانون المهم هذا الإجماع يتطلب أولا تروي يتطلب المزيد من الحوار عرض الموضوع على الخبراء على أساتذة الجامعات على مؤسسات المجتمع المدني على الرأي العام على النقابات على جميع الجهات غير الحكومية إضافة إلى قوى غير مشاركة في العملية السياسية لأن هذا الموضوع لا يتعلق بصفقة سياسية سريعة تريد الإدارة الأميركية أن تمر لأنها خاضت حربا ودفعت أثمانا باهظة وضحايا زاد عددهم عن ثلاثة آلاف وثلاثمائة وأربعين قتيل إضافة لأربعة وعشرين ألف جريح أو أصابة وربما الإصابات تصل لحدود خمسين ألف إصابة كما تقول بعض المصادر أعتقد أن موضوع الإجماع الوطني يصعب لأن الكثير من النقاط والمواد التي يتضمنها هذا القانون تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا للعراق وللعراقيين خصوصا بارتهان هذه العقود لآجال تصل لأربعة وثلاثين عام بمعنى من المعاني هذه الخصخصة ستؤدي إلى تبديد فضلا عن ذلك ستكون مواقف الأقاليم ضعيفة أمام الشركات الاحتكارية الكبرى فضلا عن ذلك هناك العديد من العقبات في الدستور على سبيل المثال إذا كان هناك ما يتعلق بحقوق الأقاليم في إمرار الأنابيب قد يكون هناك بعض الأقاليم تمنع مرور أنابيب النفط عبر أراضيها أو عبر سمائها بما يتعارض مع القواعد التي تثبتها في دساتيرها المحلية أو دساتيرها الإقليمية بعيدا عن الدستور الاتحادي.

محمد كريشان: وهذا ربما ما يزيد في تعقيد الأمر في الدقيقة الأخيرة من البرنامج دكتور حسن سلمان هل يمكن لحكومة السيد المالكي أن تتحمل وزر رفض هذا القانون في البرلمان؟

حسن سلمان: عفوا أعد السؤال لم أسمع جيدا.

محمد كريشان: يعني من وجهة نظر أميركية هل يمكن لحكومة السيد المالكي أن تتحمل تداعيات إفشال هذا القانون في البرلمان فيما إذا اتجهت الأمور نحو ذلك؟

حسن سلمان: لا.. لا يمكن أن نحمل حكومة المالكي تداعيات عدم إقرار هذا القانون لأن حكومة المالكي قامت بما يتوجب عليها ووضعت الكرة في ملعب مجلس النواب وبالتالي فهو مشروع قانون هذا مشروع القانون يجب أن يناقش ويضاف عليه والمجلس النواب هو سيد نفسه وكما تفضل الدكتور شعبان في أن المسألة يجب أن تطرح على خارج مجلس النواب أيضا على مؤسسات المجتمع المدني على سياسيين خارج مجلس النواب هنالك شخصيات وأحزاب لها رأي لأن الموضوع كما قلت في بداية حديثي أمر يتعلق بأمن العراق بثروات العراق بسيادة العراق بمستقبلنا إحنا ما عندنا غير هذا البترول أما أن تشتريه أميركا أو تشتريه روسيا أو تشتريه بريطانيا إحنا ما نريد نبيع على المريخ يعني بالنتيجة هذا النفط يجب أن يشترى فإحنا ما عندنا مشكلة من يشتري هذا النفط ثم هنالك شركات عملاقة نعم موجودة عند أميركا موجودة عند بريطانيا موجودة عند فرنسا أيضا يجب أن نتعامل مع هذا الواقع يجب أن لا نعتبر والله أن هاي شركة أميركية كل العالم يبيع نفط لأميركا كل العالم يبيع نفط لفرنسا هسه بس العراق صار يبيع النفط لأميركا أصبح قانونه سيء يعني هذه المشاكل أنا أعتقد يراد منها نكافات سياسية وكيديات سياسية.

محمد كريشان: شكراً لك دكتور حسن سلمان من عمّان، شكراً أيضا لضيفنا من بيروت الدكتور عبد الحسين شعبان ولضيفنا أيضا من عمّان الدكتور فالح الخياط وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر بإشراف نزار ضو النعيم غدا بإذن الله قراءة جديدة فيما وراء خبر جديد إلى اللقاء.