قوى تشرين تنادي بحل البرلمان العراقي وترفض الانخراط في الصراع بين التيار والإطار
![مظاهرة لقوى تشرين في بغداد في ساحة الفردوس بتاريخ 2022/8/12 مواقع التواصل الاجتماعي](/wp-content/uploads/2022/08/File-3-15.jpg?resize=770%2C513&quality=80)
بغداد- تنظر قوى وحركات تشرين إلى المظاهرات الجارية في العراق، بعين الترقب والتزام الحياد، بداعي تبعية تلك الاعتصامات والاحتجاجات لقوى سياسية، هيمنت على مشهد الحكم في البلاد منذ سقوط نظام صدام حسين، رغم اتفاق قوى تشرين مع المبادئ والمطالب الأساسية التي أعلن عن سعيه لتحقيقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وعقب الاحتجاجات العراقية، التي اندلعت عام 2019، انبثقت عدة قوى وأحزاب وحركات، شارك بعضها في الانتخابات العراقية الأخيرة في أكتوبر/تشرين الماضي، حيث حصلت جميع القوى المستقلة على نحو 50 مقعدا في البرلمان، (بعد الاستقالة الأخيرة لنواب الكتلة الصدرية)، وأصبحت عاملا فاعلا في المشهد السياسي بشكل عام.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsرئيس حكومة العراق يدعو للحوار.. متظاهرو الإطار التنسيقي غادروا المنطقة الخضراء والصدريون يواصلون اعتصامهم في البرلمانرئيس حكومة العراق يدعو ...
أزمة العراق.. هذه قائمة أبرز الشخصيات والكيانات المؤثّرة في المشهد السياسيأزمة العراق.. هذه قائمة أبرز ...
واشنطن بوست: رغم إغلاق البرلمان.. النخبة المتناحرة في العراق لم تتحرك لنزع فتيل الأزمةواشنطن بوست: رغم إغلاق ...
صفة الاحتجاج والتظاهر التصقت بتلك القوى والشخصيات، وتشكلت في ذهنية العراقيين، أن تلك الأحزاب والحركات والشخصيات في "خانة" تقابل الأحزاب التقليدية، ومع انطلاق أي احتجاج في الشارع يتفق مع مطالب وأهداف متظاهري تشرين، تتجه الأنظار بشكل مباشر إلى قوى تشرين، لمعرفة رؤيتها وموقفها.
ومع انطلاق اعتصام أتباع التيار الصدري في البرلمان نهاية الشهر الماضي، وكذلك ما تبعه من اعتصام أنصار قوى "الإطار التنسيقي" في المنطقة الخضراء، تصاعدت الدعوات للقوى المستقلة بضرورة المشاركة إلى جانب التيار الصدري في احتجاجاته، باعتباره ينادي بنفس المبادئ، مثل مكافحة الفساد، واستعادة القرار العراقي، وتشكيل حكومة وطنية.
![](/wp-content/uploads/2022/08/2-64.jpg?w=770&resize=770%2C513)
العلاقة مع التيار والإطار
لكن الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي" مشرق الفريجي، أكد أن "جميع الأحزاب وحركات الاحتجاج بعيدة عن صراع الأحزاب التقليدية، فنحن نعتقد أن ما يحصل الآن من اعتصام داخل البرلمان (للصدريين)، وفي منطقة الجادرية (قوى الإطار)، هي صراعات سياسية وحزبية ليست من أجل قوت المواطن".
وأضاف الفريجي للجزيرة نت، أن "القوى والحركات المدنية، رأس مالها الاحتجاج، وهي الآن تسعى إلى تهيئة نفسها عبر مختلف الطرق، لتكون البديل السياسي الناجح، وتقدم نموذجا مشرقا لآلية الحكم".
ولفت الفريجي، إلى أن الاحتجاجات التي انطلقت في 12 أغسطس/آب الجاري، قرب ساحة الفردوس، وسط بغداد، للتأكيد على مطلب "حلّ البرلمان" وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات مبكرة، مع تطبيق كامل لقانون الأحزاب، هي بمثابة رسالة إلى الجميع، بأن العراق ليس حكرا على التيار والإطار، بل هناك قوى أخرى قادرة على تأسيس وتقديم نفسها كبديل ناجح.
يذكر أن محتجي تشرين تعرضوا في بغداد والمحافظات الجنوبية -عندما انطلقت حركتهم في نهاية 2019- للقمع على يد القوات الأمنية العراقية، إذ سجلت منظمات حقوقية، مقتل المئات، وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فضلا عن الملاحقات والتهديدات التي لحقت بنشطاء وقادة التظاهرات.
وفي مسعى لاستمالة أنصار حركات تشرين، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في أكثر من مناسبة الناشطين إلى المشاركة في اعتصام المنطقة الخضراء، في خطوة بدت أنها لكسب المزيد من الأنصار، من خارج التيار الصدري، بما يوحي بتأييد شريحة واسعة من الشعب لبرنامج الصدر.
![](/wp-content/uploads/2022/01/image002_auto_x2.jpg?w=770&resize=770%2C513)
بدوره، يرى الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، منقذ داغر، أن الأفضل في الوقت الراهن، هو توحيد قوى وحركات تشرين مع أنصار مقتدى الصدر، وعقد اتفاق واضح بين الطرفين، بشأن جميع التفاصيل، باعتبار أن التجربة السابقة بينهما لم تكن ناجحة، وهناك اتهامات متبادلة بين الطرفين.
وأكد داغر للجزيرة نت، أن من المهم الاستفادة من التجربة السابقة، وبناء تجربة جديدة، لإيجاد تحالف شعبي واسع، قادر على إحداث تغيير في العملية السياسية، مضيفا أن "بقاء التشرينيين في الوسط، دون حراك سيضر بعملية التغيير، إذ لا يمكن لطرف واحد، إحداث أي شيء".
حراك سياسي لقوى تشرين
ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن الصراع السياسي الحاصل بين التيار الصدري، والإطار التنسيقي، هو أحد نتاجات احتجاجات تشرين، التي نادت بالإصلاح، ومحاربة الفساد، وضرورة تشكيل الحكومات على أساس الكفاءة والنزاهة، ما دفع الكتل السياسية إلى تقديم تنازلات، مثل تشريع قانون انتخابي يناغم مطالب المحتجين، والمجيء بمفوضية انتخابات من القضاة المستقلين، حيث أسهمت تلك الإجراءات في خفض مقاعد القوى التقليدية، لصالح الأحزاب الجديدة.
وتطالب قوى الإطار التنسيقي، بضرورة تغيير قانون الانتخابات الحالي، وتعيين مفوضية جديدة، وهو مسار يرفضه الصدر، إذ تحولت تلك المطالب إلى "عقدة الخلاف" بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
ومنذ أيام تعقد القوى الناشئة، مثل حركة "وعي"، و"البيت الوطني"، وحركة "نازل آخذ حقي"، إلى جانب الحزب الشيوعي، اجتماعات متعددة للخروج برؤية سياسية موحدة.
كما أطلقت تلك الأحزاب مظاهرات شعبية قبل 9 أيام قرب ساحة الفردوس وسط بغداد، للتأكيد على مطلب "حلّ البرلمان" وإجراء انتخابات مبكرة، مع تطبيق قانون الأحزاب.
![](/wp-content/uploads/2022/08/3-copy-19.jpg?w=770&resize=770%2C513)
ويؤكد سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي، أن "القوى المدنية، والاحتجاجية اتخذت مسارًا آخر، وهو ترتيب الآلية السياسية، وعقد المزيد من الحوارات الداخلية لإنضاج أفكار تساعد على مواجهة الواقع المعقد، خاصة وأن هناك مشتركات في المبادئ مع التيار الصدري، الذي ينادي بالإصلاح السياسي، ومكافحة الفساد، وتغيير الإجراءات غير السليمة في مفاصل الدولة".
وأضاف فهمي للجزيرة نت، أن قوى الاحتجاج وازنت بين العمل الميداني، والحراك السياسي، وهذا ما يتطلبه العراق في الوقت الحالي، كما أنها ابتعدت عن صراع التيار والإطار، لتتبنى خطا واضحا، يهدف إلى إنهاء الوضع الحالي، والمضي في مسار سياسي جديد، مع ضرورة الاتفاق على خارطة طريق تحل جذر المشكلة لا أن تقدم حلولا سريعة.
ولفت فهمي، إلى "وجود أجواء مجتمعية، ورأي شعبي عام، بضرورة التغيير، وإصلاح النظام الحالي".