لماذا تتصاعد الدعوات لطرد المبعوث الأممي في السودان؟ وبماذا رد فولكر؟

الخرطوم- للمرة الثانية، تجد بعثة الأمم المتحدة في السودان نفسها تحت حصار مئات الأصوات الغاضبة المطالبة بإنهاء تفويضها ومغادرة البلاد، وذلك قبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن لاتخاذ قرار بتمديد تفويض البعثة التي تختص بدعم الانتقال ومساعدة البلد للخروج من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية خانقة.

وتجاهر تيارات إسلامية وواجهات مناهضة للتدخل الأجنبي برفض البعثة الأممية التي أنشأت وفقا لقرار مجلس الأمن 2524، بموجب الفصل السادس، بعد طلب من رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وأوكلت إليها 4 مهام: مساعدة الانتقال السياسي نحو الحكم الديمقراطي، ودعم عمليات السلام وتطبيقها، وبناء السلام وحماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب، علاوة على إسناد مجهودات حشد الدعم الدولي التنموي والإنساني للسودان.

في السابع من يناير/كانون الثاني 2021، تم تعيين الألماني فولكر بيرتس ممثلا خاصا للسودان ورئيسا للبعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس" (UNITAMS) إذ تقول سيرته الذاتية إن لديه أكثر من 25 عاما من الخبرة في الأوساط الأكاديمية والبحثية والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبرته في حل النزاعات والجغرافيا السياسية الإقليمية.

وفي الفترة ما بين 2015 و2018، شغل منصب الأمين العام المساعد، ثم المستشار الأول للمبعوث الخاص للأمين العام لسوريا، وكذلك منصب رئيس فرقة العمل المعنية بوقف إطلاق النار التابعة لمجموعة دعم سوريا الدولية نيابة عن الأمم المتحدة. وهو حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة دويسبورغ في ألمانيا، ويتحدث اللغتين الإنجليزية والعربية.

وحسب رأي المناهضين لوجود فولكر في السودان، فإن تجربته في سوريا وما لازمها من إخفاق كفيل بمنع استمراره في السودان، وهو ما يؤكده عثمان كباشي عضو مبادرة "سودانيون لأجل السيادة الوطنية"، إذ يقول -في حديث للجزيرة نت- إن فولكر يعمل على فتح أبواب الحرب الأهلية في السودان على غرار تجربته في سوريا التي كان نتاجها آلاف الضحايا والدمار الهائل، ويعمل حاليا في السودان وفق المنهج ذاته؛ لذلك فإن كل حريص على السيادة الوطنية وممانع لانزلاق البلاد صوب الحرب الأهلية يرغب في مغادرة فولكر وبعثته، كما يقول كباشي.

ويبدي عضو المبادرة التي حشدت لطرد فولكر قناعة بأن المبعوث الأممي انحرف عن تفويضه الأساسي إلى أجندة أخرى فهو -وفقا لكباشي- غير منشغل بتقديم المساعدات الاقتصادية للسودان، بل يروج لابتزاز الحكومة على طريقة الجزرة والعصا، علاوة على عدم الاهتمام بمتطلبات تنفيذ اتفاق السلام، فضلا عن إهماله التحضير للانتخابات وتوفير الدعم الفني والمساعدة في الإحصاء السكاني.

ويضيف كباشي "فولكر أجهض أحلام السودانيين في إجراء الانتخابات والتحول الديمقراطي، وانصرف لصناعة التوتر والتجزئة، وتحريض السودانيين على بعضهم بعضا".

لكن المبعوث الأممي فولكر بيرتس يظهر عدم مبالاته حيال موجة التشكيك العالية تلك، قائلا -للجزيرة نت- إن اتهامات عديدة تلاحقه بالميل لطرف دون الآخر، وأضاف "بعضهم قال إننا أقرب للحرية والتغيير خلال فترة حكم عبد الله حمدوك، والبعض قالوا إننا أقرب للعسكر؛ لأننا كنا نجتمع معهم، في حين يقول آخرون إننا نفرض عليهم الحوار… وهذه كلها آراء نحترمها".

ويشدد فولكر على أن حق التظاهر والاحتجاج أمر مكفول، بل يقول إنه كان مستعدا لتسلم مذكرة من الحشد الذي تجمع أمام مقر البعثة.

اتهامات بعدم الحياد

ويؤيد رئيس حزب بناة المستقبل فتح الرحمن فضيل الدعوات لإنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة وطرد فولكر بيرتس لأسباب متعلقة بشخصية الأخير وتجاربه في دول أخرى، ويشدد على أن السودان ليس بحاجة لبعثة أممية، ويمكن لأهله الوصول لحلول كما حدث بعد ثورتي 1964 و1985 من دون حاجة لتدخل دولي يلتف على الإرادة الوطنية، وفقا لفضيل.

ويعتقد دعاة إنهاء تفويض البعثة أن الحوار الذي يتبناه فولكر لحل الأزمة السياسية بين الفرقاء السودانيين لن يصل لأي نتيجة، فالمبعوث الأممي -من وجهة نظر عثمان كباشي- خرق مبدأ الحياد المفترض في عمله بوصفه مسؤولا أمميا، وذلك بالميل إلى قوى سياسية محددة لا تتمتع بأي سند جماهيري ولا تؤمن بالديمقراطية، ويحدد أكثر بأنها أحزاب يسارية وليبرالية سيطرت على الفترة الانتقالية الأولى من دون أن تحظى بأي مقعد انتخابي في كل البرلمانات الديمقراطية السابقة، لذا تحرص على إطالة الفترة الانتقالية وتلقى سندا من فولكر وموظفي بعثته.

ويتابع "لا مجال لنجاح حوار فولكر، لأنه يستبعد أطيافا واسعة من الشعب، فضلا عن اهتمامه اللافت بتمكين أقليات وإعادتها للسلطة، ولن يحقق في النهاية إجماعا بل يمضي نحو التمزيق".

قرار السودانيين

لكن  المبعوث الأممي فولكر بيرتس يقول -في تصريحه للجزيرة نت- إن الآلية الثلاثية التي تدعو السودانيين للحوار ليست منحازة لأي حزب، ويتابع "لا يهمني -أنا فولكر والأمم المتحدة- من يكون رئيس الوزراء في المستقبل، ولا يهمني إذا كانت الأحزاب ممثلة في الحكومة الجديدة أم لا، فهذا قرار السودانيين وفي حال اتفقوا على حكومة تكنوقراط، فالأمم المتحدة سترحب بذلك، وإذا اتفقوا على حكومة وطنية من كل الأحزاب، فالأمم المتحدة سترحب بذلك أيضا".

ويؤكد -في المقابل- أنهم ليسوا محايدين تجاه قضايا حقوق الإنسان والسلم والانتقال السلمي نحو الحكم المدني والديمقراطية.

غير أن فتح الرحمن فضيل يبدي قناعته بأن مبادرة فولكر لن تنجح، لعدم حياده وتحامله الواضح تجاه قوى مهمة، ويشير إلى أن البعثة أهملت دعوة قوى الإعلان الوطني للحوار رغم أنه تحالف يضم نحو 50 تنظيما، مشددا على عدم علاقتها بالنظام المعزول.

كما يتحدث عن أن حل الأزمة السودانية لن يكتب على يد المبعوث الأممي، إنما من جهات أخرى بينها دولة جنوب السودان.

ويقول فولكر -في تصريحات سابقة- إن مشاوراته التي يجريها لتقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين لن تشمل المؤتمر الوطني -الحزب الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير-  لكنه جلس مع قوى وأحزاب كانت حليفة للبشير وتشاركه الحكم حتى لحظة سقوطه، بينها الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي.

ويبدو أن تمديد تفويض البعثة الأممية المتوقع إعلانه في نيويورك اليوم الجمعة سيجعل فولكر ومرافقيه أمام حملة ضارية من الرفض والمعاداة بنحو قد يصعب مهامه لا سيما مع تهديدات بتصنيف البعثة على أنها واجهة استعمارية ينبغي مقاومتها.

وفي هذا الاتجاه يقول عثمان كباشي "إذا مُدد للبعثة لن نتوقف عن مناهضتها.. فتجارب السودانيين في مقاومة الاستعمار معروفة.. سيقاومها الشعب ويتصاعد الرفض، حتى تغادر".