برلمان لبناني بلا أكثرية.. هل يستفحل الشلل السياسي والاقتصادي؟

أفرزت نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية تغيرا في موازين القوى السياسية في البلاد، فبعدما كانت لعبة التوازنات بين طرفين رئيسيين، أصبحت موزعة في 3 اتجاهات وأكثر، وهو ما سيؤثر في استحقاقات مهمة عاجلة سياسية واقتصادية، ينتظر الشعب اللبناني حلولا لها.

وتبدأ ولاية البرلمان المنتخب يوم 22 مايو/أيار الجاري، إذ يفترض أن ينتخب رئيسه وهيئة مكتبه، على أن يتبع ذلك -وفقا للدستور- إعادة تكوين السلطة باستقالة الحكومة، وإجراء رئيس البلاد استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس للوزراء يكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وسيدخل مقر البرلمان بساحة النجمة في بيروت لاعبون جدد، بعضهم لأول مرة، في كسر للتمثيل التقليدي لقوى السلطة، الذي كان محصورا طيلة عقدين بين فريقي 8 آذار (حزب الله وحلفائه) و14 آذار (تيار المستقبل وحلفائه)، لكن غياب أكثرية واضحة قد يعقّد المشهد السياسي بشكل أكبر، في غياب أي مؤشرات على تفاهمات مفترضة.

ويقوم تشكيل البرلمان اللبناني أصلا على أبعاد طائفية شكلها اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد، وصادق عليه مجلس النواب اللبناني في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 1989، فهو يتكون من 128 عضوا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ووفق التوزيع المذهبي الآتي:

34 مقعدا للموارنة، و27 للسنة، و27 للشيعة، و14 نائبا للروم الأرثوذكس، و8 نواب للروم الكاثوليك، و8 نواب للدروز، و5 نواب للأرمن الأرثوذكس، ونائبان للعلويين، ونائب واحد لكل من الأرمن الكاثوليك والإنجيليين والأقليات.

ولا يسمح النظام السياسي الطائفي في لبنان عمليا بحكم يقوم على مبدأ "الأكثرية تحكم والأقلية تعارض"، لكن فقدان أي فريق القدرة على اتخاذ القرارات وفرضها يضع البلاد غالبا أمام تعقيدات كثيرة وشلل حتى في المؤسسات والاستحقاقات الدستورية، ويضاف إلى ذلك التوازنات والأبعاد الإقليمية والدولية التي تحكم المشهد السياسي اللبناني تاريخيا.

مفاجآت ولكن

بحسب النتائج النهائية، فقد حافظ حزب الله وحركة أمل على 28 مقعدا مجمعة، بما فيها كافة المقاعد الشيعية، والبالغ عددها 27 مقعدا. وحصل الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يتزعمه وليد جنبلاط، على 9 مقاعد محافظا على نفس تمثيله بالبرلمان السابق.

ونال التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية ميشال عون) 18 مقعدا، وكان قد حصل على 29 مقعدا عقب انتخابات 2018 تقلصت لاحقا إلى 22 نائبا بعد استقالة 7 نواب.

وفقد تيار المردة بزعامة سليمان فرنجية، وهو حليف حزب الله، ثلاثة مقاعد مقارنة بانتخابات 2018، ليفوز بمقعدين فقط ، وفاز حزب الطاشناق الأرمني بـ3 مقاعد. وكان الحزب السوري القومي الاجتماعي، وهو أيضا حليف حزب الله،  الخاسر الأكبر، حيث لم يفز بأي مقعد بعدما كان ممثلا بـ3 نواب.

وفي المقابل، فاز حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع بـ18 مقعدا، بعدما كانت كتلته بالمجلس السابق يتألف من15 مقعدا، ليعد بذلك أكبر الفائزين في هذه الانتخابات. ورفع حزب الكتائب اللبنانية بزعامة سامي الجميل تمثيله إلى 5 مقاعد، مقابل 3 بالمجلس السابق.

وصعد إلى البرلمان 3 نواب متحالفون مع حزب الله، ونائبان مستقلان، ونائب عن كل من حزبي الاتحاد والوطنيين الأحرار، ونائبان لجمعية المشاريع الإسلامية (الأحباش)، ونائب عن الجماعة الإسلامية.

عمليا، فقدت قوى العهد أو 8 آذار (حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفائهم) الأغلبية في البرلمان، وخسرت 9 مقاعد في البرلمان الجديد- من 71 نائبا في البرلمان السابق إلى 62 في البرلمان الجديد حتى الآن-، فيما المقاعد الـ66 المتبقية موزعة على قوى مختلفة، بما في ذلك المستقلين.

ولم تتضح بعد طبيعة التكتلات، التي تبقى متغيرة، مع وجود عدد كبير من الوافدين الجدد الذين قد ينضمون إلى أي كتلة، كما تبقى التحالفات متغيرة ووفقا لحسابات قد لا تكون سياسية بالضرورة، خصوصا وأن المستقلين يمثلون نحو 10% من البرلمان الجديد، وسيكون صراع الكتل الكبيرة على استقطاب الأقليات البرلمانية، التي ستكون عنصر ترجيح خلال عمليات التصويت.

متغيرات جديدة

كان سقوط عدد من الرموز السياسية، الذين كانوا ضمن محور حزب الله والتيار الوطني الحر، لافتا ومؤشرا على تراجع نفوذ تيار 8 آذار، وفق الكثير من المحللين والمتابعين، كما كان صعود مجموعة من الممثلين لحراك 17 أكتوبر/تشرين الأول رسالة مهمة، يضاف إليها عدم وجود تيار المستقبل جراء انسحابه من الانتخابات، ولو أنه يبقى ممثلا بشكل غير مباشر بنحو 7 نواب.

وشهد المجلس النيابي خسارة شخصيات معروفة وعريقة في العمل السياسي اللبناني للسباق الانتخابي، وزعامات عائلية تاريخية كانت متجذرة في الحياة السياسية، فقد خسر طلال أرسلان -وهو من الزعامات الدرزية- مقعده، وكذلك فيصل عمر كرامي نجل رئيس الحكومة الراحل عمر كرامي، وهو سليل عائلة عريقة سياسيا، بالإضافة إلى إيلي الفرزلي نائب رئيس البرلمان، ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، الثابت في التمثيل البرلماني منذ 1992.

وخسر بالمقاطعة والعزوف رئيس الوزراء السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، ورئيس الوزراء الأسبق تمام سلام، ورئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي، علاوة على النائبة بهية الحريري، وهي من الوجوه الثابتة في المجلس عن تيار المستقبل منذ عام 2005، مقابل صعود مجموعة جديدة من المستقلين والإصلاحيين.

استحقاقات ومعارك

في ردود الفعل على نتائج الانتخابات، بدا الخلاف والشحن واضحا بخصوص الملفات المستقبلية، التي تبدأ بتشكيل المجلس ذاته والحكومة المرتقبة. فقد أبدى زعيم القوات اللبنانية سمير حعجع رفضه أن يرأس نبيه بري المجلس مجددا.

رئيس المجلس النيابي اللبنانية عليه أن يعكس الاكثرية النيابية، والرئيس برّي لا يتحلّى بالنقاط التي طرحناها ولذلك لن نصوّت له، والأمر نفسه يتعلق بنائب رئيس مجلس النواب.

— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) May 19, 2022

وبحكم أن رئاسة مجلس النواب تعود حكما للشيعة، ولن يكون هناك مرشح من غير الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل، ولن يطرحوا مرشحا بديلا عن نبيه بري الذي يرأس المجلس منذ 30 عاما، وبالتالي لن يكون هذا الاعتراض مجديا، لكنه يشير إلى معركة أولى لإثبات القوة.

وانتخب بري (84 عاما) سنة 2018 لولاية سادسة بـ98 صوتا و29 ورقة بيضاء وواحدة ملغاة، في حين انتخب إيلي فرزلي نائبا له بـ80 صوتا، ضمن تسويات أفرزت أيضا تعيين زعيم تيار المستقبل سعد الحريري رئيسا للحكومة.

كما تبرز معركة أخرى بين الغريمين المسيحيين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، الذي يرغب في منصب نائب الرئيس -وهو يعود للطائفة الأرثوذكسية وفقا للتقسيم الطائفي للمناصب- والذي كان يشغله النائب عن التيار إيلي فرزلي، الذي خسر مقعده في الانتخابات عن دائرة البقاع الغربي.

وفي حال فشل إحدى الكتلتين الكبيرتين، 8 آذار بقيادة حزب الله و14 آذار بقيادة حزب القوات اللبنانية، في التوافق في هذا الملف، فقد يؤدي ذلك إلى إطالة الفترة اللازمة لتشكيل رئاسة ومكتب البرلمان والاستحقاقات اللاحقة.

ووفقا للميثاق الوطني عام 1943، وهو اتفاق غير مكتوب (عرفي) نظّم أسس الحكم في لبنان، يجب أن يكون رئيس الحكومة مسلما سنيا، وشهد تشكيل الحكومة تاريخيا تعطلا وتأجيلا لشهور، إذ استغرق تشكيل حكومة تمام سلام 11 شهرا عام 2014، وحكومة سعد الحريري عام 2009 تشكلت بعد 4 أشهر، وبعد 8 أشهر عام 2018، واستغرق تشكيل حكومة نجيب ميقاتي الحالية 13 شهرا عام 2021.

وسيكون انتخاب الرئيس ليخلف ميشال عون (88 عاما) بدوره استحقاقا صعبا آخر على جدول أعمال المجلس النيابي. وتنتهي ولاية الرئيس ميشال عون يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، والذي انتخبه أعضاء البرلمان عام 2016، وأنهى آنذاك فراغا رئاسيا استمر 29 شهرا.

وحسب الفصل 49 من الدستور اللبناني، ينتخب رئيس الجمهورية -مسيحي ماروني بمقتضى الميثاق الوطني- بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية، وتدوم رئاسته 6 سنوات، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد 6 سنوات من انتهاء ولايته.

وقبل انتهاء ولاية الرئيس بمدة شهر على الأقل وشهرين على الأكثر، يفترض أن يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة رئيسه لانتخاب رئيس الجمهورية بشرط حضور 86 من النواب من أصل 128، بما يعني أن كل الاستحقاقات الدستورية مرتبطة بهيكلة مجلس النواب ومدى توصله لتسويات أو اتفاقات.

ويتوقع أن يثير انتخاب الرئيس انقساما كبيرا، وبالتالي فإن الخلاف والتوتر اللذين يسودان تركيبة البرلمان الجديد، قد يطيحان بالاستحقاقات الدستورية المقبلة، مما ينذر بسقوط لبنان في فراغ مزدوج رئاسي وحكومي في المرحلة المقبلة وشلل كامل في مؤسسات الدولة.

ويتم تداول أسماء عدة لخلافة عون، بينها صهره ورئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والنائب والوزير السابق ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وقائد الجيش جوزيف عون، لكنها كلها أسماء لا تلقى إجماعا ويصعب أن تحصد أكثرية في مجلس النواب. ويتطلب الأمر تفاهمات وتسويات صعبة محلية وإقليمة ودولية.

ملفات شائكة

يعاني لبنان منذ نحو 3 سنوات من أزمة اقتصادية حادة، تعد الأسوأ في تاريخه، وفق تصنيف صندوق النقد الدولي، إذ أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وشح في السلع التموينية الأساسية وموجة هجرة واسعة، وهي ملفات صعبة لا يمكن حلها دون اتفاق بين المكونات اللبنانية في المجلس.

ووفقا لأرقام البنك الدولي، فقد أدت الأزمة إلى تراجع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 20.3% في 2020، وانكماش اقتصادي بنسبة 9.5% في 2021، وارتفاع معدل التضخم بنسبة 100%، وزيادة معدل الفقر إلى 45%، والفقر المدقع إلى 22%. كما أن نحو 1.7 مليون لبناني قد أصبحوا عمليا تحت خط الفقر، منهم 841 ألفا دون خط الفقر الغذائي.

وفي ظل الانقسام، ستكون هناك صعوبة في اختيار برنامج الحكومة بشأن معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وكيفية حل مشكلة احتجاز أموال المودعين في البنوك، وتطبيق الإصلاحات السياسية والإدارية وملفات العلاقات الخارجية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد.

وفي مايو/أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في أغسطس/آب من العام ذاته، قبل أن تنطلق من جديد مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة.

وأعلن صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان 2022 التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار، غير أن الموافقة رهن بتحقيق الاستقرار و"تنفيذ جميع الإجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين".

وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، فإن الملفات القضائية ومسألة الفساد، التي يتبادل الطرفان المسؤولية عنها، والسجال الحاصل حول المسؤولية عن تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020 ستلقي بضلالها على عمل المجلس.

وسيكون سلاح حزب الله من أبرز القضايا التي ستشهد انقساما حادا بشأنها تحت قبة البرلمان، لا سيما وأن القوى الصاعدة تعد من أكبر المعارضين، لما يعتبرونه سلاحا غير شرعي لحزب الله.

ضَربتْ دويلة حزب الله مبدأ فصل السلطات وصار بعض القضاء وسيلة مباشرة للانتقام من الخصوم مع ما في هذا من خطرٍ حقيقيٍ بالانزلاق من الدولةِ الديمقراطيةِ إلى الدولة البوليسية

— Fuad Siniora (@SinioraFuad) May 12, 2022

وفي ضوء المعادلات السياسية الصعبة التي تحكم لبنان انطلاقا من المجلس النيابي إلى البنى الاجتماعية والاقتصادية، ينتظر اللبنانيون تغييرا يتجاوز تركيبة البرلمان إلى معالجات جذرية لمشاكلهم الاقتصادية المتفاقمة ووقف انهيار الدولة ومرافقها، لكن انفجار الوضع الأمني يبقى الشبح الذي لا يريدون رؤيته.